د.عمرو حمزاوى يدعو لإعادة النظر فى المادة الثانية من الدستور باتجاه مساواة دستورية كاملة بين عنصرى الأمة، المسلمين والأقباط.
أسقطت ثورة المواطنين، ثورة 25 يناير 2011، نظام مبارك السلطوى وأنهت حقبة طويلة هى الأسوأ فى تاريخ مصر منذ أن قامت الجمهورية. يصعب على فى الصباح التالى لسقوط مبارك ودخولنا فى مرحلة انتقالية تقودها مؤسسة مصر العسكرية أن أشرع فى التفكير المنظم فى تفاصيل وإجراءات وضمانات الانتقال دون أن أقدم خالص التحية والتقدير لشهداء الثورة المجيدة الذين جادوا بدمائهم الطاهرة فى سبيل بناء مصر جديدة ديمقراطية وعادلة لكل مواطنيها، ولشعب مصر العظيم العاشق لتراب هذا البلد والمحب له والفخور بتاريخه والمستبشر بحاضره ومستقبله.
أصبحنا اليوم على مصر جديدة تستحق منا جميعا أن نبنيها بطموح عظيم وبحرص أعظم يهدف للحفاظ على مكتسبات الثورة ويصنع لبلادنا المستقبل المشرق الذى نريد. نحن أمام تجربة ملهمة لنا وللعالم العربى من حولنا وللعالم أجمع، نحن أمام طاقة خلاقة اكتسحتنا طوال الأيام الماضية ولا تتوفر للشعوب والأمم إلا فى لحظات نادرة تغيرها مجتمعيا وسياسيا بصورة شاملة. علينا جميعا اليوم مسئوليات كبرى ينبغى أن نوليها عناية فائقة.
المسئولية الأولى هى الإسهام فى صياغة المرحلة الانتقالية على نحو يضمن التحول الديمقراطى وقيام مجتمع العدالة الاجتماعية والفرص المتكافئة. مؤسسة مصر العسكرية، وهى فى صدارة المشهد السياسى ولا شك لدى فى كامل التزامها بالمطالب المشروعة للمصريين كما أكدت منذ اليوم الأول لنزول القوات المسلحة إلى شوارع العاصمة والمدن الأخرى، تقود المرحلة الانتقالية. إلا أن المؤسسة العسكرية لم تأت إلى صدارة المشهد بعد انقلاب، بل بعد ثورة شعبية صاغت شرعية جدية لا بد أن تحترم وتفعل فى سياقات دستورية وقانونية وسياسية جديدة، وبعد أن قامت القوات المسلحة بحماية مؤسسات الدولة وحالت دون انهيارها فى ظل لا مسئولية فعل القيادة السياسية ونظام مبارك السلطوى.
وبالقطع لدى المؤسسة العسكرية تصورات واضحة لإنجاز هذه المهمة فى إطار الالتزام «بالشرعية التى يرتضيها الشعب»، وأتوقع أن تعلن قريبا وبعد حوار مع قوى المجتمع الرئيسية عن رؤيتها بشأن الدستور وهل سنكون أمام هيئة تأسيسية تكتب دستورا جديدا للبلاد أم تعديلات تطال الدستور الحالى، وبشأن البرلمان وهل سيحل وتتم الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة أم سيظل البرلمان الحالى مع بعض التعديلات فى المقاعد من بوابة الأحكام القضائية، وبشأن موعد الانتخابات الرئاسية بعد شعور منصب الرئيس بتنحى مبارك، وبشأن مجموعة القوانين المقيدة للحريات السياسية والمدنية التى عانينا منها طويلا وفى مقدمتها قانون الطوارئ وقوانين مباشرة الحقوق السياسية والأحزاب وغيرها.
إلا أن علينا كمواطنين، وفى هذا ترجمة صادقة للجوهر الديمقراطى لثورة 25 يناير، أن نشرع فورا، وفى خط متوازٍ وليس متقابلا مع المؤسسة العسكرية، فى صياغة تصوراتنا للمرحلة الانتقالية ودفعها إلى واجهة الحوار الوطنى لكى تكون مكونا رئيسيا. وأحسب أننا فى مصر نحتاج إلى هيئة تأسيسية تصيغ دستورا برلمانيا يحول دون تكرر نمط الرئيس الفرعون الذى كرسه الدستور الحالى، ليس فقط بالمادتين 76 و77، بل بـ34 مادة تعطى الرئيس صلاحيات لا نهائية. النظام البرلمانى هو أيضا الأنسب لإعادة هندسة الحياة السياسية على نحو تعددى يضمن تمثيل القوى المختلفة ويضمن للسلطة التشريعية والقضائية صلاحيات وأدوات رقابية تعصم مصر من التغول المرعب للسلطة التنفيذية التى عانينا منه منها 1952.
لا مناص أيضا فى الدستور الجديد من التأكيد على مدنية الدولة والسياسة فى مصر، المدنية هنا فى مقابل كل من العسكرى والدينى، وإعادة النظر فى المادة الثانية من الدستور الحالى وإشارتها إلى الشريعة الإسلامية كالمصدر أساسى للتشريع باتجاه مساواة دستورية كاملة بين عنصرى الأمة، المسلمين والأقباط.
أرى أيضا أن الحرص على المطالب المشروعة للثورة يقتضى حل البرلمان الحالى، بمجلسيه حصاد انتخابات مزورة، والدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة بعد تعديل النظام الانتخابى باتجاه اعتماد نظام القائمة النسبية مع هامش للمقاعد الفردية والتأسيس لإشراف قضائى فعال على الانتخابات، يمكن أن يأخذ غير صيغة قاضٍ على كل صندوق بإنشاء لجنة إشراف مستقلة بالفعل وإبعاد وزارة الداخلية عن تفاصيل إدارة العملية الانتخابية، وكذلك بتقنين الرقابة الداخلية والدولية على الانتخابات. هنا لا بد من إزالة القوانين سيئة السمعة كقانون الطوارئ وقوانين الأحزاب واللجان المرتبطة بها والسماح للأحزاب بالحصول على الترخيص بالإشهار.
أمامنا أيضا معضلة الحكومة الحالية والحزب الوطنى. ورؤيتى هنا أن الحكومة لا بد من إقالتها وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى من تكنوقراط وخبراء مستقلين لإدارة المهام التنفيذية للمرحلة الانتقالية مع القوات المسلحة. أما الحزب الوطنى، حزب التوريث ورجاله ورجال الأعمال الفاسدين وبلطجيتهم فلا يمكن إلا حله وإخراجه بالكامل من حياة مصر السياسية، هو وأعضاؤه إن من حاول القفز من السفينة الغارقة خلال الأيام الماضية أو من لم يحاول.
كذلك نحتاج، وبعد الانتهاء من صياغة الدستور الجديد، إلى أفق زمنى محدد تنتهى معه المرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وخروج المؤسسة العسكرية من المشهد السياسى بعد ضمان الانتقال الديمقراطى. وقناعتى أن 6 أشهر كافية للغاية لإدارة المرحلة الانتقالية والتأسيس لمصر الجديدة ذات النظام الديمقراطى البرلمانى.
البرادعي: المادة الثانية من الدستور تهدر حقوق الأقباط
القاهرة: في محاولة على ما يبدو لمغازلة الأقباط في حالة نجاحه للترشح لرئاسة مصر في انتخابات 2011، ألمح المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمرشح المحتمل للرئاسة المصرية، الدكتور محمد البرادعي، إلى إمكانية تعديل المادة الثانية من الدستور المصري التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع .
وقال البرادعي: "مع الاحترام الكامل للأغلبية المسلمة في البلاد، يجب أن أحمي حقوق الأقلية القبطية، وأن يكون لكل مصري بغض النظر عن عقيدته نفس الحقوق والواجبات".
كان البرادعى قال في حوار سابق له مع صحيفة "الشروق" المستقلة: "إن هناك تناقض فى الدستور المصري، لأنه يقول إن الدولة دينها الإسلام لأن غالبية مصر دينها هو الإسلام، ولكن الدولة ليس لها دين، فوزارة الصحة ليس لها دين، وزارة الصناعة ليست مسلمة".
اضاف: "إذا كانت الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى، إلا أن هناك بعض المشكلات التى لم ننجح فى حلها حتى الآن، ومنها علاقة الدين بالدولة، ليست فقط فى مصر، وإنما فى العالم العربى ككل".
وتابع البرادعي: "هناك آية قرآنية تقول: "فليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه"، سورة المائدة، القرآن هنا لا يسمح لأهل الدين بالتمسك فقط بدينهم وإنما بالبقاء على أحكامه، نحن للأسف لا نقرأ الدين ولا نفهمه".
وقال: "المسلم مثله مثل القبطى كلنا لنا نصيب فى هذا الوطن، كلنا يجب أن نشارك فيه، طالما نحن نعمل فى إطار سلمى، وطالما نحن نعمل بالحجة، وطالما نحن نحاول أن نصل فى نهاية المطاف إلى قضية مشتركة، وإلا سنتنافر، لا يوجد أحد فى مصر لا يحب بلده ولا يريد مصلحة بلده، بل كل واحد له رأيه وأنا أحترمه".
وتساءل البرادعي عن عدد الاقبلط في مجلس الشعب، وقال: بالانتخاب يوجد نائب قبطى واحد، بينما الأقباط لا يقلون عن 8% من إجمالى الشعب، إذن هناك مشكلة".
وقال: "الدستور الجديد لابد أن يحقق السلام الاجتماعى لكل طائفة: مسلم، قبطى، بهائى، طفل، إمرأة. لابد أن يثق الجميع بأن حقوقه مكفولة وأن الدولة تتعامل معه على قدم المساواة مع زملاء المواطنة".
وتابع: الدستور ليس ورقة وإنما عقد اجتماعى بين جميع طبقات الشعب، نحن نريد أن نسير على هذا الطريق، وهذه هى الأهداف الذى نريد أن نحققها..
إقرأ أيضا
البرادعي: الدستور غير شرعي ومن حق القبطي والمرأة رئاسة مصر
تصريحات مثيرة للبرادعي حول علاقة الدين بالدولة
البرادعي يدعو مبارك لتشكيل لجنة لوضع دستور جديد للبلاد
البرادعي: جمال مبارك لا يصلح للرئاسة مصر ولا أخشى النظام
وكان البرادعي قد أكد في حوار سابق له مع فضائية "العربية" الإخبارية على أنه من حق أي مصري حتى لو كان قبطيا أن يكون رئيسا للجمهورية ومع أن تتولى امرأة الرئاسة، وشدد مجددا على تغيير الدستور المصري لانه لا يستند للشرعية.
يذكر أن ثلاثة أقباط قد أعلنوا ترشحهم لخوض انتخابات الرئاسة عام 2011، وهم الناشط الحقوقي ممدوح نخلة عن حزب "العدالة الاجتماعية"، ونائب رئيس الحزب "الدستوري الاجتماعي الحر"، ممدوح رمزي، ورئيس حزب "الاستقامة" - تحت التأسيس - عادل فخري.
"عصيان مدني"
في غضون ذلك، حذر البرادعي النظام من "عواقب الوقوف في وجه الإرادة الشعبية"، مشيراً إلى أنها تتمثل في "العصيان المدني وغيره من وسائل التغيير السلمي التي سيتم تنظيمها في حال الاستمرار في رفض عملية التغيير". وأعرب عن أمله أن يستجيب النظام إلى مطالب الإصلاح بالطرق السلمية.
وحسبما ذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية، شدد البرادعي في إجابته المصورة عن أسئلة المصريين التي تم توجيهها إليه عبر الإنترنت، على أن "التغيير يمتد على عدة مستويات، ولا يتوقف على التغيير السياسي فحسب"، لافتاً إلى أن "عملية التغيير تهدف إلى القضاء على الفقر وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين".
وأشار البرادعي إلى أنه "في حال وصول عدد الموقعين على بيان التغيير إلى خمسة ملايين، فسيكون هذا العدد كافياً لإرسال رسالة إلى النظام المصري تؤكد أن الشعب أصبح يريد التغيير وإجباره على القيام بذلك".
وكان البرادعي التقى النائب الإخواني سعد الكتاتني السبت الماضي، ما آثار حفيظة بعض أعضاء الجمعية الوطنية للتغيير التي يترأسها، خصوصا أنصار الدولة المدنية.
واعتبر المراقبون أن البرادعي يسعى للحصول على أكبر قدر من التوقيعات على بيانه. ويرى أن الأخوان يستطيعون ذلك، فيما لا يسعى الإخوان إلى منصب الرئاسة بقدر ما يريدون رئيسا لا يعمل ضدهم، ويركزون في السنوات الأخيرة على القواعد المهنية والشعبية.
من ناحية أخرى، أكد البرادعي أن الشعب مهيأ للتغيير ومتعطش له، مشيراً أن جولاته بين المواطنين وحواراته مع التيارات السياسية المختلفة في مصر "أثرت في رؤيته لقضية الإصلاح السياسي".
وقال البرادعي عقب لقائه بقيادات اليسار المصري مساء الثلاثاء، إن "هذه الجولات والاجتماعات زادتني إصرارا على خوض معركة التغيير"، مضيفا "ازددت اقتناعا بأن الشعب المصري مهيأ للتغيير ومتعطش له، فقد استطاع خلال الفترة الأخيرة أن يكسر حاجز الخوف، ونزلت قطاعات عديدة من العمال وفئات أخرى إلى الشارع، في اعتصامات واحتجاجات للمطالبة بحقوقهم".
وأضاف أنه اتفق مع عدد من قيادات اليسار، وأعضاء حملة "يسار مؤيد للبرادعي"، على مشاركة شخصيات يسارية بارزة في تفعيل "مشروعه الإصلاحي"، والمساهمة في حملة التوقيعات بين المواطنين على بيان "معا سنغير" الذي يتضمن مطالبه السبعة. http://www.moheet.com/newsSave.aspx?nid=382997
