قام عدد من المحامين أطلقوا على أنفسهم "شباب محامي مصر الحر" برفع دعوى قضائية بمجلس الدولة تطعن على قرار تنحي الرئيس السابق مبارك، مطالبة ببطلان القرار وبعودة مبارك مرة أخرى لاستكمال مدته الرئاسية.
واستند رافعوا الدعوة المحامون ثروت محمد صالح، ومحى كامل راشد، وحمدي سيد مهني بحسب ما أكده أحدهم في تصريحات خاصة لمصراوي انه بناءً على المواد 74 و152 و المادة رقم 1 من القانون رقم 174 لسنة 2005، والتي تستوجب عرض أي قرار رئاسي يخص الشعب للاستفتاء العام وهو مالم يحدث مما يجعل القرار بطلا بنص الدستور.
وأضاف انه بناءً على مواد الدستور السالف ذكرها فإن قرار مبارك بالتنحي باطلاً، ومن حقه أن يتراجع عنه خلال 60 يوماً من إصداره، وعليه فإن مبارك مازال دستوريًا هو الرئيس الشرعي للبلاد، ولكي يدخل قراره حيز التنفيذ يجب أن يستفتي الشعب عليه، علاوة على أن قرار تفويض المجلس الأعلى لإدارة شئون البلاد مخالف للدستور- بحسب تأكيدات رافي الدعوة-.
وفي نفس السياق أكد المحامي محيي كامل أحد رافعي الدعوة أن محاكمات الوزراء السابقين ورجال الأعمال باطلة نظرا لتعطيل الدستور وهو ما يستتبعه تعطيل القوانين المنسلخة بالأساس من الدستور قائلا:" لا عقوبة ولا جريمة دون نص.. وفي ظل تعطيل الدستور لا يوجد نص".
وأكد محيي أن قرار تنحي مبارك غير دستوري، وكل ما نتج عنه قرارات باطلة يجب التراجع عنها وسحبها وإعادة مبارك مرة أخرى لاستكمال مدته الرئاسية، وردا على أن الدستور الآن معطل وعليه تنتفي حجية المواد الدستورية التي يستند إليها قال: العبرة بوقت صدور القرار وحينها كان الدستور قائما وغير معطل وبالتالي فإن الدستور حينها كان يعمل وبالتالي تخضع الدعوى لمقتضيات دستور 71.
******************
و انا اتمنى عودته فعزله غير دستوري و غير قانوني و باعتراف المجلس العسكري أنّ نائبه قرأ البيان من دون ان يعرف مبارك به و هذا دجل و خداع و الحق يقضي بعودته لمنصبه حتى الشهر التاسع
.
واستند رافعوا الدعوة المحامون ثروت محمد صالح، ومحى كامل راشد، وحمدي سيد مهني بحسب ما أكده أحدهم في تصريحات خاصة لمصراوي انه بناءً على المواد 74 و152 و المادة رقم 1 من القانون رقم 174 لسنة 2005، والتي تستوجب عرض أي قرار رئاسي يخص الشعب للاستفتاء العام وهو مالم يحدث مما يجعل القرار بطلا بنص الدستور.
وأضاف انه بناءً على مواد الدستور السالف ذكرها فإن قرار مبارك بالتنحي باطلاً، ومن حقه أن يتراجع عنه خلال 60 يوماً من إصداره، وعليه فإن مبارك مازال دستوريًا هو الرئيس الشرعي للبلاد، ولكي يدخل قراره حيز التنفيذ يجب أن يستفتي الشعب عليه، علاوة على أن قرار تفويض المجلس الأعلى لإدارة شئون البلاد مخالف للدستور- بحسب تأكيدات رافي الدعوة-.
وفي نفس السياق أكد المحامي محيي كامل أحد رافعي الدعوة أن محاكمات الوزراء السابقين ورجال الأعمال باطلة نظرا لتعطيل الدستور وهو ما يستتبعه تعطيل القوانين المنسلخة بالأساس من الدستور قائلا:" لا عقوبة ولا جريمة دون نص.. وفي ظل تعطيل الدستور لا يوجد نص".
وأكد محيي أن قرار تنحي مبارك غير دستوري، وكل ما نتج عنه قرارات باطلة يجب التراجع عنها وسحبها وإعادة مبارك مرة أخرى لاستكمال مدته الرئاسية، وردا على أن الدستور الآن معطل وعليه تنتفي حجية المواد الدستورية التي يستند إليها قال: العبرة بوقت صدور القرار وحينها كان الدستور قائما وغير معطل وبالتالي فإن الدستور حينها كان يعمل وبالتالي تخضع الدعوى لمقتضيات دستور 71.
******************
و انا اتمنى عودته فعزله غير دستوري و غير قانوني و باعتراف المجلس العسكري أنّ نائبه قرأ البيان من دون ان يعرف مبارك به و هذا دجل و خداع و الحق يقضي بعودته لمنصبه حتى الشهر التاسع
.
