تقدم أمس نزار غراب وجمال تاج ـ عضو مجلس نقابة المحامين السابق ـ وطارق أبو بكر ـ رئيس رابطة محامون ضد الطائفية ـ بدعوي أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس الجمهورية تم قيدها تحت رقم 46645 لسنة 64 ق حَمّلته مسئولية اختفاء كاميليا شحاتة والقرارات التي يصدرها البابا شنودة خاصة قراره إيداعها إحدي الدور التابعة للكنيسة، وقال المحامون في دعواهم إن بطريرك الأقباط الأرثوذكس أصدر قراراً إدارياً سلبياً بتاريخ 24يوليو الماضي باحتجاز كامليا شحاته زاخر في أحد الأماكن التابعة للكنيسة رغم أن القوانين المصرية تُجرم احتجاز المواطنين حتي لو كان هذا المواطن قبطياً، ووصفت الدعوي احتجاز مواطنة مصرية هي كاميليا شحاتة لمجرد اعتناقها الإسلام بأنه عمل غير مشروع ويتسم بالطائفية ويهدد الوحدة الوطنية، وأشارت الدعوي إلي مسئولية رئيس الجمهورية عن القرارات التي يصدرها بابا الأقباط خاصة أن رئيس الجمهورية هو الذي يُعين بقرار جمهوري منه بطريرك الأقباط الأرثوذكس وكذلك هو الذي يملك عزله ومن ثم فبطريرك الأقباط الأرثوذكس تابع لرئيس الجمهورية كما أنه مسئول عن أعمال تابعيه وقراراتهم الإدارية غير المشروعة، وقالت الدعوي إن رئيس الجمهورية ـ بنص الدستور ـ هو المتبوع الأعلي في الدولة بسلطاتها، وكل من علي أرض مصر تابعون له تبعية قانونية وهو مسئول عنهم، وحيث إن هذا القرار الإداري السلبي باحتجاز كاميليا شحاتة زاخر في أحد الأماكن التابعة للكنيسة والصادر عن بطريرك الأقباط الأرثوذكس وهو تابع لرئيس الجمهورية فإن الدستور والقانون يوجب علي الرئيس إلغاء القرارات غير المشروعة الصادرة من تابعيه حيث أصدر رئيس الجمهورية قراراً إدارياً سلبياً بالامتناع عن إلغاء قرار إداري سلبي غير مشروع باحتجاز كاميليا شحاتة زاخر صادر عن البطريرك، فإن هذا القرار يصبح واجباً وقف تنفيذه وإلغاؤه مع ما يترتب عليه من آثار أخصها إطلاق سراح المحتجزة كاميليا شحاتة، وقد تضمنت الدعوي أيضا اختصام مدير مكتب صحيفة الجريدة الكويتية بالقاهرة لإلزامه بتقديم ما لديه من مستندات تحت يده تثبت دخول كاميليا شحاتة زاخر الإسلام وذلك طبقاً لما تنص عليه نصوص قانون الإثبات.
