بصدور حكم المحكمة الادارية العليا بحق الاقباط في الزواج الثاني . وهذا الحكم المخالف تماما لتعاليم الانجيل المقدس ومخالف لصلب العقيدة المسيحية وللتعاليم القبطية الكنسية الارثوذكسة والصادم للرأي العام القبطي خاصتاً ولعقلاء المسلمين عامتاً .. ماذا سيترتب علي هذا الحكم وخاصة بعد إعلان
الكنيسة موقفها الرسمي من هذا الحكم ورافضة لة لان هذا الحكم (( دنيوي )) ويتعارض ويتناقض مع كل الثوابت المسيحية الراسخة .... ؟
صرح مصدر قضائي ومضطلع ورفيع المستوي محذراً قداسة البابا شنودة الثالث إذا تجاهل تنفيذ الحكم قائلاً ::
(( أن القانون يسمح للحاصلين علي الحكم بأقامة جنحة مباشرة ضد قداسة البابا لحبسة وعزلة ... !!! ؟؟؟ إذا إمتنع عن تنفيذ الحكم بعد 8 أيام من إخطارة بة رسميا طبقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات ))
وقال المصدر القضائي أن القانون نص علي معاقبة كل موظف عام يستعمل سلطة وظيفتة في وقف تنفيذ أحكام القضاء بالحبس والعزل ... !! ؟؟؟
مما سبق لنا بعض التساؤلات والملاحظات وهي
* قداسة البابا شنودة الثالث ليس موظف حكومي وإنما هو إختيار الاهي للسدة المرقسية ولا يتقاضي اي اجر من عملة هذا من الحكومة
* قداسة البابا شنودة الثالث هو بابا المصريين والعرب اجمعين ورمز مقدس واكرر ورمز مقدس وخط احمر وتجربة السادات غير قابلة للتكرار والاقباط في داخل وخارج مصر وعددهم يربوا عن 22 مليون مستعدون للشهادة في حالة مساس باباهم العظيم في البطاركة بأي سوء ... !!
* يجب علي عقلاء النظام إيجاد مخرج وحل لهذا المأذق القانوني والمعيب الذي صدر من المحكمة الادارية العليا
* يجب علي الهيئات القضائية مستقبلا تطبيق قاعدة (( إسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) وخاصة في الاحوال الشخصية للاقباط . فيجب الحكم بما يدينون ويعبدون . وهذا هو العدل والعدالة في الاحكام هي من صفات اللة لان اللة هو العدل المطلق والحق المطلق
* يجب تشكيل لجنة قانونية من أرفع مستوي وبي اقصي سرعة داخل الكاتدرائية الكبري بالعباسية لتتخذ ما تراة مناسبا لوأد وهدم وإهدار هذا الحكم الجائر والبغيض بالطرق القانونية المتعارف عليها
* يجب علي مجلس الشعب المصري إقرار قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين وبأقصي سرعة حيث هذا القانون مازال قابع في ثلاجة المجلس ( درج رئيس مجلس الشعب ) منذ عشرون سنة .... !!!! ؟؟؟ ماذا يعني هذا ؟؟؟ وهل المجلس متواطئ في عدم تنفيذ وإعمال هذا القانون الذي سوف يحل جميع مشاكل الاسر المسيحية . ونتيجة لذلك المشاكل تتفاقم . فاقانون بهذة الاهمية والحساسية والخطورة لماذا لم يري النور ... !!! ؟؟؟ نسمع عن قوانين لا قيمة لها في الاهمية يقررها مجلس الشعب أما القوانين التي تخص الاقباط فمجلسنا الموقر (( لا يسمع ولا يري ولا يتكلم )) حتي جميع الاحداث الطائفية لم نسمع لة صوت ولم نري لة بيان إستنكاري لهذة الاحداث ولا جلسة طارئة لمناقشة هذة الاحداث ومازالت تقارير لجنة العطيفي منذ أحداث الخانكة سنة 1972 لم يناقش للآن ومازال قابع في درج رئيس مجلس الشعب علي الرغم من الاشادة بهذا التقرير من جميع الهيئات الحقوقية ويصلح إطار عمل للمرحلة القادمة ... !!! ؟؟؟
قداسة البابا شنودة الثالث العظيم في البطاركة وخليفة مرقص الرسول وأسانثيوس الزمان والمكان وذهبي الفم والقلم الي منتهي الاعوام ويضع اعداء البيعة تحت اقدامك ويزلهم سريعا
وأبواب الجحيم لن تقوي عليها
الناشط الحقوقي
د / فوزي هرمينا
الكنيسة موقفها الرسمي من هذا الحكم ورافضة لة لان هذا الحكم (( دنيوي )) ويتعارض ويتناقض مع كل الثوابت المسيحية الراسخة .... ؟
صرح مصدر قضائي ومضطلع ورفيع المستوي محذراً قداسة البابا شنودة الثالث إذا تجاهل تنفيذ الحكم قائلاً ::
(( أن القانون يسمح للحاصلين علي الحكم بأقامة جنحة مباشرة ضد قداسة البابا لحبسة وعزلة ... !!! ؟؟؟ إذا إمتنع عن تنفيذ الحكم بعد 8 أيام من إخطارة بة رسميا طبقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات ))
وقال المصدر القضائي أن القانون نص علي معاقبة كل موظف عام يستعمل سلطة وظيفتة في وقف تنفيذ أحكام القضاء بالحبس والعزل ... !! ؟؟؟
مما سبق لنا بعض التساؤلات والملاحظات وهي
* قداسة البابا شنودة الثالث ليس موظف حكومي وإنما هو إختيار الاهي للسدة المرقسية ولا يتقاضي اي اجر من عملة هذا من الحكومة
* قداسة البابا شنودة الثالث هو بابا المصريين والعرب اجمعين ورمز مقدس واكرر ورمز مقدس وخط احمر وتجربة السادات غير قابلة للتكرار والاقباط في داخل وخارج مصر وعددهم يربوا عن 22 مليون مستعدون للشهادة في حالة مساس باباهم العظيم في البطاركة بأي سوء ... !!
* يجب علي عقلاء النظام إيجاد مخرج وحل لهذا المأذق القانوني والمعيب الذي صدر من المحكمة الادارية العليا
* يجب علي الهيئات القضائية مستقبلا تطبيق قاعدة (( إسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )) وخاصة في الاحوال الشخصية للاقباط . فيجب الحكم بما يدينون ويعبدون . وهذا هو العدل والعدالة في الاحكام هي من صفات اللة لان اللة هو العدل المطلق والحق المطلق
* يجب تشكيل لجنة قانونية من أرفع مستوي وبي اقصي سرعة داخل الكاتدرائية الكبري بالعباسية لتتخذ ما تراة مناسبا لوأد وهدم وإهدار هذا الحكم الجائر والبغيض بالطرق القانونية المتعارف عليها
* يجب علي مجلس الشعب المصري إقرار قانون الاحوال الشخصية لغير المسلمين وبأقصي سرعة حيث هذا القانون مازال قابع في ثلاجة المجلس ( درج رئيس مجلس الشعب ) منذ عشرون سنة .... !!!! ؟؟؟ ماذا يعني هذا ؟؟؟ وهل المجلس متواطئ في عدم تنفيذ وإعمال هذا القانون الذي سوف يحل جميع مشاكل الاسر المسيحية . ونتيجة لذلك المشاكل تتفاقم . فاقانون بهذة الاهمية والحساسية والخطورة لماذا لم يري النور ... !!! ؟؟؟ نسمع عن قوانين لا قيمة لها في الاهمية يقررها مجلس الشعب أما القوانين التي تخص الاقباط فمجلسنا الموقر (( لا يسمع ولا يري ولا يتكلم )) حتي جميع الاحداث الطائفية لم نسمع لة صوت ولم نري لة بيان إستنكاري لهذة الاحداث ولا جلسة طارئة لمناقشة هذة الاحداث ومازالت تقارير لجنة العطيفي منذ أحداث الخانكة سنة 1972 لم يناقش للآن ومازال قابع في درج رئيس مجلس الشعب علي الرغم من الاشادة بهذا التقرير من جميع الهيئات الحقوقية ويصلح إطار عمل للمرحلة القادمة ... !!! ؟؟؟
قداسة البابا شنودة الثالث العظيم في البطاركة وخليفة مرقص الرسول وأسانثيوس الزمان والمكان وذهبي الفم والقلم الي منتهي الاعوام ويضع اعداء البيعة تحت اقدامك ويزلهم سريعا
وأبواب الجحيم لن تقوي عليها
الناشط الحقوقي
د / فوزي هرمينا
