كنيسة الإسكندرية تلوّح بـ«تصعيد» احتجاجًا على «بطء» التحقيق في «تفجير القديسين»
لوّحت كاتدرائية الأقباط الأرثوذكسية بالإسكندرية بتصعيد موقفها احتجاجا على ما سمته «بطء» التحقيقات في ملف تفجير كنيسة القديسين، الذي وقع مطلع رأس السنة، محذرة من اندلاع ثورة غضب بين شباب الكنيسة بسبب تجاهل الجهات المعنية الرد على المذكرات والبلاغات التي تم إرسالها للمجلس العسكري والنائب العام ووزير الداخلية.
وهدد أهالى الضحايا باعتصام مفتوح للمطالبة بسرعة التحقيقات وإصدار أحكام بحق المتورطين.
وقال جوزيف ملاك، محامي كنيسة القديسين والكاتدرائية الأرثوذكسية، إن موقف الكنيسة بالتصعيد جاء نتيجة «بطء التحقيقات وعدم جدية الجهات المعنية في الرد على البلاغات التي تم تقديمها»، مشيرا إلى أن الكنيسة تحذر من ثورة غضب بين شباب الكنيسة وأهالى الضحايا الذين قرروا تنظيم اعتصام مفتوح إذا لم تتحرك الجهات المعنية.
وأصدر المجلس الملّي والمركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان بيانا مشتركا، السبت، حمل توقيع الدكتور كميل صديق، سكرتير المجلس، ونادر مرقص، عضو المجلس، طالب الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، واللواء منصور عيسوي، وزير الداخلية، والمستشار محمد عبد العزيز الجندي، وزير العدل، بتحديد المتورّط الرئيسي في الأحداث ومحاسبته علانية، خاصة أن الأحداث وقعت منذ أكثر من 7 شهور.
وتساءل البيان: «لماذا لم تستكمل التحقيقات في واقعة التفجيرات؟ خاصة أنه تم التقدم ببلاغ إلى النيابة العامة بالإسكندرية حمل رقم 1373 لسنة 2011 ولم يهتم أحد، واكتشفنا أن ملف القضية وأركانها لم تكتمل، وتقدمنا إلى النائب العام ببلاغ رسمي مقدم من أهالي الضحايا والمركز المصري والكنيسة يحمل رقم 7870 لسنة 2011 يتهم وزير الداخلية بالإهمال الذي يصل إلى التواطؤ، ويطالب النائب العام بالتحقيق معه فيما لديه من معلومات وما توصل إليه من تحريات، وتقدمنا للمجلس العسكرى بأكثر من مذكرة للتعجيل بالتحقيق واستكماله ولكن للأسف لم يهتم أحد».
وقال نادر مرقص، عضو المجلس الملّي القبطي بالإسكندرية، إن البابا شنودة، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، شدّد أكثر من مرة على مسؤولي الكنيسة والمجلس الملي بمتابعة القضية وعدم ترك الأمر إلى حين الحصول على حقوق الضحايا والمصابين ومعرفة الجناة الحقيقيين ومحاسبتهم.
المصري اليوم
لوّحت كاتدرائية الأقباط الأرثوذكسية بالإسكندرية بتصعيد موقفها احتجاجا على ما سمته «بطء» التحقيقات في ملف تفجير كنيسة القديسين، الذي وقع مطلع رأس السنة، محذرة من اندلاع ثورة غضب بين شباب الكنيسة بسبب تجاهل الجهات المعنية الرد على المذكرات والبلاغات التي تم إرسالها للمجلس العسكري والنائب العام ووزير الداخلية.
وهدد أهالى الضحايا باعتصام مفتوح للمطالبة بسرعة التحقيقات وإصدار أحكام بحق المتورطين.
وقال جوزيف ملاك، محامي كنيسة القديسين والكاتدرائية الأرثوذكسية، إن موقف الكنيسة بالتصعيد جاء نتيجة «بطء التحقيقات وعدم جدية الجهات المعنية في الرد على البلاغات التي تم تقديمها»، مشيرا إلى أن الكنيسة تحذر من ثورة غضب بين شباب الكنيسة وأهالى الضحايا الذين قرروا تنظيم اعتصام مفتوح إذا لم تتحرك الجهات المعنية.
وأصدر المجلس الملّي والمركز المصري للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان بيانا مشتركا، السبت، حمل توقيع الدكتور كميل صديق، سكرتير المجلس، ونادر مرقص، عضو المجلس، طالب الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، واللواء منصور عيسوي، وزير الداخلية، والمستشار محمد عبد العزيز الجندي، وزير العدل، بتحديد المتورّط الرئيسي في الأحداث ومحاسبته علانية، خاصة أن الأحداث وقعت منذ أكثر من 7 شهور.
وتساءل البيان: «لماذا لم تستكمل التحقيقات في واقعة التفجيرات؟ خاصة أنه تم التقدم ببلاغ إلى النيابة العامة بالإسكندرية حمل رقم 1373 لسنة 2011 ولم يهتم أحد، واكتشفنا أن ملف القضية وأركانها لم تكتمل، وتقدمنا إلى النائب العام ببلاغ رسمي مقدم من أهالي الضحايا والمركز المصري والكنيسة يحمل رقم 7870 لسنة 2011 يتهم وزير الداخلية بالإهمال الذي يصل إلى التواطؤ، ويطالب النائب العام بالتحقيق معه فيما لديه من معلومات وما توصل إليه من تحريات، وتقدمنا للمجلس العسكرى بأكثر من مذكرة للتعجيل بالتحقيق واستكماله ولكن للأسف لم يهتم أحد».
وقال نادر مرقص، عضو المجلس الملّي القبطي بالإسكندرية، إن البابا شنودة، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، شدّد أكثر من مرة على مسؤولي الكنيسة والمجلس الملي بمتابعة القضية وعدم ترك الأمر إلى حين الحصول على حقوق الضحايا والمصابين ومعرفة الجناة الحقيقيين ومحاسبتهم.
المصري اليوم
