- إنضم
- 7 أكتوبر 2008
- المشاركات
- 4,593
- مستوى التفاعل
- 191
- النقاط
- 63
لا تطبق القوانين المذكورة الا في اقليم اتشيه
القوانين الاسلامية الاندونيسية مخالفة لحقوق الانسان
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش ان اثنين من خمسة قوانين محلية مستمدة من الشريعة الاسلامية في ولاية اتشيه الاندونيسية تنتهك حقوق الانسان.
وقالت المنظمة ومقرها في نيويورك ان القانونين المتعلقين بـ"الخلوة المحرمة"، أي عندما يختلي شخصان من جنسين مختلفين وغير متزوجين ببعضهما، يميزان ضد النساء.
وتضيف المنظمة في تقريرها ان القوانين المتعلقة بالهندام في الاقليم لا تطبق على الاثرياء.
وتقول الين بيرسون المسؤولة في المنظمة ان هذه القوانين "تحرم الناس من حقهم في لقاء من يريدون وارتداء ما يختارون من ملابس."
واضافت بيرسون ان هذه القوانين وتطبيقها الانتقائي "دعوة مفتوحة للانتهاكات."
ويشير التقرير الى ان قوانين الخلوة "تستغل لمنع الناس الذين يريدون فقط التحدث في مكان هادئ ، وان الشرطة سبق واستجوبت متهمين بها بفظاظة كما حاولت اجبارهم على الزواج."
كما جاء فيه ان هناك حالة واحدة على الاقل تعرضت فيها سيدة للاغتصاب وهي بين ايدي الشرطة المكلفة بتطبيق الشريعة.
وتقول هيومن رايتس ووتش ان الشرطة المكلفة بتطبيق الشريعة تجبر بعض الفتيات والنساء للخضوع لاختبارات العذرية كجزء من التحقيق، وان القانون يسمح للعامة باخطار الشرطة بل حتى التدخل لمعاقبة ما يرونه خروجا عن القانون، مما ادى الى انتهاكات اكبر وحالات عنف.
وتتعلق القوانين الاسلامية الاخرى التي تطبق في اتشيه بالصدقات والقمار والعبادات والاخلاق ، وتسمح حكومة اندونيسيا المركزية لآتشيه بتطبيقها رضوخا لضغوط الاسلاميين في الاقليم.
لكن متحدثا باسم الحكومة قال لبي بي سي ان جاكارتا بصدد مراجعة القوانين المحلية التي قد تكون مخالفة لحقوق الانسان.
http://www.bbc.co.uk/arabic/worldnews/2010/12/101201_indonesia_sharia_law.shtml