- إنضم
- 8 ديسمبر 2006
- المشاركات
- 23,093
- مستوى التفاعل
- 785
- النقاط
- 113
أكد البابا شنودة بطريرك الكنيسة المرقسية على عدم إلزام الكنيسة بأى حكم قضائى بخصوص الزواج الثانى بالمسيحية، والذى تحكمه فقط تعاليم الإنجيل، مشيرا إلى أن الحكم الصادر حكم مدنى فى حين أن الزواج تحكمه شرائع دينية ويقوم بإتمامه رجل دين وليس قاضياً، قائلا " نحن لا يلزمنا أحد إلا تعاليم الإنجيل فقط والكنيسة ترفض الزواج الثانى".
جاء ذلك خلال العظة النصف شهرية للبابا لشعب الإسكندرية، حيث أكد البابا على اتباع تعاليم الإنجيل فى هذا الأمر، مشددا على الآباء الكهنة بذلك، وهدد بشلح الكاهن الذى ينصاع وراء تلك الأحكام وتزويج المطلقين بأنه سيتم شلحه فورا.
وطالب البابا بتطبيق الأحكام القضائية وفق أحكام كل دين من الأديان الكتابية المعترف بها، وأشار إلى أن الكنيسة لا يمكن لها أن توافق على فكرة الزواج الثانى حرصا على الأسرة المسيحية، وعدم انهيارها وتكرار وشيوع فكرة الزواج والطلاق مما قد يؤثر سلبا على تماسك الأسرة المسيحية.
وأعرب البابا عن أسفه من بعض الذين وصفهم بأنهم لا ينتمون إلى الدين الحقيقى، بل لهم المظهر الخارجى فقط، و يقومون بالمجاملة على حساب الدين قائلا" يجاملون على حساب الكنيسة بالخطأ ونحن لا نجامل أحدا"
وأشار إلى أن المجمع المقدس لعام 1938 قد وضع قاعدة "لا طلاق إلا لعلة الزنا"، كما قام البابا كيرلس السادس بعقد لجنة من رجال القضاء والدين للنظر فى الأحوال الشخصية وتوصلت لنفس النتيجة.
من جهة أخرى طالب البابا بالعمل بمشروع قانون الأحوال الشخصية الذى تم التوقيع عليه من مختلف الطوائف المسيحية، والذى يفيد بأنه "لا حكم بالطلاق إلا بعلة الزنا"، مستنكرا موقف بعض الكنائس الإنجيلية التى تخالف تعاليم الإنجيل وتبيح الطلاق بعكس النص الإنجيلى الذى كرر الأمر فى أكثر من موضع، وطالبهم بالاستيقاظ وتطبيق حكم الله فى هذا الشأن.
جاء ذلك خلال العظة النصف شهرية للبابا لشعب الإسكندرية، حيث أكد البابا على اتباع تعاليم الإنجيل فى هذا الأمر، مشددا على الآباء الكهنة بذلك، وهدد بشلح الكاهن الذى ينصاع وراء تلك الأحكام وتزويج المطلقين بأنه سيتم شلحه فورا.
وطالب البابا بتطبيق الأحكام القضائية وفق أحكام كل دين من الأديان الكتابية المعترف بها، وأشار إلى أن الكنيسة لا يمكن لها أن توافق على فكرة الزواج الثانى حرصا على الأسرة المسيحية، وعدم انهيارها وتكرار وشيوع فكرة الزواج والطلاق مما قد يؤثر سلبا على تماسك الأسرة المسيحية.
وأعرب البابا عن أسفه من بعض الذين وصفهم بأنهم لا ينتمون إلى الدين الحقيقى، بل لهم المظهر الخارجى فقط، و يقومون بالمجاملة على حساب الدين قائلا" يجاملون على حساب الكنيسة بالخطأ ونحن لا نجامل أحدا"
وأشار إلى أن المجمع المقدس لعام 1938 قد وضع قاعدة "لا طلاق إلا لعلة الزنا"، كما قام البابا كيرلس السادس بعقد لجنة من رجال القضاء والدين للنظر فى الأحوال الشخصية وتوصلت لنفس النتيجة.
من جهة أخرى طالب البابا بالعمل بمشروع قانون الأحوال الشخصية الذى تم التوقيع عليه من مختلف الطوائف المسيحية، والذى يفيد بأنه "لا حكم بالطلاق إلا بعلة الزنا"، مستنكرا موقف بعض الكنائس الإنجيلية التى تخالف تعاليم الإنجيل وتبيح الطلاق بعكس النص الإنجيلى الذى كرر الأمر فى أكثر من موضع، وطالبهم بالاستيقاظ وتطبيق حكم الله فى هذا الشأن.
""
