- إنضم
- 15 أبريل 2008
- المشاركات
- 6,623
- مستوى التفاعل
- 615
- النقاط
- 0
دفاع المغربي وغبور يفجر مفاجأة
القضية تم التحقيق فيها والنيابة حفظتها ولا وجه لإقامتها من جديد
كتب:أحمد الضبع ـ رجب أبو الدهب
الاربعاء25 مايو 2011
فجر دفاع احمد المغربي وزير الاسكان الاسبق ومنير غبور رجل الاعمال مفاجأة في قضية موافقة الأول للمتهم الثاني علي الحصول علي18 فدانا بمنطقة القاهرة الجديدة.
عندما قدم حافظة مستندات تؤكد ان نيابة الأموال العامة حققت ذات البلاغ محل الاتهام في عام2008 وقررت النيابة بعدها انه لا وجه لاقامة الدعوي الجنائية وقررت حفظها وطالب دفاع المتهمين بالبراءة وعدم جواز نظر واقامة الدعوي.
وتواصل اليوم محكمة جنايات القاهرة نظر القضية بعد ان كلفت النيابة بضم اصل الدعوي رقم2408 لسنة2008 إداري القاهرة الجديدة والتي تم التحقيق فيها من قبل والافادة عما اذا كان امر ان لاوجه لاقامة الدعوي مازال ساريا ام لا واستدعاء عبدالسميع علي الخبير المنتدب من قبل وزارة العدل لفحص قطعة الارض محل الاتهام لسماع شهادته اليوم مع استمرار حبس المتهمين.
وطلبت النيابة من الدفاع صورة من مرافعة الدفاع فيما اكد بها الدين ابوشقة دفاع المتهم الأول ان العقود الثلاثة التي ابرمت بين المتهمين في اعوام94 و95 و96 تضمنت تلك العقود ان الاراضي المخصصة تقع بين النقص والزيادة.
واضاف ان سعر المتر طبقا لتلك العقود50 جنيها للمتر وعندما ثبت وجود زيادة18 فدانا وهو موضوع الاتهام في16 ـ9 ـ2006 وهو تاريخ تسلم الارض تم عرض الامر علي المستشار القانوني للوزارة الاسكان وهو عصام عبدالعزيز, قد ابدي في مذكرته ان سعر المتر قد وصل إلي314 جنيها وهو بعد ابرام العقود واكتشاف وجود زيادة بالارض موضوع الاتهام.
فاستجاب المتهم الثاني لدفع فارق السعر بموجب المذكرة التي قدمها القانوني وبالتالي انتفت صفة الاضرار العمدي بالمال العام لان المتهم ربح الدولة23 مليون جنيه وتعجب بهاء الدين ابوشقة انه كيف لمستثمر يحصل علي ارض التي يقيم عليها العمران ويستثمر فيها وبعدها اما ان تنهب امواله أو يزج به إلي السجون واوضح ان تلك القضايا, سوف تؤثر علي الاقتصاد المصري فليس هناك مستثمر يأتي إلي مصر بعد ذلك لإقامة أي مشروعات تساعد في النهوض بالاقتصاد المصري الذي وصل إلي الصفر وتساءل ابو شقة امام هيئة المحكمة عن المصلحة وهي الدليل التي عادت بالنفع علي الوزير عقب إبرام تلك العقود وهو ما خلت منه مرافعة النيابة.
وأكد الدكتور محمد سليم العوا محامي منير غبور ان المتهم قام بشراء مساحة336 فدانا بالقاهرة الجديدة.
واضاف العوا ان18 فدانا موضوع الاتهام والتي تحصل عليها المتهم فيما بعد تقع في حدود الارض الخارجية الخاصة بالمتهم الثاني وانها تمتد علي مساحة متر بطول الارض التي حصل عليها بموجب التعاقد.
لذلك تحركنا بدعوي مدنية لاسترداد24 مليون جنيه كانت حصلت عليها وزارة الاسكان قبل ذلك.
واضاف العوا انه وفقا لاقوال شهود الاثبات والخبراء بإدارة المساحة الذين تم استدعاؤهم من قبل النيابة وخبراء وزارة العدل اكدوا في التحقيقات عدم وجود تعد من قبل شركة المتهم الثاني علي اراضي الدولة واصفا اتهامات النيابة بالخرافة.وقدم حافظة مستندات تتضمن تقرير خبراء استشاري كلية الهندسة بجامعة عين شمس جاء فيها ان الارض محل الاتهام لايمكن استغلالها بأي حال من الاحوال وضرورة تفعيل ضمها إلي شركة المتهم الثاني لانها تقع في نطاقها. واوضح الدفاع أن الدعوي مدنية وليست جنائية ومن المفترض عدم خضوعها لقانون الإجراءات الجنائية ولولا دخول المتهم الأول طرفا في الدعوي ما كانت تنظر والتحقيقات التي تمت مع المتهمين في وقت سابق.
المصدر
الاهرام المسائى
http://massai.ahram.org.eg/Inner.aspx?ContentID=33172&typeid=25
التعديل الأخير:
