ي
ياسر رشدى
Guest
توقع تقرير ''إيجيبت بزنس فوركاست ريبورت'' الصادر عن مؤسسة ''بيزنس مونيتور إنترناشيونال''، ارتفاع نصيب الفرد بمصر من الناتج المحلى الإجمالى بواقع ثلاث مرات ونصف من 2728 دولاراً ليصل إلى 9665 دولاراً عام 2020.
وأشار التقرير إلى نمو عدد السكان بمصر ليصل إلى 98.6 مليون نسمة عام 2020 مقارنة بنحو 84.5 مليون نسمة عام 2010، ما يعنى أن نمو الناتج المحلى سيفوق النمو السكانى وبالتالى سيرتفع دخل الفرد.
وقال التقرير: إن تنامى استثمارات القطاع الخاص فى مصر سيؤدى لزيادة فرص العمل المتاحة الأمر الذى يدعم الطبقة المتوسطة، كما يرى التقرير إمكانية زيادة ملكية العقارات السكنية بزيادة معدلات التوظيف وتبنى الحكومة المصرية سياسات تعمل على تيسير قروض الرهن العقارى.
ويفرط التقرير فى التفاؤل بالنسبة للاقتصاد المصرى، متوقعا أن يؤدى ارتفاع معدلات التوظيف وزيادة مستويات الدخول لمزيد من الاستقرار السياسى وزيادة قدرة الحكومة على تخفيض حجم الإنفاق العام.
كما توقع التقرير أن يصل العجز فى الموازنة العامة عام 2011 /2012 إلى حوالى 10.1 فى المائة ثم ينخفض تدريجياً فى نهاية فترة التنبؤ (عشر سنوات عام 2020).
وأرجع التقرير هذا الانخفاض فى عجز الموازنة الحكومية لعدة عوامل منها زيادة الإيرادات الضريبية والسيطرة على الزيادة فى الإنفاق العام مع تسارع وتيرة النمو الاقتصادى وتيسير إجراءات تسجيل الأنشطة الاستثمارية.
وبالنسبة للجانب الخارجى، أكد التقرير أن مصر تتمتع بفرصة كبيرة فى مجال تصدير الغاز الطبيعى، متوقعاً أن يرتفع إنتاج الغاز بمصر ليصل إلى 95 مليار متر مكعب عام 2020 مقارنة بنحو 66 مليار متر مكعب عام 2010، الأمر الذى يتيح فرصة جيدة لتدفق العملة الأجنبية ويخفف من حدة فاتورة الاستيراد.
كما توقع استمرار أداء تصدير الخدمات قويا لاسيماً أن قطاع السياحة فى مصر يتميز بأداء فريد وقوى كما أن إيرادات قناة السويس ستنتعش خلال الأعوام القادمة نتيجة موقعها الجغرافى المتميز، فى حين سيستمر عجز الحساب الجارى مدفوعاً بنمو الطلب المحلى والحاجة لاستيراد السلع الرأسمالية.
وأشار التقرير إلى أن التحول نحو الديمقراطية الكاملة هو الضمان الوحيد لاستقرار الحكومة فى الأجل الطويل علاوة على الحد من الفساد وتحفيز الاستثمارات وبيئة الأعمال، لاسيماً أن مصر تمر حالياً بمرحلة حرجة نحو التحول السياسى من أجل تطوير بنية المؤسسات اللازمة لتعزيز التحول الديمقراطى، كما أن عملية التحول الديمقراطى ستتطلب عدة سنوات كما قد تتعرض لارتدادات متكررة.
وقد سبق أن توقعت مؤسسة "بيزينس مونيتور إنترناشونال" تحسن الفرص الاستثمارية فى الأجل الطويل، وفقًا للخصائص الرئيسية التى يتمتع بها الاقتصاد المصري، لافتة إلى حاجة قطاعى البنى التحتية والعقارات إلى تطور كبير خلال العقد المقبل، مدعوما بالنظرة المستقبلية الإيجابية تجاه شركات كبيرة مثل أوراسكوم للإنشاءات، والتى تمثل نسبة كبيرة من الشركات المدرجة فى مؤشر البورصة المصرية.
وأشار التقرير إلى أن توقعات حدوث انتعاش مستدام فى الدول النامية لا تخلو من المخاطر، موضحاً أن انتعاش هذه الاقتصادات اعتمد على خطط التحفيز المالى والنقدى والتى كان لها تأثير قوى على النمو.
وطالبت المؤسسة فى تقريرها الدول النامية بأن تستعد لمواجهة حالة تخفيض هذه الحوافز، خاصة مع توقع استمرار تباطؤ صادراتها إلى أسواق الدول المتقدمة -المصدر الرئيسى للطلب عليها- بالإضافة إلى توقع تباطؤ نمو الدول المتقدمة فى الأجل المتوسط، ولفت إلى أهمية أن تجرى الدول النامية تحولا هيكليا، وذلك من خلال الحد من اعتمادها على الصادرات فقط وتحقيق المزيد من النمو من خلال الاعتماد على الطلب المحلى.
http://youm7.com/News.asp?NewsID=386571
وأشار التقرير إلى نمو عدد السكان بمصر ليصل إلى 98.6 مليون نسمة عام 2020 مقارنة بنحو 84.5 مليون نسمة عام 2010، ما يعنى أن نمو الناتج المحلى سيفوق النمو السكانى وبالتالى سيرتفع دخل الفرد.
وقال التقرير: إن تنامى استثمارات القطاع الخاص فى مصر سيؤدى لزيادة فرص العمل المتاحة الأمر الذى يدعم الطبقة المتوسطة، كما يرى التقرير إمكانية زيادة ملكية العقارات السكنية بزيادة معدلات التوظيف وتبنى الحكومة المصرية سياسات تعمل على تيسير قروض الرهن العقارى.
ويفرط التقرير فى التفاؤل بالنسبة للاقتصاد المصرى، متوقعا أن يؤدى ارتفاع معدلات التوظيف وزيادة مستويات الدخول لمزيد من الاستقرار السياسى وزيادة قدرة الحكومة على تخفيض حجم الإنفاق العام.
كما توقع التقرير أن يصل العجز فى الموازنة العامة عام 2011 /2012 إلى حوالى 10.1 فى المائة ثم ينخفض تدريجياً فى نهاية فترة التنبؤ (عشر سنوات عام 2020).
وأرجع التقرير هذا الانخفاض فى عجز الموازنة الحكومية لعدة عوامل منها زيادة الإيرادات الضريبية والسيطرة على الزيادة فى الإنفاق العام مع تسارع وتيرة النمو الاقتصادى وتيسير إجراءات تسجيل الأنشطة الاستثمارية.
وبالنسبة للجانب الخارجى، أكد التقرير أن مصر تتمتع بفرصة كبيرة فى مجال تصدير الغاز الطبيعى، متوقعاً أن يرتفع إنتاج الغاز بمصر ليصل إلى 95 مليار متر مكعب عام 2020 مقارنة بنحو 66 مليار متر مكعب عام 2010، الأمر الذى يتيح فرصة جيدة لتدفق العملة الأجنبية ويخفف من حدة فاتورة الاستيراد.
كما توقع استمرار أداء تصدير الخدمات قويا لاسيماً أن قطاع السياحة فى مصر يتميز بأداء فريد وقوى كما أن إيرادات قناة السويس ستنتعش خلال الأعوام القادمة نتيجة موقعها الجغرافى المتميز، فى حين سيستمر عجز الحساب الجارى مدفوعاً بنمو الطلب المحلى والحاجة لاستيراد السلع الرأسمالية.
وأشار التقرير إلى أن التحول نحو الديمقراطية الكاملة هو الضمان الوحيد لاستقرار الحكومة فى الأجل الطويل علاوة على الحد من الفساد وتحفيز الاستثمارات وبيئة الأعمال، لاسيماً أن مصر تمر حالياً بمرحلة حرجة نحو التحول السياسى من أجل تطوير بنية المؤسسات اللازمة لتعزيز التحول الديمقراطى، كما أن عملية التحول الديمقراطى ستتطلب عدة سنوات كما قد تتعرض لارتدادات متكررة.
وقد سبق أن توقعت مؤسسة "بيزينس مونيتور إنترناشونال" تحسن الفرص الاستثمارية فى الأجل الطويل، وفقًا للخصائص الرئيسية التى يتمتع بها الاقتصاد المصري، لافتة إلى حاجة قطاعى البنى التحتية والعقارات إلى تطور كبير خلال العقد المقبل، مدعوما بالنظرة المستقبلية الإيجابية تجاه شركات كبيرة مثل أوراسكوم للإنشاءات، والتى تمثل نسبة كبيرة من الشركات المدرجة فى مؤشر البورصة المصرية.
وأشار التقرير إلى أن توقعات حدوث انتعاش مستدام فى الدول النامية لا تخلو من المخاطر، موضحاً أن انتعاش هذه الاقتصادات اعتمد على خطط التحفيز المالى والنقدى والتى كان لها تأثير قوى على النمو.
وطالبت المؤسسة فى تقريرها الدول النامية بأن تستعد لمواجهة حالة تخفيض هذه الحوافز، خاصة مع توقع استمرار تباطؤ صادراتها إلى أسواق الدول المتقدمة -المصدر الرئيسى للطلب عليها- بالإضافة إلى توقع تباطؤ نمو الدول المتقدمة فى الأجل المتوسط، ولفت إلى أهمية أن تجرى الدول النامية تحولا هيكليا، وذلك من خلال الحد من اعتمادها على الصادرات فقط وتحقيق المزيد من النمو من خلال الاعتماد على الطلب المحلى.
http://youm7.com/News.asp?NewsID=386571
