بالأدلة والبراهين فضيحة تزوير زواج ماريا
بقلـــم
الدكتور المستشار/ نجيب جبرائيل
رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان
نحن لا نتشابك بالأيدي أو نتقاذف بألفاظ القذف والسب أو بعلو الصوت كما تفعل بعض الصحف الصفراء المغرضة وإنما نتحاور بالعقل والمنطق والقانون للوصول إلى الحقيقة ومن خلال أيضاً الفقه والقواعد الشرعية فإذا وصلنا إلى الحقيقة فيجب حتماً إبطال كافة الإجراءات التي تمت في غيبة القانون أو بالمخالفة له لأن القاعدة الشرعية والقانونية تقول " أن الغش يقسوا كل شئ " وأن الإجراء الباطل يبطل جميع الإجراءات التالية له " لأنها لا يمكن أن تكون صحيحة حتى وأن رضي بها أطرافها لأن البطلان هنا هو بطلان مطلق وليس بطلان نسبي يصححه أطرافه وذلك لمخالفة قواعد قانونية وأصولية من النظام العام أي قواعد آمرة والقواعد الآمرة لا يمكن مخالفتها حتى لو رضي بها أطرافها.
هذه مبادئ قانونية وقواعد شرعية أردت أن أتخذها مبادئ للحوار على هديها للوصول إلى الحقيقة ومسترشداً بها.
أولاً: فيما يتعلق بزواج كرستين نادر كمال
فبالإطلاع على عقد زواجها والمتزوجة من السيد محمد إبراهيم جاء في أول بند خلوه من تاريخ هذا الزواج وهو منشور في كافة الصحف ويتضح تزويره وفساده من الأتي:
ثانياً: أن تاريخ أختفاء واختطاف كرستين وشقيقتها كما هو ثابت بالمحضر الرسمي بتاريخ 2/12/2003 وهي من مواليد 12/2/1988 فيكون تاريخ ميلادها وقت أختفائها 15 سنة وسبعة أشهر تقريباً أي "أقل من ستة عشر سنة فإذا كان هذا العقد قد تم بعد ستة عشر سنة وهو السن المقرر قانوناً لإبرام عقود الزواج فلماذا لم يكتب تاريخ تحرير هذا العقد سيما وأن
كافة بيانات العقد قد ملئت بكل دقة أي أن الزواج قد تم فور بل يوم أختفاء هذه الفتاة أي تم وهي قاصر أي أنه زواجاً باطل حتى لو أثمر عن أولاد لأننا يجب أنت نفرق بين واقعة الزواج في حد ذاتها وما أثمر عنه هذا الزواج.
ثالثاً: أنه مما يكذب هذا العقد ويجعله مزوراً جملةً وتفصيلاً بل أننا نطالب سيادة النائب العام في التحقيق في هذه الوقائع المزورة والتي تصل إلى حد الجناية أيضاً أن هذا العقد كما هو معنون ومبين تم طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية كما تصور محرره والدليل على ذلك أنه قبل بند الشروط الخاصة مباشرتاً ذكر بند " أن هذا الزواج شرعياً على كتاب الله وسنة رسوله " أي أن هذا الزواج طبقاً لهذا المفهوم تم بين أطراف مسلمين لأن التوقيع على هذا الزواج من أطرافه يعني الموافقة على كل ما جاء ببنوده ومن ضمن هذه البنود شرعية هذا الزواج على كتاب الله وسنة رسوله سيما وأن الإسلام يكفي فيه النطق بالشهادتين بل يكفي فيه اطمئنان القلب بالإيمان حتى ولو لم يجهر به حسب القواعد الشرعية.
رابعاً: إذا كان ذلك وما يفضح تزوير هذا الزواج قد نشرت جريدة الفجر في عددها اليوم الاثنين 25/12/2005 أنه تأكد مما هو ثابت وموضح بأسطوانة المدمجة فقد شوهد أن الفتاتين وهن يوقعا على وثيقة إشهار إسلامهما بتاريخ 19/12/ 2005 فكيف ثبت بوثيقة زواجيهما بأنهما مسلمات حيث أن هذا الزواج تم طبقاً للشريعة الإسلامية أي أنهما مسلمين في حين أنهما وقعا كما هو واضح من السي دي على ما يفيد إسلامهما بتاريخ 19/12/2005 مما يؤكد ما قولناه بالبراهين والأدلة القانونية تزوير هذا الزواج تزويراً يصل إلى حد المحاسبة الجنائية.
الدكتور المستشار/ نجيب جبرائيل
رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان
نحن لا نتشابك بالأيدي أو نتقاذف بألفاظ القذف والسب أو بعلو الصوت كما تفعل بعض الصحف الصفراء المغرضة وإنما نتحاور بالعقل والمنطق والقانون للوصول إلى الحقيقة ومن خلال أيضاً الفقه والقواعد الشرعية فإذا وصلنا إلى الحقيقة فيجب حتماً إبطال كافة الإجراءات التي تمت في غيبة القانون أو بالمخالفة له لأن القاعدة الشرعية والقانونية تقول " أن الغش يقسوا كل شئ " وأن الإجراء الباطل يبطل جميع الإجراءات التالية له " لأنها لا يمكن أن تكون صحيحة حتى وأن رضي بها أطرافها لأن البطلان هنا هو بطلان مطلق وليس بطلان نسبي يصححه أطرافه وذلك لمخالفة قواعد قانونية وأصولية من النظام العام أي قواعد آمرة والقواعد الآمرة لا يمكن مخالفتها حتى لو رضي بها أطرافها.
هذه مبادئ قانونية وقواعد شرعية أردت أن أتخذها مبادئ للحوار على هديها للوصول إلى الحقيقة ومسترشداً بها.
أولاً: فيما يتعلق بزواج كرستين نادر كمال
فبالإطلاع على عقد زواجها والمتزوجة من السيد محمد إبراهيم جاء في أول بند خلوه من تاريخ هذا الزواج وهو منشور في كافة الصحف ويتضح تزويره وفساده من الأتي:
ثانياً: أن تاريخ أختفاء واختطاف كرستين وشقيقتها كما هو ثابت بالمحضر الرسمي بتاريخ 2/12/2003 وهي من مواليد 12/2/1988 فيكون تاريخ ميلادها وقت أختفائها 15 سنة وسبعة أشهر تقريباً أي "أقل من ستة عشر سنة فإذا كان هذا العقد قد تم بعد ستة عشر سنة وهو السن المقرر قانوناً لإبرام عقود الزواج فلماذا لم يكتب تاريخ تحرير هذا العقد سيما وأن
كافة بيانات العقد قد ملئت بكل دقة أي أن الزواج قد تم فور بل يوم أختفاء هذه الفتاة أي تم وهي قاصر أي أنه زواجاً باطل حتى لو أثمر عن أولاد لأننا يجب أنت نفرق بين واقعة الزواج في حد ذاتها وما أثمر عنه هذا الزواج.
ثالثاً: أنه مما يكذب هذا العقد ويجعله مزوراً جملةً وتفصيلاً بل أننا نطالب سيادة النائب العام في التحقيق في هذه الوقائع المزورة والتي تصل إلى حد الجناية أيضاً أن هذا العقد كما هو معنون ومبين تم طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية كما تصور محرره والدليل على ذلك أنه قبل بند الشروط الخاصة مباشرتاً ذكر بند " أن هذا الزواج شرعياً على كتاب الله وسنة رسوله " أي أن هذا الزواج طبقاً لهذا المفهوم تم بين أطراف مسلمين لأن التوقيع على هذا الزواج من أطرافه يعني الموافقة على كل ما جاء ببنوده ومن ضمن هذه البنود شرعية هذا الزواج على كتاب الله وسنة رسوله سيما وأن الإسلام يكفي فيه النطق بالشهادتين بل يكفي فيه اطمئنان القلب بالإيمان حتى ولو لم يجهر به حسب القواعد الشرعية.
رابعاً: إذا كان ذلك وما يفضح تزوير هذا الزواج قد نشرت جريدة الفجر في عددها اليوم الاثنين 25/12/2005 أنه تأكد مما هو ثابت وموضح بأسطوانة المدمجة فقد شوهد أن الفتاتين وهن يوقعا على وثيقة إشهار إسلامهما بتاريخ 19/12/ 2005 فكيف ثبت بوثيقة زواجيهما بأنهما مسلمات حيث أن هذا الزواج تم طبقاً للشريعة الإسلامية أي أنهما مسلمين في حين أنهما وقعا كما هو واضح من السي دي على ما يفيد إسلامهما بتاريخ 19/12/2005 مما يؤكد ما قولناه بالبراهين والأدلة القانونية تزوير هذا الزواج تزويراً يصل إلى حد المحاسبة الجنائية.
