- إنضم
- 29 مارس 2009
- المشاركات
- 9,932
- مستوى التفاعل
- 15
- النقاط
- 0
يا بلاااااش اوكازيون محمدى .... حكمت محكمة جنايات بنها على مضيف جوى مسلم و عامل مسلم و ثلاثة طلبة أزهريين مسلمين بالحبس ثلاثة سنوات لكل منهم و ذلك لقيامهم بذبح صائغ مسيحى عجوز مُتقاعد عن المهنة و زوجته المسيحية العجوزة فى المساكن الشعبية ببنها فى العام الماضى
مجلة صراخ المضطهدين عدد الأحد, سبتمبر 26, 2010
رئيس التحرير وطنى مخلص
و كان الصائغ المسيحى و زوجته المسنين قد تقاعدا عن مهنة تصنيع المجوهرات و المصوغات الذهبية بسبب عامل السن و ضعف الابصار و ضعف الصحة و اغلقها معرض المشغولات الذهبية الذى كانا يمتلكانه بسوق بنها و اتجها للإقامة بشقة صغيرة بالمساكن الشعبية ببنها منذ سنوات طويلة
حيث كانت ابنتهما الوحيدة قد دابت على زيارتهما مرة كل بضعة ايام لمتابعة علاجهما و احوالهما
و كانت الابنة تقوم بتلك الزيارة المعتادة لشقة والديها المسنين بالمساكن الشعبية ببنها بشهر أبريل من العام الماضى غير انها فوجئت بعدم استجابة والديها لطرقاتها على الباب رغم استمرارها فى الطرق على الباب لمدة زادت عن النصف ساعة مما اجتذب جيران والديها بالعقار الشعبى و قامت الابنة بمساعدة سكان العقار بكسر باب شقة والديها الصغيرة لتفاجأ بوالدها ملقى على الارض جسد بلا رأس فيما كانت راسه ملقاه فى حمام الشقة بينما وجدت والدتها على فراشها بحجر النوم ايضا جسد بلا رأس فيما كانت الرأس ملقاه على ارض حجرة النوم
فسقطت الابنة مغشيا عليها من هول المشهد فيما سارع لاهالى بالاتصال بالشرطة فحضرت قوات كبيرة من مديرية امن القليوبية قامت بمحاصرة العقار و منع الصحفيين من الدخول و استصدرت قرارا من الرقابة العسكرية بمنع النشر عن الحادث مما جعل الحادث شبه سرى فبينما قام برنامج العاشرة مساء على فضائية دريم بذكر فقط خبر مقتضب فى مكالمة هاتفية لمراسل المصرى اليوم بالقليوبية عن ذبح صائغ و زوجته فى منزلهما بالمساكن الشعبية ببنها دون ذكر تفاصيل عن ديانة الصائغ و زوجته و عن عمريهما فإن بقية البرامج الاخبارية فى الفضائيات المصرية و كل الصحف المصرية تجاهلت الخبر تماما امتثالا لقرار الرقابة العسكرية الذى اصدرته فى اجراء شاذ و عجيب بحجة ان القتيل كان ضابط احتياط بالقوات المسلحة فى حين ان السبب الحقيقى هو خشية النظام من أن تورط تنظيمات ارهاب محمدى فى الواقعة فى ظل تفجير سيارات مفخخة فى كنيسة عذاراء التجلى بالزيتون فى نفس اليوم قد يؤثر على معاهدات السلام بين الحكومة المصرية و تنظيمات الارهاب المحمدى و هى المعاهدات التى تلتزم بها الحكومة المصرية اشد الالتزام و تحرص على الامتثال لبنودها اشد الحرص بحيث توجه تنظيمات الارهاب المحمدى سشيوفها الى اهل مصر الاصليين فقط دون المسئولين الحكوميين من عرب مصر و دون السائحين الاجانب رغم كونهم مرتكبين لذات جريمة اهل مصر الاصليين الا و هى جريمة الامتناع عن اعتناق دين الحكومة المصرية الرسمى
و بالفعل و فى سرية توصلت المباحث الجنائية ببنها الى الجناة و هم مجموعة من خمسة من الجهاديين الإسلاميين من اعضاء التنظيمات الإسلامية الجهادية التى تنتشر فى احياء بنها فى ظل حالة من التواؤم و الانسجام و التنسيق مع قوات امن الدولة فى القليبوية و التى تحرص على توفير الجو الملائم و المناسب الذى يمكن التنظيمات الاسلامية المسلحة من القيام بدورها الجهادى ضد اهل مصر الاصليين ما دام هذا الدور لا يمتد للمسئولين الحكوميين من عرب مصر او من السائحين الاجانب الكفرة لعنهم اللات
و الخمسة هم مضيف جوى بشركة مصر للطيران و عامل و ثلاثة طلبة فى جامعة الازهر
و قامت نيابة شمال القليبوية بالتحقيق فى الواقعة حيث تاكدت من ادانة الجهاديين الخمسة و احالتهم للمحاكمة العاجلة أمام محكمة جنايات بنها بتهمة القتل العمد مع سبق الاصرار و الترصد للصائغ المسيحى و زوجته
و من المعروف ان النظام الحاكم فى مصر حرص منذ عقود على سيطرة الإسلاميين السلفيين الجهاديين على النظام القضائى المصرى حيث اعتبر النظام الحاكم ان تلك السيطرة هى الساهر الوحيد على تطبيق المادة الثانية من دستور جمهورية مصر النكاحية التى تنص على ان مصر دولة عربية محمدية لغتها العربية و دينها المحمدية شعبها عرب محمديين يحكمها عربى محمدى و شريعة المحمدية مصدر تشريعاتها
و انه لولا سيطرة القضاة الجهاديين الاسلاميين على النظام القضائى المصرى لتحولت المادة الثانية من دستور جمهورية مصر النكاحية الى اى مادة مهملة لا يتم تطبيقها من المواد الهلامية التى تملأ الدستور المصرى مثل المواد التى تنص على حرية التعبير و حرية الشعائر الدينية و حرية الفكر و حرية الاعتقاد و عدم جواز الخلط بين السلطات و كل تلك المواد الغريبة التى لا يتم تطبيقها
و يتجلى هذا الحرص من النظام الحاكم على سلفية و جهادية و طلبانية القضاء المصرى فى انه اصبح من المستحيل على غير خريجى اقسام الشريعة الاسلامية فى جامعة الازهر الارهابية الوصول لمناصب القضاء و اصبح من شبه المستحيل ان يصل خريجى كلية الحقوق العادية لمناصب القضاء حتى فى حالة كونهم متفوقين و محمديو الديانة
و قد تمكن النظام الحاكم من تفادى الاثر السلبى المباشر الواقع عليه من سيطرة هذا التيار الارهابى على النظام القضائى المصرى عبر اقامته لنظام قضائى عسكرى بديل بعيد عن سيطرة السلفيين الجهاديين مخصص لمحاكمة خصوم النظام و منافسيه على مقاعد السلطة من ذات التيار الذى يسيطر على القضاء الطبيعى تفاديا لتبرأتهم من جرائمهم
فإذا كان النظام الحاكم فى مصر قد تمكن من تفادى الاثر السلبى الكارثى الذى كان من المنطقى ان يقع عليه من سيطرة التيار الارهابى السلفى الجهادى على القضاء الطبيعى فى مصر و ذلك عبر اقامة ذلك النظام القضائى الموازى الذى حاكم النظام امامه الجهاديين قتلة المسيحيين الاجانب من سائحين و مستثمرين و الجهاديين قتلة اركان النظام الحاكم و مسئوليه و كذلك الجهاديين الساعين بالسبل غير السياسية المشروعة لان يكونوا بديلا سياسيا للنظام الحاكم
الا ان اهل مصر الاصليين وقع عليهم الغُبن الأكبر من هذا حيث امتنع النظام الحاكم فى مصر على مدار كل تلك السنوات عن محاكمة الجهاديين السلفيين الذين يمارسون جهادهم المحمدى ضد الودعاء المصلين من اهل مصر الاصليين داخل كنائسهم او بيوتهم او متاجرهم امام ذلك النظام القضائى الموازى البعيد عن سيطرة الطلبان و الجهاديين و السلفيين و كانت النتيجة المباشرة لهذا ان القضاء المصرى الشاخخ امتنع عن ادانة و معاقبة كل قتلة المدنيين الاقباط الودعاء داخل كنائسهم من بيوتهم و متاجرهم و الذين ارتكبوا جرائمهم تلك ممارسة للقتل على الهوية الدينية و ذلك امتثالا من هذا القضاء الطلبانى الارهابى السلفى الجهادى للأمر الشرعى المحمدى الدستور " لا يُقتل مسلم بدم كافر " اى لا تجوز معاقبة مسلم على قتله انسانا غير مسلما
بما شكل رسالتين خطرتين موجهتين للتيار الجهادى المحمدى الاولى من القضاء الطبيعى الذى عمل النظام على ان يسيطر عليه السلفيين الجهاديين و تلك الرسالة هى :إقتلوا من المسيحيين ما شئتهم فسيبرئكم القضاء
اما الرسالة الثانية فهى من النظام الحاكم و هى ان المسيحى الاجنبى له ثمن لذلك فإذا قتله ايها الجهادى فسنحرمك من مظلة القضاء الطلبانى الجهادى السلفى الذى سيبرأك حتما و كذلك الامر فى حالة قتلك للمسئولين الحكوميين اما اذا قتلت اهلا مصر الصليين لإرتكابهم جريمة الامتناع عن اعتناق الدين الرسمى للحكومة فهذا التصرف هو تصرف رائع سيكافئك النظام عليه بتحويلك للمحاكمة امام قضاء ارهابى من اخوتك السلفيين الجهاديين و هذا القضاء اما سيحكم ببراءتك او سيحكم بمعاقبتك بحكم تافه لن يخرج عن حبسك بضعة ايام قليلة
و فى اطار هذا المناخ الارهابى فى مصر جاء الحكم بحبس من ذبحوا الصائغ المسيحى و زوجته بسبب هويتهم الدينية ثلاثة سنوات و بأحتساب سنة الحبس تسعة شهور فقط اى الحبس سبعة و عشرون شهرا فإذا كان الجناه قد قضوا فى الحبس الاحتياطى على ذمة التحقيق بالفعل حوالى ثمانية عشر شهرا فأن الجناه سيتم حبسهم حوالى تسعة اشهر فقط بعد الحكم أى بواقع اربعة اشهر تقريبا لكل مواطن مسيحى عجوز ذبحوه و فصلوا رأسه عن عنقه
فهنيئا لمصر بقضاءها الشاخخ و هنيئا لرأس النظام بنجاح تلك الموازنة الارهابية
اما القبط فلا نخاف عليهم من الشهادة بسيوف الارهاب المحمدى المسلولة أما عرب مصر فلا نخاف الا عليهم فمن سيطعمهم اذا هم ابادوا القبط اذا عرفنا ان القبط يدفعون اكثر من 40% من حصيلة الضرائب فى مصر و ان اكثر من نصف الدخل القومى لمصر هو معونات من دول مسيحية وان جميع الصادرات المصرية يتم تصديرها من خلال حصص تصديريه ميسرة تقدمها الدول المسيحية لمصر لتصدير سلع مصرية الى الدول المسيحية بدون جمارك و بشروط تفضيلية دعما للإقتصاد المصرى حتى لا ينهار
لا نخاف الا على رأس النظام فى مصر الذى يتصور انه سينجح الى الابد فى النأى بنفسه عن سيوف الارهاب المحمدى المسلولة التى ظل يسنها و يشحذها و هو يظن نفسه بعيدا عن أنصالها فيما لم ينجح الارهابى محمد انور السادات فى ذلك و سقط بأنياب الوحش المحمدى الذى رباه و اطعمه لحوم الاقباط و سقاه دماءهم حتى اشتد عوده فإفترسه هو
مجلة صراخ المضطهدين عدد الأحد, سبتمبر 26, 2010
رئيس التحرير وطنى مخلص
و كان الصائغ المسيحى و زوجته المسنين قد تقاعدا عن مهنة تصنيع المجوهرات و المصوغات الذهبية بسبب عامل السن و ضعف الابصار و ضعف الصحة و اغلقها معرض المشغولات الذهبية الذى كانا يمتلكانه بسوق بنها و اتجها للإقامة بشقة صغيرة بالمساكن الشعبية ببنها منذ سنوات طويلة
حيث كانت ابنتهما الوحيدة قد دابت على زيارتهما مرة كل بضعة ايام لمتابعة علاجهما و احوالهما
و كانت الابنة تقوم بتلك الزيارة المعتادة لشقة والديها المسنين بالمساكن الشعبية ببنها بشهر أبريل من العام الماضى غير انها فوجئت بعدم استجابة والديها لطرقاتها على الباب رغم استمرارها فى الطرق على الباب لمدة زادت عن النصف ساعة مما اجتذب جيران والديها بالعقار الشعبى و قامت الابنة بمساعدة سكان العقار بكسر باب شقة والديها الصغيرة لتفاجأ بوالدها ملقى على الارض جسد بلا رأس فيما كانت راسه ملقاه فى حمام الشقة بينما وجدت والدتها على فراشها بحجر النوم ايضا جسد بلا رأس فيما كانت الرأس ملقاه على ارض حجرة النوم
فسقطت الابنة مغشيا عليها من هول المشهد فيما سارع لاهالى بالاتصال بالشرطة فحضرت قوات كبيرة من مديرية امن القليوبية قامت بمحاصرة العقار و منع الصحفيين من الدخول و استصدرت قرارا من الرقابة العسكرية بمنع النشر عن الحادث مما جعل الحادث شبه سرى فبينما قام برنامج العاشرة مساء على فضائية دريم بذكر فقط خبر مقتضب فى مكالمة هاتفية لمراسل المصرى اليوم بالقليوبية عن ذبح صائغ و زوجته فى منزلهما بالمساكن الشعبية ببنها دون ذكر تفاصيل عن ديانة الصائغ و زوجته و عن عمريهما فإن بقية البرامج الاخبارية فى الفضائيات المصرية و كل الصحف المصرية تجاهلت الخبر تماما امتثالا لقرار الرقابة العسكرية الذى اصدرته فى اجراء شاذ و عجيب بحجة ان القتيل كان ضابط احتياط بالقوات المسلحة فى حين ان السبب الحقيقى هو خشية النظام من أن تورط تنظيمات ارهاب محمدى فى الواقعة فى ظل تفجير سيارات مفخخة فى كنيسة عذاراء التجلى بالزيتون فى نفس اليوم قد يؤثر على معاهدات السلام بين الحكومة المصرية و تنظيمات الارهاب المحمدى و هى المعاهدات التى تلتزم بها الحكومة المصرية اشد الالتزام و تحرص على الامتثال لبنودها اشد الحرص بحيث توجه تنظيمات الارهاب المحمدى سشيوفها الى اهل مصر الاصليين فقط دون المسئولين الحكوميين من عرب مصر و دون السائحين الاجانب رغم كونهم مرتكبين لذات جريمة اهل مصر الاصليين الا و هى جريمة الامتناع عن اعتناق دين الحكومة المصرية الرسمى
و بالفعل و فى سرية توصلت المباحث الجنائية ببنها الى الجناة و هم مجموعة من خمسة من الجهاديين الإسلاميين من اعضاء التنظيمات الإسلامية الجهادية التى تنتشر فى احياء بنها فى ظل حالة من التواؤم و الانسجام و التنسيق مع قوات امن الدولة فى القليبوية و التى تحرص على توفير الجو الملائم و المناسب الذى يمكن التنظيمات الاسلامية المسلحة من القيام بدورها الجهادى ضد اهل مصر الاصليين ما دام هذا الدور لا يمتد للمسئولين الحكوميين من عرب مصر او من السائحين الاجانب الكفرة لعنهم اللات
و الخمسة هم مضيف جوى بشركة مصر للطيران و عامل و ثلاثة طلبة فى جامعة الازهر
و قامت نيابة شمال القليبوية بالتحقيق فى الواقعة حيث تاكدت من ادانة الجهاديين الخمسة و احالتهم للمحاكمة العاجلة أمام محكمة جنايات بنها بتهمة القتل العمد مع سبق الاصرار و الترصد للصائغ المسيحى و زوجته
و من المعروف ان النظام الحاكم فى مصر حرص منذ عقود على سيطرة الإسلاميين السلفيين الجهاديين على النظام القضائى المصرى حيث اعتبر النظام الحاكم ان تلك السيطرة هى الساهر الوحيد على تطبيق المادة الثانية من دستور جمهورية مصر النكاحية التى تنص على ان مصر دولة عربية محمدية لغتها العربية و دينها المحمدية شعبها عرب محمديين يحكمها عربى محمدى و شريعة المحمدية مصدر تشريعاتها
و انه لولا سيطرة القضاة الجهاديين الاسلاميين على النظام القضائى المصرى لتحولت المادة الثانية من دستور جمهورية مصر النكاحية الى اى مادة مهملة لا يتم تطبيقها من المواد الهلامية التى تملأ الدستور المصرى مثل المواد التى تنص على حرية التعبير و حرية الشعائر الدينية و حرية الفكر و حرية الاعتقاد و عدم جواز الخلط بين السلطات و كل تلك المواد الغريبة التى لا يتم تطبيقها
و يتجلى هذا الحرص من النظام الحاكم على سلفية و جهادية و طلبانية القضاء المصرى فى انه اصبح من المستحيل على غير خريجى اقسام الشريعة الاسلامية فى جامعة الازهر الارهابية الوصول لمناصب القضاء و اصبح من شبه المستحيل ان يصل خريجى كلية الحقوق العادية لمناصب القضاء حتى فى حالة كونهم متفوقين و محمديو الديانة
و قد تمكن النظام الحاكم من تفادى الاثر السلبى المباشر الواقع عليه من سيطرة هذا التيار الارهابى على النظام القضائى المصرى عبر اقامته لنظام قضائى عسكرى بديل بعيد عن سيطرة السلفيين الجهاديين مخصص لمحاكمة خصوم النظام و منافسيه على مقاعد السلطة من ذات التيار الذى يسيطر على القضاء الطبيعى تفاديا لتبرأتهم من جرائمهم
فإذا كان النظام الحاكم فى مصر قد تمكن من تفادى الاثر السلبى الكارثى الذى كان من المنطقى ان يقع عليه من سيطرة التيار الارهابى السلفى الجهادى على القضاء الطبيعى فى مصر و ذلك عبر اقامة ذلك النظام القضائى الموازى الذى حاكم النظام امامه الجهاديين قتلة المسيحيين الاجانب من سائحين و مستثمرين و الجهاديين قتلة اركان النظام الحاكم و مسئوليه و كذلك الجهاديين الساعين بالسبل غير السياسية المشروعة لان يكونوا بديلا سياسيا للنظام الحاكم
الا ان اهل مصر الاصليين وقع عليهم الغُبن الأكبر من هذا حيث امتنع النظام الحاكم فى مصر على مدار كل تلك السنوات عن محاكمة الجهاديين السلفيين الذين يمارسون جهادهم المحمدى ضد الودعاء المصلين من اهل مصر الاصليين داخل كنائسهم او بيوتهم او متاجرهم امام ذلك النظام القضائى الموازى البعيد عن سيطرة الطلبان و الجهاديين و السلفيين و كانت النتيجة المباشرة لهذا ان القضاء المصرى الشاخخ امتنع عن ادانة و معاقبة كل قتلة المدنيين الاقباط الودعاء داخل كنائسهم من بيوتهم و متاجرهم و الذين ارتكبوا جرائمهم تلك ممارسة للقتل على الهوية الدينية و ذلك امتثالا من هذا القضاء الطلبانى الارهابى السلفى الجهادى للأمر الشرعى المحمدى الدستور " لا يُقتل مسلم بدم كافر " اى لا تجوز معاقبة مسلم على قتله انسانا غير مسلما
بما شكل رسالتين خطرتين موجهتين للتيار الجهادى المحمدى الاولى من القضاء الطبيعى الذى عمل النظام على ان يسيطر عليه السلفيين الجهاديين و تلك الرسالة هى :إقتلوا من المسيحيين ما شئتهم فسيبرئكم القضاء
اما الرسالة الثانية فهى من النظام الحاكم و هى ان المسيحى الاجنبى له ثمن لذلك فإذا قتله ايها الجهادى فسنحرمك من مظلة القضاء الطلبانى الجهادى السلفى الذى سيبرأك حتما و كذلك الامر فى حالة قتلك للمسئولين الحكوميين اما اذا قتلت اهلا مصر الصليين لإرتكابهم جريمة الامتناع عن اعتناق الدين الرسمى للحكومة فهذا التصرف هو تصرف رائع سيكافئك النظام عليه بتحويلك للمحاكمة امام قضاء ارهابى من اخوتك السلفيين الجهاديين و هذا القضاء اما سيحكم ببراءتك او سيحكم بمعاقبتك بحكم تافه لن يخرج عن حبسك بضعة ايام قليلة
و فى اطار هذا المناخ الارهابى فى مصر جاء الحكم بحبس من ذبحوا الصائغ المسيحى و زوجته بسبب هويتهم الدينية ثلاثة سنوات و بأحتساب سنة الحبس تسعة شهور فقط اى الحبس سبعة و عشرون شهرا فإذا كان الجناه قد قضوا فى الحبس الاحتياطى على ذمة التحقيق بالفعل حوالى ثمانية عشر شهرا فأن الجناه سيتم حبسهم حوالى تسعة اشهر فقط بعد الحكم أى بواقع اربعة اشهر تقريبا لكل مواطن مسيحى عجوز ذبحوه و فصلوا رأسه عن عنقه
فهنيئا لمصر بقضاءها الشاخخ و هنيئا لرأس النظام بنجاح تلك الموازنة الارهابية
اما القبط فلا نخاف عليهم من الشهادة بسيوف الارهاب المحمدى المسلولة أما عرب مصر فلا نخاف الا عليهم فمن سيطعمهم اذا هم ابادوا القبط اذا عرفنا ان القبط يدفعون اكثر من 40% من حصيلة الضرائب فى مصر و ان اكثر من نصف الدخل القومى لمصر هو معونات من دول مسيحية وان جميع الصادرات المصرية يتم تصديرها من خلال حصص تصديريه ميسرة تقدمها الدول المسيحية لمصر لتصدير سلع مصرية الى الدول المسيحية بدون جمارك و بشروط تفضيلية دعما للإقتصاد المصرى حتى لا ينهار
لا نخاف الا على رأس النظام فى مصر الذى يتصور انه سينجح الى الابد فى النأى بنفسه عن سيوف الارهاب المحمدى المسلولة التى ظل يسنها و يشحذها و هو يظن نفسه بعيدا عن أنصالها فيما لم ينجح الارهابى محمد انور السادات فى ذلك و سقط بأنياب الوحش المحمدى الذى رباه و اطعمه لحوم الاقباط و سقاه دماءهم حتى اشتد عوده فإفترسه هو
