- إنضم
- 18 فبراير 2007
- المشاركات
- 1,863
- مستوى التفاعل
- 51
- النقاط
- 0
براءة العضو المنتدب لموبينيل من تهمة تقديم خطوط هاتفية بدون بيانات
الخميس،
برأت محكمة جنح الاقتصادية، اليوم الخميس، "حسان قبانى"، العضو المنتدب لشركة موبينيل، عقب اتهامه من قبل النيابة العامة بتقديم خدمة الاتصالات للمشتركين بدون الحصول على بيانات ومعلومات دقيقة عنهم.
وأكدت المحكمة بحيثيات حكمها أنه ثبت لديها أن المتهم لم يكن على علم بالجريمة، كما ثبت للمحكمة من مطالعتها لأوراق القضية أن الشركة قد قامت بواجباتها وأرسلت عدة نشرات وتنبيهات وتعليمات للوكلاء والموزعين بضرورة الحصول على بيانات ومعلومات لكل مشترى ومستخدمى خدمة الاتصالات.
وأضافت المحكمة أنها تهيب بالمشرع وتدق ناقوس خطر لسرعة وضع ضوابط محددة ومعايير ملزمة لمشغل خدمة الاتصالات ومقدميها ومستخدميها للحصول على بيانات دقيقة مع سرعة تحديث كافة البيانات للخطوط المحمولة فى مواعيد محددة وجداول زمنية توضع لشركات المحمول الثلاث، وفى حالة عدم الالتزام تفرض عقوبات وغرامات مالية، كما أنه على شركات المحمول وضع قيود إدارية صارمة والتزامات محددة لكافة وكلائها وموزعيها ومنافذ البيع وفرض غرامات وعقوبات بإلغاء التوكيلات وغيرها فى حالة التقاعس والتهاون فى الحصول على بيانات الخطوط، وذلك صونا لحرية الاتصال وتحقيق الأمان لمستخدمى تلك الخدمة وحماية الأمن القومى المصرى
اليوم السابع
الخميس،
برأت محكمة جنح الاقتصادية، اليوم الخميس، "حسان قبانى"، العضو المنتدب لشركة موبينيل، عقب اتهامه من قبل النيابة العامة بتقديم خدمة الاتصالات للمشتركين بدون الحصول على بيانات ومعلومات دقيقة عنهم.
وأكدت المحكمة بحيثيات حكمها أنه ثبت لديها أن المتهم لم يكن على علم بالجريمة، كما ثبت للمحكمة من مطالعتها لأوراق القضية أن الشركة قد قامت بواجباتها وأرسلت عدة نشرات وتنبيهات وتعليمات للوكلاء والموزعين بضرورة الحصول على بيانات ومعلومات لكل مشترى ومستخدمى خدمة الاتصالات.
وأضافت المحكمة أنها تهيب بالمشرع وتدق ناقوس خطر لسرعة وضع ضوابط محددة ومعايير ملزمة لمشغل خدمة الاتصالات ومقدميها ومستخدميها للحصول على بيانات دقيقة مع سرعة تحديث كافة البيانات للخطوط المحمولة فى مواعيد محددة وجداول زمنية توضع لشركات المحمول الثلاث، وفى حالة عدم الالتزام تفرض عقوبات وغرامات مالية، كما أنه على شركات المحمول وضع قيود إدارية صارمة والتزامات محددة لكافة وكلائها وموزعيها ومنافذ البيع وفرض غرامات وعقوبات بإلغاء التوكيلات وغيرها فى حالة التقاعس والتهاون فى الحصول على بيانات الخطوط، وذلك صونا لحرية الاتصال وتحقيق الأمان لمستخدمى تلك الخدمة وحماية الأمن القومى المصرى
اليوم السابع
