- إنضم
- 18 يناير 2008
- المشاركات
- 2,407
- مستوى التفاعل
- 50
- النقاط
- 0
أكد الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية أن الأب الذي يزوج ابنته القاصر لرجل في عمر جدها يعتبر فاسقا وتسقط ولايته على أبنائه، مشيرا إلى إنه لابد من عقاب الأب والأم والوسيط والمحامى والزوج، وأن يكون العقاب رادعاً لمواجهة هذه الظاهرة التي تنتشر بقوة في بعض القرى والمراكز التابعة لمحافظتي ٦ أكتوبر والجيزة.
جاء ذلك ردا على سؤال النيابة العامة ممثلة في نيابة جنوب الجيزة، للدكتور على جمعة، على خلفية القبض على أبوين ومحام بتهمة تزويج طفلة لا تتجاوز ١٤ سنة لثرى عربي عمره ٧٣ سنة.
وقالت مصادر في دار الإفتاء إن المستشار حمادة الصاوي، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، أرسل إلى المفتى يسأله: هل يجوز لثرى عمره ٧٣ سنة أن يعاشر طفلة عمرها ١٤ سنة بموجب عقد زواج عرفي أو وفقا لأي نوع من الزواج. وأضافت المصادر أن سؤال النيابة العامة مرتبط بالأحكام التي تصدرها المحاكم المختصة في مثل هذه القضايا وتبرئ المتهمين بموجب تقديم عقد زواج يجمع بين العجوز والطفلة.
وفي رده المستفيض الذي أرسله الثلاثاء إلى النيابة، وصف المفتى ما حدث بأنه استغلال جنسي ولابد من معاقبة المتهمين. وكان المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، تلقى بلاغا من مشيرة خطاب، وزيرة الأسرة والسكان، اتهمت فيه أبا من أبو النمرس في محافظة ٦ أكتوبر بتزويج ابنته القاصر لثرى عربي.
وضبطت أجهزة الأمن والدي الطفلة ومحاميا وتبين أن الأخير وسمسارة توسطا بين الأسرة والثرى العربي لإتمام الزواج وحصل والد الطفلة على ١٠ آلاف جنيه، فيما حصل المحامى والسمسارة على ٤ آلاف جنيه.
http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=180344
جاء ذلك ردا على سؤال النيابة العامة ممثلة في نيابة جنوب الجيزة، للدكتور على جمعة، على خلفية القبض على أبوين ومحام بتهمة تزويج طفلة لا تتجاوز ١٤ سنة لثرى عربي عمره ٧٣ سنة.
وقالت مصادر في دار الإفتاء إن المستشار حمادة الصاوي، المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، أرسل إلى المفتى يسأله: هل يجوز لثرى عمره ٧٣ سنة أن يعاشر طفلة عمرها ١٤ سنة بموجب عقد زواج عرفي أو وفقا لأي نوع من الزواج. وأضافت المصادر أن سؤال النيابة العامة مرتبط بالأحكام التي تصدرها المحاكم المختصة في مثل هذه القضايا وتبرئ المتهمين بموجب تقديم عقد زواج يجمع بين العجوز والطفلة.
وفي رده المستفيض الذي أرسله الثلاثاء إلى النيابة، وصف المفتى ما حدث بأنه استغلال جنسي ولابد من معاقبة المتهمين. وكان المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، تلقى بلاغا من مشيرة خطاب، وزيرة الأسرة والسكان، اتهمت فيه أبا من أبو النمرس في محافظة ٦ أكتوبر بتزويج ابنته القاصر لثرى عربي.
وضبطت أجهزة الأمن والدي الطفلة ومحاميا وتبين أن الأخير وسمسارة توسطا بين الأسرة والثرى العربي لإتمام الزواج وحصل والد الطفلة على ١٠ آلاف جنيه، فيما حصل المحامى والسمسارة على ٤ آلاف جنيه.
http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=180344
