حدد بنك الاستثمار العالمي مورجان ستانلي يوم 28 مارس الجاري موعدا لبحث شطب مصر من مؤشر المؤسسة والذي يعتبر اهم المؤشرات التي تستخدمها الصناديق العالمية لتوجية استثمارتها للاسواق الناشئة .
ومن المقرر أن تخرج البورصة المصرية من قائمة المؤشرات العالمية إذا استنفدت المهلة المحددة للتوقف وهي 40 يوما متصلا والسوق مغلقة منذ 30 يناير الماضي.
واختلف الخبراء حول عودة الاستئناف ضمانا لاستمرار البورصة في قائمة المؤشرات العالمية أو استمرار إغلاقها لحين تصحيح أوضاعها أولا دون النظر إلي وضع المؤشر المصري بين المؤشرات العالمية.
في البداية أكد مهاب الدين عجيبة رئيس قسم التحليل الفني ببنك الاستثمار بلتون أن عدم فتح البورصة المصرية بمثابة كارثة علي البلاد وان تاجيل بدء التداول اوجد عدم ثقة كبيرة عند العديد من المستثمرين الامر الذي يقود الي وجود معدلات بيع كبري مع بدء التداول ليس بدافع عدم استقرار الاوضاع السياسية في البلاد ولكن نتيجة فقدان الثقه.
ويوضح أن اجتماع مجلس مؤشر مورجان ستانلي كابيتال انترناشيونال لبحث شطب مصر من ذلك المؤشر يوم 28 من الشهر الحالي ويمثل خطرا كبيرا لأن ذلك سيتسبب في خروج استثمارات قيمتها نحو 8 مليارات دولار كما ان البورصة لا تقل أهمية عن الساحة في مصر فإذا كان دخل السياحة يبلغ 11 مليار دولار فإن دخل البورصة يتعدي 15 مليار دولار أن ليس من المعقول الخوف من فتح البورصة لاجل بعض المستثمرين الذين حصلوا علي (الكريديت ) وهو مخالف للقانون علي حساب المستثمرين الاخرين الذين يستثمرين من اموالهم الخاصة.
من جانبه قال أسامة جودا خبير الأوراق المالية إن السوق سيفقد المستثمر الأجنبي المتحكم بنسبة كبيرة في حركته وبالتالي خسارة أحد انشط الفئات العاملة به الأمر الذي يهدد البورصة المصرية بدخول فترة من الركود لا يعلم نهايتها وعواقبها أحد، كما أنه تم تجميد أرصدة عدد من كبار رجال الأعمال بالبورصة وبالتالي فقد السوق ثاني أنشط شريحة به علما بأن المستثمرين الأفراد والمؤسسات ليس باستطاعتهم تنشيط السوق بالقدر الكافي وحدهم
http://www.elfagr.org/Portal_NewsDetails.aspx?nwsId=6794&secid=68
