المستشار طارق البشرى رئيس لجنة تعديل الدستور
أكدت جبهة دعم ثورة 25 يناير والتى تضم ائتلاف شباب الثورة والبرلمان الشعبى والجمعية الوطنية للتغيير، أن قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل لجنة لإجراء تعديلات على بعض مواد دستور 1971 الذى تم تعطيل أحكامه مؤخراً وفق بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 13 فبراير 2011، هو محاولة لترقيع الدستور القديم، الذى كرس حكم الفرد المستبد وعطل قيام الدولة المدنية الديمقراطية القائمة على احترام القانون والحرية والمواطنة والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، لا يحقق الطموح المشروع للشعب.
وأوضحت الجبهة خلال بيان حصل علية اليوم السابع، تحت عنوان "بيان إلى الشعب المصرى"، أن دستور 1971 قد سقط فعلياً بسقوط رأس النظام السياسى وما يمثله، حيث إن الشعب المصرى يريد دستوراً جديداً يستحقه ويكفل تأسيس دولة ديمقراطية حديثة، فى ضوء ثورته فى 25 يناير.
وأكدت القوى الوطنية أيضاً أن الثورة التى نجحت فى إزاحة النظام الفاسد المستبد بضريبة دماء مئات الشهداء والآف الجرحى لن تقبل- أبداً- بأقل من دستور جديد يعبر عن إرادة الشعب المصرى، وتضعه جمعية تأسيسية منتخبة يجرى استفتاء الشعب عليه ليكون عقداً اجتماعياً جديداً يقوم على أساسه مجتمعنا المصرى المأمول.
