التقي البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية ـ بطريرك الكرازة المرقسية ـ عدداً من المحامين وعلي رأسهم الدكتور يحيي الجمل وسامح عاشور ـ نقيب المحامين الأسبق ـ كممثلين قانونيين عن الكنيسة للدفاع عنها ضد حكم الإدارية العليا الذي يقضي بحق المسيحي المطلق في الزواج الثاني حسب لائحة 1938 التي تنظم عملية الطلاق لـ 10 علل، وهو ما ترفضه الكنيسة، مؤكدة أنها تتمسك بمنطوق الإنجيل «لا طلاق إلا لعلة الزني».
وقال عاشور في تصريحات خاصة لـ « الدستور » إنه في مرحلة المشاورات بخصوص القضية مع البابا شنودة، كاشفاً النقاب عن أنه ينوي التقدم بطلب إجراء تعديلات تشريعية لتعديل القانون - أي لائحة 1938 - بحيث إذا تعارض نص قانون مع نص شرعي وجب تغليب النص الشرعي سواء في الشريعة الإسلامية أو المسيحية وهو ما بحثناه خلال لقائنا بالبابا حيث تطرق الحديث لضرورة السعي لإلغاء نصوص القوانين التي تعارض أحكام الشريعتين الإسلامية والمسيحية.
وأضاف أنه يسعي ومعه فريق كبير من المحامين مسلمين وأقباطاً بتنسيق مع الكنيسة إلي إلغاء حكم الإدارية الخاص بالزواج الثاني للأقباط ووضع تشريع جديد يريح الأقباط في التعامل، مردفاً قوله: «تفرق معانا إيه إذا تزوج الأقباط مرة أخري أو لم يتزوجوا، فالمهم أن يفعلوا ما يرضيهم ويتوافق مع شريعتهم».
من جهة أخري كشف مصدر مقرب من البابا عن إجراء سلسلة من الحوارات الثنائية مع كل من الدكتور صفوت البياضي ـ رئيس الطائفة الإنجيلية ـ، وأنطونيوس نجيب ـ بطريرك الكاثوليك ـ لتأكيد موافقتهم علي قانون الأحوال الشخصية الموحد حتي لا تتعلل الدولة برفض باقي الطوائف للقانون - وهي حقيقة - حيث ترفض قيادات الطائفية الكاثوليكية قانون الأحوال الشخصية الموحد، لأنها لا تعترف بالطلاق حتي في حالة الزني، أما قيادات الطائفة الإنجيلية فتتمسك بلائحة 1938 وترفض تعديلها.
وأضاف المصدر أن البابا ينتظر عودة مفيد شهاب وزير الشئون القانونية من جنيف ليبحث معه سرعة إصدار القانون الموحد للأحوال الشخصية، مبدياً استعداد البابا للنقاش بشأن أي بنود بشأن القانون سوي عدم التطليق إلا لعلة الزني.
منقول عن جريدة الدستور
