- إنضم
- 2 فبراير 2007
- المشاركات
- 2,424
- مستوى التفاعل
- 18
- النقاط
- 0
إلغاء المادة الثانية من الدستور المصري هو مطلب قبطي مسيحي إسلامي
ربما يخال للبعض أن الأقباط وحدهم يريدون إلغاء المادة الثانية في الدستور المصري والتي تنص على: أن الدين الرسمي للدولة هو الدين الإسلامي وأن مصدر التشريع هو الشريعة الإسلامية ولكن لو تطلعنا للموضوع من وجهه مصرية نجد أن المادة الثانية ليس لها أدنى تأثير ولا فائدة ليس للأقباط فقط بل لكل مصري متمسك بوطنيته المسلمين المعتدلين أولا ثم الأقباط
تطبيق المادة الثانية هو أساس السلبيات الموجودة في مصر وأساس غياب الرقيب على الحكام المصريين مما يضعنا في دائرة دكتاتورية لا تخضع لتنوع القرار بل تخضع للقرار الفردي والمتمثل في رئيس الدولة فقط
نتائج المادة الثانية من الدستور المصري:
+ عدم وجود قانون للبلاد يحكم لمصلحة الشعب الفعلية ويحكم لحقوق الإنسان والمواطنة وليس لمصلحة التيارات الدينية
+عدم وجود قانون يحمي الأقليات الدينية والتي أصبحت أقليات بعد حرب الإنجاب وتعدد الزوجات الذي دخل فيه المسلمين
+ ضعف الإنتاج لانشغال الشعب بالفتن الطائفية والحلال والحرام والنزوات العاطفية وتعدد الزوجات وصراع الإنجاب وغياب القانون الذي يحكم العمل بالعدل
+ تعدد الزوجات وزيادة الإنجاب تسبب في زيادة مطردة لعدد السكان حتى أصبح يلتهم كل شيء مما تسبب في ضعف الاقتصاد المصري
+ تأثر المورد الرئيسي لمصر وهو السياحة بعد أن كانت مصر من أعظم الدول للتسويق السياحي, من جراء فتاوى التكفير والتيارات الدينية المتطرفة والمسماة أخيرا بالإرهاب
+ اختفاء الوطنية المصرية والانتماء المصري مقابل الانتماء العربي الإسلامي حتى أننا أطلقنا لفظ قبطي على المسيحي فقط وذلك لعدم انتماء المسلم لقبطيته ( مصريته)
+ وجود خانة الديانة في الأوراق الشخصية للمواطن المصري حتى يعامل من هذا المنطلق فنجد أول خانة ينظر إليها عند تقديم أية أوراق هي هذه الخانة الدخيلة
+ دكتاتورية الحكام المصريين لغياب القانون وغياب سلطة الشعب
+ ضعف قرارات مجلسي الشعب والشورة لغياب الكفاءات من النواب
+ وما ينطبق على مجلس الشعب ينطبق على المجالس المحلية
+ ضعف الثقافة والتعليم لسكب اهتماماتهم على الجانب الإسلامي فقط
+ وهناك أشياء متعددة أخرى
ولكن لو غابت هذه المادة من الدستور :
+ سيظهر من الشعب من يحاسب السلطة عن إنجازاتها
+ سيحاسب الحزب الحاكم عن مدى تطبيق دعايته الانتخابية ولائحته الداخلية
+ غياب الأحزاب ذات المرجعية الدينية
+ تشريع قانون يحكم لصالح الشعب والمواطنة وحقوق الإنسان
+ تلاشي لفظ أقليات ولفظ مسيحي ومسلم لأن الكل أمام مصر مواطنون مطالبون بالعمل والإنتاج ولهم نفس الحقوق
+ تحجيم دور المشايخ وقصوره على الوعظ والإرشاد وتقريب المخلوق للخالق
+ اعتكاف كل المواطنين على العمل والإنتاج وغياب الهوس الديني مما يرفع من شأن البلاد والخروج من دائرة الدول النامية
+ وجود روح التنافس الشريف في العمل لأن التقييم في الناهية مرجعه للكفاءة
+ استرجاع مكانة مصر الرائدة بين الدول العظمى ليعود بالنفع على كافة المواطنين
+ صفاء العبادة والصلاة لتصبح أكثر روحانية وأكثر عمقا وأكثر تقربا لله سواء الإسلامية أو المسيحية
إذاَ تطبيق المادة الثانية فيه سلبيات تودي بالمسلمين والمسيحيين من مواطني مصر وليس بالأخير فقط
كما أن رفعة البلاد ونموها الاقتصادي والناتج عن حذف المادة الثانية لهو عائد أيضا على المسلمين والمسيحيين من الأقباط
من هذا تتضح لنا أن مطلب إلغاء المادة الثانية من الدستور المصري هو مطلب قبطي مسيحي إسلامي
لذلك تم أنشأ جروب على الموقع الاجتماعي الشهير Face book بعنوان إلغاء المادة الثانية من الدستور المصري هو مطلب قبطي مسيحي إسلامي
للدخول على هذا الجروب أضغط هنا
ربما يخال للبعض أن الأقباط وحدهم يريدون إلغاء المادة الثانية في الدستور المصري والتي تنص على: أن الدين الرسمي للدولة هو الدين الإسلامي وأن مصدر التشريع هو الشريعة الإسلامية ولكن لو تطلعنا للموضوع من وجهه مصرية نجد أن المادة الثانية ليس لها أدنى تأثير ولا فائدة ليس للأقباط فقط بل لكل مصري متمسك بوطنيته المسلمين المعتدلين أولا ثم الأقباط
تطبيق المادة الثانية هو أساس السلبيات الموجودة في مصر وأساس غياب الرقيب على الحكام المصريين مما يضعنا في دائرة دكتاتورية لا تخضع لتنوع القرار بل تخضع للقرار الفردي والمتمثل في رئيس الدولة فقط
نتائج المادة الثانية من الدستور المصري:
+ عدم وجود قانون للبلاد يحكم لمصلحة الشعب الفعلية ويحكم لحقوق الإنسان والمواطنة وليس لمصلحة التيارات الدينية
+عدم وجود قانون يحمي الأقليات الدينية والتي أصبحت أقليات بعد حرب الإنجاب وتعدد الزوجات الذي دخل فيه المسلمين
+ ضعف الإنتاج لانشغال الشعب بالفتن الطائفية والحلال والحرام والنزوات العاطفية وتعدد الزوجات وصراع الإنجاب وغياب القانون الذي يحكم العمل بالعدل
+ تعدد الزوجات وزيادة الإنجاب تسبب في زيادة مطردة لعدد السكان حتى أصبح يلتهم كل شيء مما تسبب في ضعف الاقتصاد المصري
+ تأثر المورد الرئيسي لمصر وهو السياحة بعد أن كانت مصر من أعظم الدول للتسويق السياحي, من جراء فتاوى التكفير والتيارات الدينية المتطرفة والمسماة أخيرا بالإرهاب
+ اختفاء الوطنية المصرية والانتماء المصري مقابل الانتماء العربي الإسلامي حتى أننا أطلقنا لفظ قبطي على المسيحي فقط وذلك لعدم انتماء المسلم لقبطيته ( مصريته)
+ وجود خانة الديانة في الأوراق الشخصية للمواطن المصري حتى يعامل من هذا المنطلق فنجد أول خانة ينظر إليها عند تقديم أية أوراق هي هذه الخانة الدخيلة
+ دكتاتورية الحكام المصريين لغياب القانون وغياب سلطة الشعب
+ ضعف قرارات مجلسي الشعب والشورة لغياب الكفاءات من النواب
+ وما ينطبق على مجلس الشعب ينطبق على المجالس المحلية
+ ضعف الثقافة والتعليم لسكب اهتماماتهم على الجانب الإسلامي فقط
+ وهناك أشياء متعددة أخرى
ولكن لو غابت هذه المادة من الدستور :
+ سيظهر من الشعب من يحاسب السلطة عن إنجازاتها
+ سيحاسب الحزب الحاكم عن مدى تطبيق دعايته الانتخابية ولائحته الداخلية
+ غياب الأحزاب ذات المرجعية الدينية
+ تشريع قانون يحكم لصالح الشعب والمواطنة وحقوق الإنسان
+ تلاشي لفظ أقليات ولفظ مسيحي ومسلم لأن الكل أمام مصر مواطنون مطالبون بالعمل والإنتاج ولهم نفس الحقوق
+ تحجيم دور المشايخ وقصوره على الوعظ والإرشاد وتقريب المخلوق للخالق
+ اعتكاف كل المواطنين على العمل والإنتاج وغياب الهوس الديني مما يرفع من شأن البلاد والخروج من دائرة الدول النامية
+ وجود روح التنافس الشريف في العمل لأن التقييم في الناهية مرجعه للكفاءة
+ استرجاع مكانة مصر الرائدة بين الدول العظمى ليعود بالنفع على كافة المواطنين
+ صفاء العبادة والصلاة لتصبح أكثر روحانية وأكثر عمقا وأكثر تقربا لله سواء الإسلامية أو المسيحية
إذاَ تطبيق المادة الثانية فيه سلبيات تودي بالمسلمين والمسيحيين من مواطني مصر وليس بالأخير فقط
كما أن رفعة البلاد ونموها الاقتصادي والناتج عن حذف المادة الثانية لهو عائد أيضا على المسلمين والمسيحيين من الأقباط
من هذا تتضح لنا أن مطلب إلغاء المادة الثانية من الدستور المصري هو مطلب قبطي مسيحي إسلامي
لذلك تم أنشأ جروب على الموقع الاجتماعي الشهير Face book بعنوان إلغاء المادة الثانية من الدستور المصري هو مطلب قبطي مسيحي إسلامي
للدخول على هذا الجروب أضغط هنا
