صوت صارخ
New member
دعا البرلمان الأوروبى، الحكومة المصرية لتوفير الأمن والأمان للمسيحيين، بعد الهجمات الأخيرة التى تعرضوا لها فى مدينة نجع حمادى، ومعرباً فى الوقت نفسه عن أسفه لحوادث العنف النابعة عن التحريض، الذى حدث فى الأراضى الأوروبية، ومنه مقتل المصرية مروة الشربينى شهيدة الحجاب فى ألمانيا العام الماضى، ومعلناً تضامنه مع أسر الضحايا.
ولفت البرلمان، فى القرار الذى أرسله إلى الحكومة والبرلمان المصرى والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، إلى أن حرية المعتقد الدينى أمر يستند للمبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبى بشأن حقوق الإنسان، وإعلان برشلونة والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مبرزاً التناقض بين "المخاوف الأمنية" التى ذكرتها الحكومة المصرية فى نوفمبر 2008، حين رفضت منح ترخيص لبناء الكنيسة القبطية فى شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لكنها فى الوقت نفسه ألقت القبض فى فبراير 2009 على اثنين من المواطنين فى معرض القاهرة الدولى للكتاب لتوزيع الأناجيل، رغم أن الأقباط يمثلون ما بين 8 و12% من إجمالى سكانها.
وأشار القرار إلى أن تحقيق الاستقرار والازدهار فى منطقة البحر الأبيض المتوسط، عن طريق تشجيع التفاهم والتسامح، هو أحد الجوانب الرئيسية للعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى التى يجب وضعها على جدول الأعمال المشترك لمناقشته خلال اللقاءات القادمة، وعليه يجب محاكمة جميع المسئولين عن الهجمات ضد المسيحيين، ويجب معاملة جميع المواطنين المصريين بطريقة عادلة أمام القانون، بصرف النظر عن دينهم، مع الالتزام بإزالة كافة أشكال التمييز الخاصة بالهوية الدينية، ومزيد من إجراءات الترخيص العادلة لبناء الكنائس والمساواة فى المعاملة مع إجراءات بناء المساجد، ومستشهداً بالمادة "46" من الدستور المصرى الذى ينص على حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية.
وختم البرلمان الأوروبى بالإشارة إلى قرار الحكومة المصرية بذبح الخنازير، وهو ما أثر على الحالة الاقتصادية للأسر المسيحية التى كانت تعيش على هذا النشاط
المصدر: اليوم السابع
http://youm7.com/News.asp?NewsID=180511&
ملحوظة: أنظروا التعليقات لنعرف حجم الكارثة التى تواجهها مصر
ولفت البرلمان، فى القرار الذى أرسله إلى الحكومة والبرلمان المصرى والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، إلى أن حرية المعتقد الدينى أمر يستند للمبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبى بشأن حقوق الإنسان، وإعلان برشلونة والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مبرزاً التناقض بين "المخاوف الأمنية" التى ذكرتها الحكومة المصرية فى نوفمبر 2008، حين رفضت منح ترخيص لبناء الكنيسة القبطية فى شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لكنها فى الوقت نفسه ألقت القبض فى فبراير 2009 على اثنين من المواطنين فى معرض القاهرة الدولى للكتاب لتوزيع الأناجيل، رغم أن الأقباط يمثلون ما بين 8 و12% من إجمالى سكانها.
وأشار القرار إلى أن تحقيق الاستقرار والازدهار فى منطقة البحر الأبيض المتوسط، عن طريق تشجيع التفاهم والتسامح، هو أحد الجوانب الرئيسية للعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى التى يجب وضعها على جدول الأعمال المشترك لمناقشته خلال اللقاءات القادمة، وعليه يجب محاكمة جميع المسئولين عن الهجمات ضد المسيحيين، ويجب معاملة جميع المواطنين المصريين بطريقة عادلة أمام القانون، بصرف النظر عن دينهم، مع الالتزام بإزالة كافة أشكال التمييز الخاصة بالهوية الدينية، ومزيد من إجراءات الترخيص العادلة لبناء الكنائس والمساواة فى المعاملة مع إجراءات بناء المساجد، ومستشهداً بالمادة "46" من الدستور المصرى الذى ينص على حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية.
وختم البرلمان الأوروبى بالإشارة إلى قرار الحكومة المصرية بذبح الخنازير، وهو ما أثر على الحالة الاقتصادية للأسر المسيحية التى كانت تعيش على هذا النشاط
المصدر: اليوم السابع
http://youm7.com/News.asp?NewsID=180511&
ملحوظة: أنظروا التعليقات لنعرف حجم الكارثة التى تواجهها مصر
