الداخلية المصرية تنفي علمها المسبق بحادث إطلاق النار على أقباط بنجع حمادي والقبض على 28 مسيحيا و14 مسلما في البهجورة
القاهرة: محمد عبد الرؤوف
نفت وزارة الداخلية المصرية ما تردد عن تلقيها معلومات عن حادث إطلاق النار على تجمع للمسيحيين بمدينة نجع حمادي التابعة لمحافظة قنا (بصعيد مصر) يوم الأربعاء، الذي أسفر عن مقتل 7 أشخاص بينهم 6 أقباط، وإصابة 9 آخرين، قبل وقوعه، أو أن تكون هذه المعلومات موجودة عند أي طرف، معتبرة أن ما تردد في هذا الصدد هو «كلام مرسل»، فيما طالب الداعية الإسلامي الشيخ خالد الجندي في تصريحات له في برنامج «المجلس» على فضائية «أزهري» بتطبيق حد الحرابة على مرتكبي الحادث.
وأكد اللواء حامد راشد مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية أمام اجتماع لجنة الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى أمس، حياد أجهزة الأمن وأداءها لدورها في حماية الوطن والمواطنين دون تمييز بين مسلم ومسيحي، وقال: «إن الواجب الدستوري يحتم علينا ذلك، ولا توجد لدى أجهزة الأمن مصلحة مع طرف ضد طرف آخر».
ورفض مساعد وزير الداخلية اتهام أجهزة الأمن بالتقاعس قائلا: «نحن لا نتقاعس ولا نقبل اتهامنا بذلك، ودورنا هو حماية الأمن وتوفيره للجميع وضبط من يرتكب جريمة وتقديمه إلى جهات التحقيق».
وقال: «إن المتهمين في الحادث سلموا أنفسهم نتيجة للخطط التي وضعت للقبض عليهم ومحاصرتهم قبل هروبهم إلى المناطق الجبلية»، مؤكدا أن الحادث جنائي وليس إرهابيا.
وعلى صعيد متصل، استقبل الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي أمس الأحد وفدا برلمانيا برئاسة النائبة جورجيت قلليني (مسيحية) لتقصي الحقائق ومعرفة ملابسات الحادث منه ورفع تقرير إلى مجلس الشعب لمناقشته، فيما زار وفد من الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) برئاسة أحمد عز أمين التنظيم والقيادي البارز بالحزب والمقرب من جمال مبارك نجل الرئيس المصري، لتقديم واجب العزاء نيابة عن الحزب لأُسر الضحايا والقيادات الكنسية بقنا.
وميدانيا، ألقت الشرطة القبض على 42 شخصا، بينهم 28 مسيحيا و14 مسلما على خلفية المصادمات الطائفية التي وقعت بقرية البهجورة، القريبة من نجع حمادي، الليلة قبل الماضية، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة التي وجهت إليهم تهم إثارة الشغب وإتلاف ممتلكات الغير، بعد أن أسفرت تلك المصادمات عن احتراق 11 محلا تجاريا ودراجتين بخاريتين و8 منازل.
وحمّل نجيب جبرائيل المستشار القانوني للبابا شنودة الثالث بابا المسيحيين الأرثوذكس ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان النظام المصري مسؤولية الحادث، معربا عن رفضه لتصوير الجريمة على أنها جريمة فردية.
وطالب جبرائيل في مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر المنظمة بأن يتولى الرئيس المصري حسني مبارك الملف القبطي بعد أن فشل الجهاز الأمني في التعامل مع الملف، وقال: «إن المعالجات الأمنية ومجالس الصلح العرفية أثبتت فشلها في حل المشكلات القبطية». ودعا جبرائيل إلى إعلان الحقائق الكاملة حول الحادث بشفافية تامة، وإعلان نتائج التحقيق مع المتهمين.
من جانبه طالب الداعية الإسلامي الشيخ خالد الجندي في تصريحات له في برنامج «المجلس» على فضائية «أزهري» بتطبيق حد الحرابة على مرتكبي الحادث باعتبارهم يحاربون الله ورسوله ويفسدون في الأرض. وقال الجندي في برنامج «المجلس» على فضائية «أزهري»: «... المتهمون يجب أن يُصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، بالإضافة إلى تنفيذ الحكم عليهم في ميدان عام حتى يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه أن يقبل على مثل هذا الجرم في المستقبل».
نفت وزارة الداخلية المصرية ما تردد عن تلقيها معلومات عن حادث إطلاق النار على تجمع للمسيحيين بمدينة نجع حمادي التابعة لمحافظة قنا (بصعيد مصر) يوم الأربعاء، الذي أسفر عن مقتل 7 أشخاص بينهم 6 أقباط، وإصابة 9 آخرين، قبل وقوعه، أو أن تكون هذه المعلومات موجودة عند أي طرف، معتبرة أن ما تردد في هذا الصدد هو «كلام مرسل»، فيما طالب الداعية الإسلامي الشيخ خالد الجندي في تصريحات له في برنامج «المجلس» على فضائية «أزهري» بتطبيق حد الحرابة على مرتكبي الحادث.
وأكد اللواء حامد راشد مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية أمام اجتماع لجنة الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى أمس، حياد أجهزة الأمن وأداءها لدورها في حماية الوطن والمواطنين دون تمييز بين مسلم ومسيحي، وقال: «إن الواجب الدستوري يحتم علينا ذلك، ولا توجد لدى أجهزة الأمن مصلحة مع طرف ضد طرف آخر».
ورفض مساعد وزير الداخلية اتهام أجهزة الأمن بالتقاعس قائلا: «نحن لا نتقاعس ولا نقبل اتهامنا بذلك، ودورنا هو حماية الأمن وتوفيره للجميع وضبط من يرتكب جريمة وتقديمه إلى جهات التحقيق».
وقال: «إن المتهمين في الحادث سلموا أنفسهم نتيجة للخطط التي وضعت للقبض عليهم ومحاصرتهم قبل هروبهم إلى المناطق الجبلية»، مؤكدا أن الحادث جنائي وليس إرهابيا.
وعلى صعيد متصل، استقبل الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي أمس الأحد وفدا برلمانيا برئاسة النائبة جورجيت قلليني (مسيحية) لتقصي الحقائق ومعرفة ملابسات الحادث منه ورفع تقرير إلى مجلس الشعب لمناقشته، فيما زار وفد من الحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) برئاسة أحمد عز أمين التنظيم والقيادي البارز بالحزب والمقرب من جمال مبارك نجل الرئيس المصري، لتقديم واجب العزاء نيابة عن الحزب لأُسر الضحايا والقيادات الكنسية بقنا.
وميدانيا، ألقت الشرطة القبض على 42 شخصا، بينهم 28 مسيحيا و14 مسلما على خلفية المصادمات الطائفية التي وقعت بقرية البهجورة، القريبة من نجع حمادي، الليلة قبل الماضية، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة التي وجهت إليهم تهم إثارة الشغب وإتلاف ممتلكات الغير، بعد أن أسفرت تلك المصادمات عن احتراق 11 محلا تجاريا ودراجتين بخاريتين و8 منازل.
وحمّل نجيب جبرائيل المستشار القانوني للبابا شنودة الثالث بابا المسيحيين الأرثوذكس ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان النظام المصري مسؤولية الحادث، معربا عن رفضه لتصوير الجريمة على أنها جريمة فردية.
وطالب جبرائيل في مؤتمر صحافي عقده أمس في مقر المنظمة بأن يتولى الرئيس المصري حسني مبارك الملف القبطي بعد أن فشل الجهاز الأمني في التعامل مع الملف، وقال: «إن المعالجات الأمنية ومجالس الصلح العرفية أثبتت فشلها في حل المشكلات القبطية». ودعا جبرائيل إلى إعلان الحقائق الكاملة حول الحادث بشفافية تامة، وإعلان نتائج التحقيق مع المتهمين.
من جانبه طالب الداعية الإسلامي الشيخ خالد الجندي في تصريحات له في برنامج «المجلس» على فضائية «أزهري» بتطبيق حد الحرابة على مرتكبي الحادث باعتبارهم يحاربون الله ورسوله ويفسدون في الأرض. وقال الجندي في برنامج «المجلس» على فضائية «أزهري»: «... المتهمون يجب أن يُصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، بالإضافة إلى تنفيذ الحكم عليهم في ميدان عام حتى يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه أن يقبل على مثل هذا الجرم في المستقبل».
