تقدم عدد من المواطنين ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد الشيخ محمد حسان الداعية الإسلامى ومقدم البرامج الإسلامية بقناتى “الرحمة” و”الناس” يطالبون فيها بمنع عرض برامجه على الهواء لإصداره فتوى أخيرة عن تحطيم الآثار.
وحسبما جاء بالبلاغ الذى تقدم به محمود عبدالله الزهيرى وهانى زكريا ودينا أمين جاد، والذى حمل رقم 17586 لسنة 2010 عرائض النائب العام، أن الشيخ محمد حسان أصدر فتوى حديثة تتعلق بالآثار جاء نصها “إذا كانت الآثار فى أرض تملكها أو فى بيت لك، فهذا حقك ورزقك ساقه الله لك ولا إثم عليك ولا حرج، وليس من حق دولة ولا مجلس، ولا أى أحد أن يسلبك هذا الحق، سواء كان ذهباً أو كنزاً. أما إذا كانت تلك الآثار تجسد أشخاصاً فعليك أن تطمسها، لأن النبى نهى عن بيعها، ومن حرم بيعه حرم ثمنه. وأما إن كانت هذه الآثار فى أرض عامة تمتلكها الدولة فليس من حقك أن تأخذها أو تهربها أو تسرقها وتبيعها، فهذا حرام ومالها حرام”.
وأضاف مقدمو البلاغ أن تلك الفتوى تعنى أن جميع الآثار التى يتم العثور عليها فى أرض مملوكة لأى شخص، فهى ملك له يحق له امتلاكها وبيعها والانتفاع بثمنها، وهو الأمر الذى يخالف القانون الذى يجرم تداول الآثار بأى شكل من الأشكال، وحدد القانون فى نصوصه القاطعة عقوبات لمن يقترف الجرائم التى يرتكبها مجرمو الآثار.
وأشار مقدمو البلاغ أن الفتوى تمثل خطراً كبيراً على التاريخ المصرى والتراث القومى، وتعد وسيلة لنهب وسرقة الآثار المصرية التى تعتبر امتداداً للتراث البشرى الإنسانى العالمى، بل إن هذه الفتوى تخالف القوانين المصرية بل وتخالف القوانين الملزمة بها مصر بموجب اتفاقية اليونسكو لعام 1970م التى تلزم مصر بحماية آثارها، فضلاً عن أنه لا توجد أى دولة عربية تُبيح البيع أو التجارة فى آثارها، وكذلك جميع القوانين والمواثيق المصرية تُجرِّم هذا الفتوى بأبعادها الدينية أو القانونية، بل إن الفتوى تهدر تاريخ وحضارة الأمة المصرية حال العبث بآثارها وإتلافها.
وحسبما جاء بالبلاغ الذى تقدم به محمود عبدالله الزهيرى وهانى زكريا ودينا أمين جاد، والذى حمل رقم 17586 لسنة 2010 عرائض النائب العام، أن الشيخ محمد حسان أصدر فتوى حديثة تتعلق بالآثار جاء نصها “إذا كانت الآثار فى أرض تملكها أو فى بيت لك، فهذا حقك ورزقك ساقه الله لك ولا إثم عليك ولا حرج، وليس من حق دولة ولا مجلس، ولا أى أحد أن يسلبك هذا الحق، سواء كان ذهباً أو كنزاً. أما إذا كانت تلك الآثار تجسد أشخاصاً فعليك أن تطمسها، لأن النبى نهى عن بيعها، ومن حرم بيعه حرم ثمنه. وأما إن كانت هذه الآثار فى أرض عامة تمتلكها الدولة فليس من حقك أن تأخذها أو تهربها أو تسرقها وتبيعها، فهذا حرام ومالها حرام”.
وأضاف مقدمو البلاغ أن تلك الفتوى تعنى أن جميع الآثار التى يتم العثور عليها فى أرض مملوكة لأى شخص، فهى ملك له يحق له امتلاكها وبيعها والانتفاع بثمنها، وهو الأمر الذى يخالف القانون الذى يجرم تداول الآثار بأى شكل من الأشكال، وحدد القانون فى نصوصه القاطعة عقوبات لمن يقترف الجرائم التى يرتكبها مجرمو الآثار.
وأشار مقدمو البلاغ أن الفتوى تمثل خطراً كبيراً على التاريخ المصرى والتراث القومى، وتعد وسيلة لنهب وسرقة الآثار المصرية التى تعتبر امتداداً للتراث البشرى الإنسانى العالمى، بل إن هذه الفتوى تخالف القوانين المصرية بل وتخالف القوانين الملزمة بها مصر بموجب اتفاقية اليونسكو لعام 1970م التى تلزم مصر بحماية آثارها، فضلاً عن أنه لا توجد أى دولة عربية تُبيح البيع أو التجارة فى آثارها، وكذلك جميع القوانين والمواثيق المصرية تُجرِّم هذا الفتوى بأبعادها الدينية أو القانونية، بل إن الفتوى تهدر تاريخ وحضارة الأمة المصرية حال العبث بآثارها وإتلافها.
