وثيقة أمريكية تكشف تورط (مرسيدس) في تقديم رشاوي لمسئول مصري كبير
واشنطن - محرر مصراوي - تقدمت هيئة سوق المال والتبادل الامريكية بنيويورك، بعريضة اتهام تنص على قيام شركة مرسيدس بنز للسيارات بتقديم رشوة لمسئول مصري حكومي كبير لتسهيل شراء سيارات ومعدات من الشركة الألمانية.
ووفق نص الاتهام الواقع في 27 صفحة فان الشركة الألمانية قدمت رشوتين.. الأولى بمبلغ 1.1 مليون مارك ألماني، ثم رشوة أخرى بمقدار 322 ألف يورو (حوالي 2.5 مليون جنيه) للمسئول المصري الذي لم تسمه العريضة بغرض تسهيل أعمال ومبيعات الشركة في مصر.
غير أن العريضة قالت إن الدفع تم عن طريق شركة تسمى نفسها "كونسالتنج ايجيت" أو "مصر للاستشارات" عمل فيها هذا المسئول كغطاء لعملية الرشوة، بحسب العريضة.
وقالت العريضة إن المبالغ دفعت "لتأمين شراء شاسيهات سيارات علاوة على عربات إطفاء للمصنع"، وإن المصنع المذكور تملكه الحكومة المصرية ويقوم بشراء شاسيهات وقطع غيار من مرسيدس.
وتعتبر هذه اول تفاصيل تظهر عن قضية الرشوة الكبرى العالمية التي تورطت فيها مرسيدس على مستوى العالم.
وكانت محكمة أمريكية قد قالت آخر الشهر الماضي إن شركة مرسيدس لإنتاج السيارت قد أقرت بدفع رشاوى لموظفين في الحكومة المصرية - ضمن دول أخرى - من أجل تسهيل أعمال وشراء سيارات ومحركات وفتح فرص للتجارة بين اعوام 1998 و2008.
وقالت محكمة واشنطن في أوراق القضية إن عمليات الرشوى بلغت عشرات الملايين من الدولارات، وإن مصر كانت واحدة من الدول التي قامت فيها مرسيدس بتقديم الرشوة.
وأكدت مستندات القضية، المختلفة عن عريضة الاتهام، أن شركة مرسيدس العملاقة قامت بوضع أموال الرشاوى في حسابات بنكية عن طريق شركة أخرى، وأن بعض هذه الرشاوى شملت سيارات فارهة منها سيارة مرسيدس من فئة s تتجاوز قيمتها قبل الجمارك 300 ألف يورو كهدية عيد ميلاد لمسئول حكومي في تركمانستان.
ومن الاتهامات دفع أموال إلى مسؤولين بالحكومة العراقية لضمان صفقات بيع سيارات.
وتقول أوراق القضية إن الشركة الالمانية العملاقة ساهمت في ممارسات فاسدة في انتهاك لقوانين التجارة العالمية الامريكية في 22 دولة شملت مصر والعراق وتركيا وكرواتيا والصين وروسيا واليونان واندونيسيا وكوت ديفوار ولاتفيا ونيجيريا وفيتنام واوزبكستان وتركمانستان وتايلاند والجبل الأسود وصربيا.
وتثبت أوراق القضية أن قيادات الشركة الألمانية ورؤساءها التنفيذيين الكبار كانوا على علم بهذه الممارسات التي استمرت لعدة سنوات من أجل تسهيل الأعمال.
هذا وقد تكشفت القضية بعد أن قال موظف سابق في الشركة إنه فصل لأنه أثار هذه القضية داخل الشركة وطالب بوقف الرشاوى.
وكانت الشركة الألمانية قد أعلنت في شهر فبراير أنها على وشك التوصل إلى اتفاق مع وزارة العدل الأمريكية تدفع بمقتضاه 185 مليون دولار لتسوية القضية.
وتقول القضية إن الرشوة التي دفعتها مرسيدس أدت إلى أرباح للشركة تقدر بحوالي 50 مليون دولار.
يذكر أن قانونا أمريكيا يسمى "قانون الممارسات الفاسدة في الدول الأجنبية" يحظر على الشركات العاملة في الولايات المتحدة دفع أموال بطرق غير قانونية إلى مسؤولين في دول أخرى.
واشنطن - محرر مصراوي - تقدمت هيئة سوق المال والتبادل الامريكية بنيويورك، بعريضة اتهام تنص على قيام شركة مرسيدس بنز للسيارات بتقديم رشوة لمسئول مصري حكومي كبير لتسهيل شراء سيارات ومعدات من الشركة الألمانية.
ووفق نص الاتهام الواقع في 27 صفحة فان الشركة الألمانية قدمت رشوتين.. الأولى بمبلغ 1.1 مليون مارك ألماني، ثم رشوة أخرى بمقدار 322 ألف يورو (حوالي 2.5 مليون جنيه) للمسئول المصري الذي لم تسمه العريضة بغرض تسهيل أعمال ومبيعات الشركة في مصر.
غير أن العريضة قالت إن الدفع تم عن طريق شركة تسمى نفسها "كونسالتنج ايجيت" أو "مصر للاستشارات" عمل فيها هذا المسئول كغطاء لعملية الرشوة، بحسب العريضة.
وقالت العريضة إن المبالغ دفعت "لتأمين شراء شاسيهات سيارات علاوة على عربات إطفاء للمصنع"، وإن المصنع المذكور تملكه الحكومة المصرية ويقوم بشراء شاسيهات وقطع غيار من مرسيدس.
وتعتبر هذه اول تفاصيل تظهر عن قضية الرشوة الكبرى العالمية التي تورطت فيها مرسيدس على مستوى العالم.
وكانت محكمة أمريكية قد قالت آخر الشهر الماضي إن شركة مرسيدس لإنتاج السيارت قد أقرت بدفع رشاوى لموظفين في الحكومة المصرية - ضمن دول أخرى - من أجل تسهيل أعمال وشراء سيارات ومحركات وفتح فرص للتجارة بين اعوام 1998 و2008.
وقالت محكمة واشنطن في أوراق القضية إن عمليات الرشوى بلغت عشرات الملايين من الدولارات، وإن مصر كانت واحدة من الدول التي قامت فيها مرسيدس بتقديم الرشوة.
وأكدت مستندات القضية، المختلفة عن عريضة الاتهام، أن شركة مرسيدس العملاقة قامت بوضع أموال الرشاوى في حسابات بنكية عن طريق شركة أخرى، وأن بعض هذه الرشاوى شملت سيارات فارهة منها سيارة مرسيدس من فئة s تتجاوز قيمتها قبل الجمارك 300 ألف يورو كهدية عيد ميلاد لمسئول حكومي في تركمانستان.
ومن الاتهامات دفع أموال إلى مسؤولين بالحكومة العراقية لضمان صفقات بيع سيارات.
وتقول أوراق القضية إن الشركة الالمانية العملاقة ساهمت في ممارسات فاسدة في انتهاك لقوانين التجارة العالمية الامريكية في 22 دولة شملت مصر والعراق وتركيا وكرواتيا والصين وروسيا واليونان واندونيسيا وكوت ديفوار ولاتفيا ونيجيريا وفيتنام واوزبكستان وتركمانستان وتايلاند والجبل الأسود وصربيا.
وتثبت أوراق القضية أن قيادات الشركة الألمانية ورؤساءها التنفيذيين الكبار كانوا على علم بهذه الممارسات التي استمرت لعدة سنوات من أجل تسهيل الأعمال.
هذا وقد تكشفت القضية بعد أن قال موظف سابق في الشركة إنه فصل لأنه أثار هذه القضية داخل الشركة وطالب بوقف الرشاوى.
وكانت الشركة الألمانية قد أعلنت في شهر فبراير أنها على وشك التوصل إلى اتفاق مع وزارة العدل الأمريكية تدفع بمقتضاه 185 مليون دولار لتسوية القضية.
وتقول القضية إن الرشوة التي دفعتها مرسيدس أدت إلى أرباح للشركة تقدر بحوالي 50 مليون دولار.
يذكر أن قانونا أمريكيا يسمى "قانون الممارسات الفاسدة في الدول الأجنبية" يحظر على الشركات العاملة في الولايات المتحدة دفع أموال بطرق غير قانونية إلى مسؤولين في دول أخرى.