- إنضم
- 18 يناير 2008
- المشاركات
- 2,407
- مستوى التفاعل
- 50
- النقاط
- 0
أدان المجلس السياسي للمعارضة المصرية، وحملة الألف للتغيير التي يقودها بقنا، قيام الجماعة الإسلامية والسلفيين برفع شعارات ولافتات دينية أثناء التظاهرات التي شهدتها قنا على مدار الأسبوعين الماضيين، وانتقد بشدة نية الجماعات الإسلامية المتشددة نحو تحويل الصعيد لإمارة إسلامية، ورفض تعيين المحافظين على أساس دينيي فمصر ليست إيران.
كان المجلس السياسي قد شارك في تنظيم عدة احتجاجات ضد قرار تعيين المحافظين، متهمًا الحكومة والمجلس العسكري القائم، باتباع سياسات الرئيس السابق مبارك، بعد تعيين 8 محافظين من الجيش، و5 من قيادات الشرطة، منهم "عماد ميخائيل" محافظ قنا الجديد، إضافة إلى 6 محافظين من الحزب الوطني، رغم قرار المحكمة الإدارية بحله ومصادرة مقراته، منتقدًا إخراج أزمة قنا من سياقها السياسي وتحويلها لأزمة طائفية، بسبب تصاعد المد السلفي بالصعيد، وغياب دور الأحزاب والمجتمع المدني تمامًا عن الساحة، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
وأكد "زيدان حسين القنائي" -مسئول المجلس السياسي للمعارضة المصرية بالصعيد- ومنسق حملة الألف الشبابية- لـ"الاقباط متحدون" أن حكومة "شرف" فشلت تمامًا في إدارة أزمة قنا، بسبب التهميش الواسع الذي تعاني منه محافظات الصعيد، وتكرار سياسة الإدارة الأمنية التي يتبعها النظام السابق، إضافة إلى التضارب في التصريحات الصادرة عن مجلس الوزراء، مما أشعل فتيل الأزمة وأضاف أن قنا هي البداية فقط.
وقال "القنائي" أن أزمة "قنا" تؤكد فشل المجلس العسكري في إدارة تلك المرحلة الانتقالية، مطالبًا بضرورة الإسراع في تشكيل مجلس حكم انتقالي من شخصيات وطنية، يتولى إدارة البلاد سياسيًا، خلال هذه المرحلة، بالتعاون مع المجلس العسكري، للخروج من المأزق، فما حدث بقنا له تداعيات خطيرة على الأمن القومي المصري، خاصة بعد انفصال "السودان"، وإقامة دولة إسلامية بشماله المتاخم للحدود المصرية، وعمليات تهريب الأسلحة عبر الدروب الصحراوية، الأمر الذي يشكل خطورة على وحدة مصر وسلامتها، إضافة إلى النشاط المكثف لتنظيم القاعدة بالقرن الأفريقي، والتقارب الفكري بين الجماعات الإسلامية بالصعيد، وتلك التنظيمات الإرهابية المسلحة، وطالب البيان المجلس العسكري بتغيير سياساته، وفتح حوار وطني موسع، يشمل كافة الفصائل السياسية لبناء دولة مدنية معاصرة.
في السياق ذاته اتهم مسئول المجلس السياسي "السعودية" بالوقوف وراء تلك الأزمة في قنا، خاصة بعد رفع عدد من الإسلاميين هناك العلم السعودي أثناء إحدى التظاهرات، فمعظم التنظيمات الإسلامية المتشددة ترتبط أيضًا بالحركة الوهابية السعودية، والجماعات الاسلامية في الصعيد التي تم الافراج عن عناصرها بعد ثورة 25 يناير، شاركت عام 1997 في أحداث التفجيرات الإرهابية بالأقصر وقنا، وكانت تتلقى تمويلًا سعوديًا من خلال ارتباط زعمائها بدول الخليج، إضافة إلى موقف "الرياض" الرافض لمحاكمة الرئيس السابق مبارك بأي شكل.
وحث "القنائي" "الرياض" على وقف تدخلها السافر في الشئون المصرية، فمصر لن تقبل بوصاية من دول الخليج أو غيرها.
http://www.copts-united.com/Arabic2011/Article.php?I=787&A=35401
كان المجلس السياسي قد شارك في تنظيم عدة احتجاجات ضد قرار تعيين المحافظين، متهمًا الحكومة والمجلس العسكري القائم، باتباع سياسات الرئيس السابق مبارك، بعد تعيين 8 محافظين من الجيش، و5 من قيادات الشرطة، منهم "عماد ميخائيل" محافظ قنا الجديد، إضافة إلى 6 محافظين من الحزب الوطني، رغم قرار المحكمة الإدارية بحله ومصادرة مقراته، منتقدًا إخراج أزمة قنا من سياقها السياسي وتحويلها لأزمة طائفية، بسبب تصاعد المد السلفي بالصعيد، وغياب دور الأحزاب والمجتمع المدني تمامًا عن الساحة، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
وأكد "زيدان حسين القنائي" -مسئول المجلس السياسي للمعارضة المصرية بالصعيد- ومنسق حملة الألف الشبابية- لـ"الاقباط متحدون" أن حكومة "شرف" فشلت تمامًا في إدارة أزمة قنا، بسبب التهميش الواسع الذي تعاني منه محافظات الصعيد، وتكرار سياسة الإدارة الأمنية التي يتبعها النظام السابق، إضافة إلى التضارب في التصريحات الصادرة عن مجلس الوزراء، مما أشعل فتيل الأزمة وأضاف أن قنا هي البداية فقط.
وقال "القنائي" أن أزمة "قنا" تؤكد فشل المجلس العسكري في إدارة تلك المرحلة الانتقالية، مطالبًا بضرورة الإسراع في تشكيل مجلس حكم انتقالي من شخصيات وطنية، يتولى إدارة البلاد سياسيًا، خلال هذه المرحلة، بالتعاون مع المجلس العسكري، للخروج من المأزق، فما حدث بقنا له تداعيات خطيرة على الأمن القومي المصري، خاصة بعد انفصال "السودان"، وإقامة دولة إسلامية بشماله المتاخم للحدود المصرية، وعمليات تهريب الأسلحة عبر الدروب الصحراوية، الأمر الذي يشكل خطورة على وحدة مصر وسلامتها، إضافة إلى النشاط المكثف لتنظيم القاعدة بالقرن الأفريقي، والتقارب الفكري بين الجماعات الإسلامية بالصعيد، وتلك التنظيمات الإرهابية المسلحة، وطالب البيان المجلس العسكري بتغيير سياساته، وفتح حوار وطني موسع، يشمل كافة الفصائل السياسية لبناء دولة مدنية معاصرة.
في السياق ذاته اتهم مسئول المجلس السياسي "السعودية" بالوقوف وراء تلك الأزمة في قنا، خاصة بعد رفع عدد من الإسلاميين هناك العلم السعودي أثناء إحدى التظاهرات، فمعظم التنظيمات الإسلامية المتشددة ترتبط أيضًا بالحركة الوهابية السعودية، والجماعات الاسلامية في الصعيد التي تم الافراج عن عناصرها بعد ثورة 25 يناير، شاركت عام 1997 في أحداث التفجيرات الإرهابية بالأقصر وقنا، وكانت تتلقى تمويلًا سعوديًا من خلال ارتباط زعمائها بدول الخليج، إضافة إلى موقف "الرياض" الرافض لمحاكمة الرئيس السابق مبارك بأي شكل.
وحث "القنائي" "الرياض" على وقف تدخلها السافر في الشئون المصرية، فمصر لن تقبل بوصاية من دول الخليج أو غيرها.
http://www.copts-united.com/Arabic2011/Article.php?I=787&A=35401
