إنتهاكات الحرية الدينية
رفضت السلطات منح وثيقة هوية لمتحولة من الإسلام للمسيحية تثبت ديانتها الجديدة كمسيحية واحتجزتها عندما اكتُشِف ان في حوزتها عدة وثائق مزيفة تشير لكونها مسيحية. وحسبما ذكر فقد أوقعت عليها السلطات إيذاءا بدنياً.
ولم تمتثل وزارة الداخلية، بتاريخ نهاية الفترة التي يشملها التقرير، لأوامر المحكمة المتكررة بالإفراج عن عماد أديب عطية سليمان، وهو مسيحي متزوج من متحولة للمسيحية، من “الحجز الإداري”. وقد أصدرت المحاكم 15 امر، بما في ذلك حكم محكمة طوارئ امن الدولة العليا، بإلغاء قرار حجز عماد أديب الصادر في 2007 الذي استند إلى “وجود علاقة عاطفية بين المذكور وبين امرأة مسلمة تعيش في نفس المنطقة.” ولا زال عماد محتجزاً عند نهاية الفترة التي يشملها التقرير.
استمرت الحكومة في رعاية “جلسات الصلح” التي تعقب الإعتداءات الطائفية بدلا من ملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الأقباط. ولكن قامت الحكومة بإتخاذ خطوات إيجابية أثناء الفترة التي يشملها التقرير حيث قامت بإعتقال ومحاكمة مرتكبي هجوم طائفي في ديروط، وبدأت في محاكمة الجناة المتهمين بإرتكاب اعتداء طائفي في نجع حمادي؛ وقامت محكمة في قنا بالحكم علي خمسة أفراد بالسجن مدى الحياة لقتل إثنين من المسيحيين في 2009. وقد منعت “جلسات الصلح” عموماً اللجوء للقضاء للتعويض. وكمثال على ذلك، ففي أعقاب الهجوم الذي حدث على مبنى كنيسة قبطية في مدينة مرسى مطروح في 13 مارس 2010، تم القبض على 30 معتدي، ولكن لم يتم توجيه اتهامات جنائية. بدلا من ذلك قامت الحكومة بتنظيم جلسة صلح. وطبقاً لتقارير موثوق منها، تسبب الهجوم في إصابة 19 مسيحيا وأربع مسلمين وثمانية من رجال الشرطة حاولوا التدخل. وقام معهد الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف بتحقيق وأفاد بأن الهجوم قد نتج عنه تدمير ممتلكات مملوكة للأقباط فقط، تشمل 9 منازل و3 ورش ومخزن و11 سيارة. وقد أشار المعهد والتقارير الصحفية الى انه تم تسوية الحادث من خلال دفع مبالغ نقدية لبعض الضحايا الذين تلفت ممتلكاتهم، وان الكنيسة القبطية قد وافقت على هدم الجدار الذي كان يغلق طريق الوصول للمسجد المجاور. وأشارت بعض التقارير إلى ان الجدار كان قد تم بنائه على مَلك قبطي تم شرائه حديثاً. وحسبما ذكر، فإن الهجوم تم بتشجيع من امام المسجد الذي، مثله مثل معظم الآئمة في مصر، يحصل على راتبه من وزارة الأوقاف الإسلامية. وحسبما ذكر فإن الأمام قد قام بتحريض حشد من الناس يُقَدَر بالمئات. ووفقاً لتقرير المعهد، فقد استمر الهجوم لمدة ثلاث ساعات، وتحركت قوات الأمن بعد ساعتين بالرغم من وجودها بالقرب من المنطقة. وقد أعطى التقرير الفضل لقوات الأمن في إطفاء النيران ومنع حدوث مذبحة. وحسبما ذكر فقد زعم الضحايا انه كان قد تم نهب المنازل قبل إشعال النيران بها.
اثناء الفترة التي يشملها التقرير، لم تقم الحكومة بالتحقيق أو ملاحقة الجناة الذين ارتكبوا حادث اعتداء في مارس 2009 على منازل 7 عائلات بهائية في قرية الشرانية في محافظة سوهاج. وقد قام قريون مسلمون، بعضهم على صلة قرابة بالبهائيين، بالهجوم على منازل البهائيين بالطوب والأحجار إلى ان فرقتهم الشرطة. في 31 مارس، تصاعدت الإعتداءات حين عاد المعتدون واشعلوا النيران في المنازل مما اجبر البهائيين على الهرب.
بالرغم من عدم وجود قيود على تحول غير المسلمين للإسلام، فقد وردت تقارير متفرقة عن ملاحقة الشرطة للمتحولين من الإسلام للمسيحية.
وحتى وقت قريب، كان العديد من المسئولين الحكوميين ينكرون وجود عنف أو توتر طائفي، مما ساهم في خلق ثقافة الإفلات من العقوبة. حسبما ذكر، ففي 24 نوفمبر 2009، انكر محافظ المنيا في حديث لجريدة الوطني اليوم- وهي تعتبر صوت الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم- وقوع أي حالات للعنف الطائفي في محافظته، بينما أشار تقرير تحقيقي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة غير حكومية ذات صيت حسن، إلى وقوع 21 حادث طائفي في المنيا من يناير 2008 إلى يناير 2010، وهذه أعلى نسبة بين كل محافظات الجمهورية. ووفقاً لهذا التقرير، ففي المتوسط كان هناك حادثة عنف طائقي كل 35 يوم في 17 قرية مختلفة تقع في سبعة من التسع مراكز التابعة للمحافظة في خلال هذين العامين.
استمرت الحكومة في مضايقة المواطنين بسبب المعتقدات الدينية غير التقليدية. بدءا من ربيع عام 2009، قامت قوات الأمن الحكومية بإعتقال 200-300 شخص شيعي. في 2 يوليو 2009، قاموا باحتجاز الشيخ الشيعي المعروف حسن شحاتة بتهمة تكوين منظمة بغرض نشر الأفكار الشيعية التي تستهين بالإسلام والعقائد السنية. تم الإفراج عن معظم المعتقلين في خريف 2009، وتم الإفراج عن حسن شحاتة في مارس 2010. لكن، بتاريخ نهاية الفترة التي يشملها التقرير، كان هناك 8 أفراد شيعيين ما زالوا محتجزين. وحسبما ذكر فإن وزارة الداخلية قد جددت أوامر الإحتجاز بالرغم من أوامر الإفراج الصادرة من محكمة أمن الدولة العليا.
في سبتمبر 2009، قام المسئولون الأمنيون بمطار القاهرة الدولي بمنع ماهر الجوهري، وهو متحول من الإسلام للمسيحية، من مغادرة البلاد مع ابنته. وقام مسئولو الأمن أيضاً بالاستحواذ على جواز سفره. ولم يتضح، إلى نهاية الفترة التي يشملها التقرير، اذا كان لدى السلطات سند قانوني لأخذ جواز السفر أو رفض استخراج بديل له.
في اكتوبر 2009، أدانت محكمة جنائية إيناس رفعت محمد حسن، وهي متحولة من الإسلام للمسيحية، بالتزويرلحيازتها بطاقة هوية قومية مزورة تشير الى انها تدين بالديانة المسيحية. عند نهاية الفترة التي يشملها التقرير، كانت تقضي فترة العقوبة في السجن لمدة عام واحد.
في يوليو 2009، قامت الشرطة في المنصورة بإعتقال سيدة قبطية، بينما كانت تقدم طلب للحصول على شهادات ميلاد لطفليها، بتهمة حيازة وثائق مزيفة. وقد أكدت الشرطة أن تحول أبيها للإسلام منذ سنوات قد أدى الى تحولها لااراديا للإسلام. وقد تم الإفراج عنها بعد استجوابها دون ان توجه لها اي تهم.
في يونيو 2009، قامت قوات الأمن والشرطة، حسبما ذكر، بإثارة صدام طائفي في البشرة قرب بني سويف عندما منعوا المسيحيين من الصلاة في كنيسة غير مرخصة.
في يونيو 2009، تم توجيه اتهام إلى سيدة من بني سويف، جنوب القاهرة- كانت قد ولدت على الديانة المسيحية ثم تحولت إلى الإسلام لتتزوج من رجل مسلم ثم عادت في وقت لاحق لهويتها المسيحية – بالتزوير للإشتباه في محاولة الحصول على وثيقة هوية تشير إلى أن احد اطفالها يعتنق المسيحية. قام المدعي العام بسؤالها، ورفض أن يوجه لها اتهامات وامر بإطلاق سراحها.
في أكتوبر 2008 قام المسئولون الأمنيون بمحافظة الشرقية بإعتقال كاتب المدونة الإلكترونية القرآني رضا عبد الرحمن. وقد اقتحمت الشرطة منزله وصادرت الكمبيوتر والكتب والأقراص المدمجة والشرائط الخاصة به قبل أخذه لمكان غير معلوم. بالرغم من صدور أوامر متعددة من المحكمة بإطلاق سراحه، فقد استمر احتجاز رضا عبد الرحمن حتى 22 يناير 2009. وحسبما ذكر فإن الشرطة قد الحقت به إيذاء بدني ومعنوي في الحجز. عند نهاية الفترة التي يشملها التقرير، لم يكن هناك تحرك حكومي للتحقيق مع والمقاضاة المحتملة للمسئولين.