التفاصيل الكاملة لمحاكمة مبارك حتى رفع الجلسة للمداولة
بدأت صباح اليوم الأربعاء بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة أولى جلسات محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ، ونجليه علاء وجمال ، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ، و6 من مساعديه ، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم .
ويواجه المتهمون اتهامات بقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير ، والتربح والإضرار العمدي بالمال العام، وتصدير الغاز لإسرائيل .
واللافت ان الأكاديمية التي حملت اسم مبارك منذ نشأتها " أكاديمية مبارك للأمن "، هى التي تشهد اليوم جلسات محاكمته بعد تغيير اسمها الى " أكاديمية الشرطة " بعد صدور حكم قضائي بذلك .
وحضر حسني مبارك جلسة المحاكمة ، على نقالة طبية ، بقناع اكسيجين ، يرتدي زيا أبيض ، وهو الزي المخصص للمحبوسين احتياطيا ، على ذمة قضايا.
كما حضر نجلاه الجلسة بذات الزي ، فيما ارتدى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي الزي الأزرق عقب ادانته وصدور حكم قضائي ضده بالسجن ، حيث كان أول من دخل الى قفص الاتهام .
وباشرت المحكمة أولى جلساتها لمحاكمة 11 متهما في القضية داخل القاعة رقم ( 1 ) بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.. وتقتصر الاتهامات المتعلقة بالاتفاق والتحريض على قتل المتظاهرين (والتي تمثل اشتراكا في ارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار) وإلحاق الضرر بأموال ومصالح جهة عملهم، على المتهمين محمد حسني مبارك (الرئيس السابق)
وحبيب العادلي (وزير الداخلية الأسبق) وأحمد رمزي مساعد وزير الداخلية ،رئيس قوات الأمن المركزي السابق، وعدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية للأمن ومدير مصلحة الأمن العام السابق، وحسن عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، وإسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، وأسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق وحاليا مساعد وزير الداخلية لشئون التدريب، وعمر فرماوي مدير أمن 6 أكتوبر.
ويحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال وحسين سالم عن وقائع تتعلق بقبول وتقديم رشاوى وفساد مالي والإضرار العمدي بالمال العام واستغلال النفوذ الرئاسي بغية تربيح الغير (حسين سالم) دون وجه حق في شأن صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل والحصول على مساحات شاسعة من الأراضي بالمناطق الأكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ.
وفور دخول المتهمين الى قفص الاتهام ، دخلت هيئة المحكمة قاعة المحاكمة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أحمد رفعت.
وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين اتخذت مكانها المحدد لها في قاعة المحكمة.. فيما اتخذ المحامون من المدعين بالحقوق المدنية عن أسر الشهداء والمصابين في أحداث الثورة مواقع أخرى ، بمعزل عن دفاع المتهمين.. بيما اتخذ الصحفيون ورجال الإعلام مواقعهم في الصفوف التالية، وسط تواجد أمني ملحوظ في كافة جنبات القاعة، بالإضافة إلى أكثر من 3 الاف جندي من قوات الأمن المركزي والأمن العام إلى جانب عدد من رجال القوات المسلحة والعربات المدرعة لحماية المحكمة من الداخل والخارج.
وجاء تنظيم الصفوف بالفصل بين هيئة الدفاع عن المتهمين والمحامون المدعون بالحقوق المدنية منعا لحدوث أية اشتباكات أو احتكاكات بينهم.. فيما اتخذ سكرتارية الجلسة (أمناء السر) مواقعهم بجوار المنصة استعدادا لبدء مهامهم بمعاونة هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام.. فيما سيمثل النيابة العامة المستشارون مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة وعددا من أعضاء النيابة العامة. واستهل رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت وقائع الجلسة بتلاوة كلمة قصيرة، نبه فيها أن من حق رئيس المحكمة أن يأمر بإخراج كل من يتسبب في إحداث بلبلة في قاعة المحكمة، أو أن يقرر حبس من يتمادي في ذلك لمدة 24 ساعة بتهمة الاخلال بنظام الجلسة.
وجاء ذلك بعدما أقدم بعض الحضور على ترديد هتافات معادية ضد الرئيس السابق حسني مبارك لدي دخوله قفص الاتهام.
وناشد المستشار رفعت الحضور التزام الهدوء.. وقال " السادة الحضور.. شعب مصر العظيم صاحب الحضارة العريقة.. نطلب الهدوء والاستماع والتيقن حتى تتمكن هيئة المحكمة من أداء رسالتها على النحو الأكمل بما يرضي الله وضمائرنا".
وطلب رئيس المحكمة من المحامين عن المتهمين أن يقدموا للمحكمة طلباتهم، والتي سيتم التعامل معها باعتبارها جزءا لايتجزء من محضر الجلسة حتى يتسنى لهيئة المحكمة فحصها وإبداء الرأي فيها في تمام الحق والعدل وحسن سير العدالة.
وأعاد رئيس المحكمة التأكيد على ضرورة أن يلتزم كل من في القاعة بأماكنهم وألا يتحرك حتى تتمكن هيئة المحكمة من أداء مهمتها .
وبعد ان فرغ رئيس المحكمة من كلمته الاستهلالية، شرع في النداء على المتهمين في
القضية الأولي رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والمتهم الأول فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق إلى جانب 6 من كبار مساعديه من القيادات السابقة بوزارة الداخلية، بشأن قتل المتظاهرين السلميين إبان احداث ثورة 25 يناير، على نحو يمثل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار.
وأثبت رئيس المحكمة حضور المتهمين السبعة كل على حدة داخل قفص الاتهام.. في القضية التي سبق ان كان تم نظرها بمعرفة الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعه على مدار 4 جلسات، قبل أن تعلن المحكمة تنحيها عن استكمال نظرها، وإحالتها إلى الدائرة الخامسة برئاسة المستشار أحمد رفعت التي تتولى محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، على اعتبار أن القضيتين تتعلقان بموضوع واحد (قتل المتظاهرين) والتحريض عليه بين مبارك والعادلي بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة.
وعقب ذلك قام رئيس المحكمة بالطلب الى أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين لتسجيل اسم من لم يكن سبق وسجل اسمه لدى المحكمة كعضو في هذه الهيئة عن المتهمين.
وتقدم فريد الديب المحامي عن المتهم الأول في قضية قتل المتظاهرين وزير
الداخلية الأسبق حبيب العادلي، بطلب إلى المحكمة لاعادة الدعوى إلى الدائرة
الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعه، معتبرا ان قرار المحكمة الأولى بضم القضية إلى الدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات، جاء مخالفا لصحيح حكم القانون.
وأوضح الديب أن هناك طلبا برد (تنحية) أعضاء الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات
القاهرة من جانب بعض المحامين المدعين بالحقوق المدنية في القضية، وأن ذلك الطلب لم يتم الفصل فيه بعد من جانب الدائرة المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التي تنظره، على نحو يشكل مخالفة للقانون.
وذكر الديب انه بمجرد تقديم طلب الرد، يمتنع على محكمة الموضوع (الجنايات) أن تباشر أي عمل قانوني من أعمال الفصل والبت في القضية، إلا بعد الفصل في طلب الرد.. وهو الطلب الذي انضم إليه بقية دفاع العادلي ومنهم المحامي عصام البطاوي الذي أكد على وجهة النظر القائلة بعدم صحة قرار الضم ومخالفته لصحيح حكم القانون.
كما طلب أن يسمح لهم بتقديم طلباتهم شفاهة دون ان يقتصر تقديم تلك الطلبات على المذكرات المكتوبة، معتبرا أن من شأن ذلك الإجراء أن يوضح بشكل علني عدم صلة حبيب العادلي وإسماعيل الشاعر بعمليات إطلاق النيران صوب المتظاهرين.. على حد قوله.
من جانبه، طلب رئيس المحكمة من الديب التقدم بطلبه مكتوبا ، لتفصل فيه المحكمة بعد بحثه. وطلب القاضي إلى أمين السر أن يثبت في محضر الجلسة طلب دفاع العادلي بإعادة الدعوى إلى محكمة الجنايات الأولى برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعه.
وأكد المحامي محمد عبد الفتاح عن حبيب العادلي وإسماعيل الشاعر، حرص هيئة الدفاع على سرعة الفصل في القضية، وطلب إلى المحكمة ان تنتقل بكامل هيئتها إلى مقار المتحف المصري والجامعة الأمريكية ووزارة الداخلية ومبنى مصلحة الأدلة الجنائية وسنترال باب اللوق وفندق رمسيس هيلتون، لإجراء معاينة تلك الأماكن، التي ذكر الشهود في أقوالهم أنها كانت مكان اطلاق النيران تجاه المتظاهرين.
وأوضح المحامي أن من شأن ذلك أن ينفي الفعل المكون لجريمة التحريض على قتل المتظاهرين، مشيرا إلى استحالة حدوث الواقعة بالشكل الذي صورته النيابة العامة، وطلب مناقشة شهود الإثبات الواردة أسماؤهم في قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة.
وطلب أن تشمل عملية الانتقال والمعاينة، مبنى مدرسة العزيز وشارع محمد محمود بمنطقة باب اللوق وشارع منصور والفلكي والشيخ ريحان، وكذلك مطعم كناري ومتجر سمعان للدهانات وكشك منصور ومأمورية ضرائب عابدين، وذلك لإثبات نفي حدوث الواقعة واستحالة حدوثها على النحو الذي ذكره الشهود.
كما طالب الدفاع سماع أقوال مجموعة من الضباط بجهاز مباحث أمن الدولة والمباحث والنجدة والاتصالات ومديرية أمن القاهرة لمناقشتهم فيما أوردوه من أقوال ضد موكليهم.. وهو الطلب الذي عقب عليه رئيس المحكمة ، طالبا من هيئة الدفاع إعداد مذكرة بالأسماء المطلوب استدعائها من الضباط المعنيين لمناقشتهم من جانب المحكمة والدفاع والمدعين بالحق المدني.
وطلب دفاع اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزي السابق، بسماع أقوال كافة شهود الإثبات التي قدمتها النيابة العامة ضمن قائمة
أدلة الثبوت في القضية، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع فوجئت أثناء نظر القضية أمام الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة بالتنحي عن استكمالها وضمها إلى قضية الرئيس السابق، لافتا إلى انه لم يتسن له اتمام الإطلاع على اوراق القضية حتى
الآن، طالبا إلى المحكمة منحه أجلا مناسبا (شهر تقريبا) لاستكمال الإطلاع والإعداد لدفاعه ودفوعه القانونية.
وفي المقابل أبدى محامو المدعين بالحق المدني اعتراضهم على طلب هذا الأجل لمدة شهر، قائلين إن أجلا لمدة أسبوع واحد يكفي في ضوء أن هذه ليست هي الجلسة الأولى لنظر القضية، حيث سبق لدفاع المتهمين الإطلاع على القضية أثناء عرضها على الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة.
وأشار المدعون بالحقوق المدنية إلى عدم قانونية المطلب الخاص بهيئة الدفاع برفض قرار ضم القضيتين معا، موضحين أن ضم القضيتين سيساعد في سرعة تحقيق العدالة والفصل في القضية، وتسهيل الأمر على هيئة الدفاع عن المتهمين.
وطلب الدكتور إبراهيم صالح المحامي عن اللواء أحمد رمزي تعديل القيد والوصف للائحة الاتهامات في القضية ضد موكله، بحيث تقيد القضية جنحة ضرب أفضى إلى موت..
واصفا قرار الاتهام بـ "المجهل" لأنه يعني أن المتهمين اشتركوا مع "مجهولين" في تلك الجرائم، حيث لم يحددهم قرار الاتهام بالاسم.
وطلب دفاع المتهمين منحهم أجلا مناسبا للاطلاع على أوراق قضية محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وآخرين والحصول على صورة رسمية منها، ومناقشة شهود الإثبات فيها.. فيما طالب دفاع بعض المتهمين بعدم جواز ضم القضيتين إلى قضية واحدة.
وطالب الدفاع عن اللواء حسن عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، بتمكينه من الحصول على صورة من محضر اجتماع مجلس الوزراء في 22 يناير الماضي والذي حضره عمر سليمان مدير جهاز المخابرات العامة السابق، وكذلك وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي..
بينما طالب دفاع اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق استدعاء مجلس الوزراء إبان وقوع تلك الأحداث ومناقشة أعضاءها جميعا أمام المحكمة.
وأشار دفاع المتهمين اللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق واللواء عمر فرماوي مدير أم السادس من اكتوبر إلى إن المنسوب لهما من اتهامات يتعلق بتهمة الاهمال الذي أدى إلى الإضرار بالمال العام وهي جنحة لا ينبغي أن يمثلان بموجبها أمام محكمة الجنايات.
وطلب الدفاع عن المتهم الثاني اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي السابق من المحكمة استدعاء وزير الداخلية منصور عيسوي لسماع أقواله وشهادته بشأن تلك الأحداث..
ثم أعلن رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت في أعقاب ذلك الطلب، رفع الجلسة للإستراحة. وطالب الدفاع الحاضر عن 32 من المدعين بالحق المدني بتعويض مدني قدره 50 ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت، عن كل شهيد.. و10 الاف جنيه عن كل مصاب.. وطالب رئيس المحكمة إلى الدفاع بسداد الرسوم المالية المقررة في شأن الادعاء المدني.
وقال المحامون المدعون بالحق المدني إنهم يدعون بالحقوق المدنية ضد العديد من كبار مسئولي النظام السابق وفي مقدمتهم الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ووزير إعلامه انس الفقي ووزير الصحة الأسبق حاتم الجبلي وباقي المتهمين في القضية.
وطالبوا بضم جميع قضايا قتل المتظاهرين السلميين إلى ذات القضية لوجود ارتباط بين تلك القضية المتهم فيها الرئيس السابق وباقي قضايا قتل المتظاهرين على مستوى الجمهورية، مطالبا بتوسيع قرار الاتهام لكل من لهم دور في قتل المتظاهرين، مناشدا رئيس المحكمة بنقل مبارك إلى مستشفى سجن طره .
وتلا المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة أمر الإحالة، والذي جاء فيه أنه في غضون الفترة من 2001 وحتى 2010 ، وخلال الفترة من 25 وحتى 31 يناير 2011 بمحافظات القاهرة والجيزة والسويس والاسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف.. قام المتهم الأول (محمد حسني السيد مبارك) بالاشتراك بطريق الاتفاق مع المتهم حبيب العادلي وزير الداخلية (وقتئذ) بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتل عدد من المتظاهرين في المظاهرات التي اندلعت في المحافظات سالفة البيان احتجاجا على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة وإسقاط نظامه المتسبب في تردي هذه الأوضاع.
وأضاف المستشار سليمان ان مبارك سمح للعادلي باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التي تعين قوات الشرطة على تنفيذ الجريمة، وتابع عمليات إطلاق ضباط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية على هؤلاء المتظاهرين في مواقع قاتلة من أجسامهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم، ووافق على الاستمرار في الاعتداء عليهم دون أن يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم أو وقفهم عن ذلك، قاصدا من ذلك ازهاق أرواح عدد من المتظاهرين لحمل الباقين على التفرق واثنائهم عن مطالبهم وحماية منصبه واستمراره في الحكم.
وأشار ممثل النيابة إلى أن أحد قوات الشرطة أطلق أعيرة نارية من سلاحه على المجني عليه معاذ السيد محمد كامل المشارك في إحدى هذه المظاهرات فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق، والتي أودت بحياته.. مشيرا إلى أن
الجريمة وقعت بناء على هذا الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أن هذه الجناية اقترنت وتلتها العديد من الجنايات الأخرى، هي انه في ذات الزمان والأمكنة سالفة البيان، اشترك بطريقي الاتفاق مع المتهم حبيب العادلي على قتل المجني عليه أحمد محمد محمد محمود والآخرين من المتظاهرين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات، عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقدا العزم ، وبيتا النية على قتل عدد من المتظاهرين في المظاهرات التي اندلعت في المحافظات سالفة البيان احتجاجا على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة وإسقاط نظامه المتسبب في تردي هذه الأوضاع. وأوضح المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة أن مبارك سمح للعادلي باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التي تعين قوات الشرطة على تنفيذ الجريمة، وتابع عمليات إطلاق ضباط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية على هؤلاء المتظاهرين في مواقع قاتلة من أجسامهم ودهس بعضهم بالمركبات،
ووافق على
الاستمرار في الاعتداء عليهم دون ان يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم او وقفهم عن ذلك قاصدا من ذلك ازهاق أرواح عدد المتظاهرين لحمل الباقين على التفرق واثنائهم عن مطالبهم وحماية منصبه واستمراره في الحكم.
وأشار إلى أن بعض قوات الشرطة قامت بإطلاق أعيرة نارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهس اثنين منهم بمركبتين حال مشاركتهم في تلك المتظاهرات، قاصدين من ذلك قتلهم، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتقاريرالطبية الأخرى والتي أودت بحياتهم، حال كون بعضهم أطفالا، وقد وقعت جرائم القتل امذكورة بناء على هذا الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات.
وذكر أن مبارك اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم حبيب العادلي في الشروع في قتل المجني عليهم محمد عبد الحي حسين الفرماوي والآخرين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتل عدد من المتظاهرين في المظاهرات التي اندلعت في المحافظات سالفة البيان، احتجاجا على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأمنية في البلاد
والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة واسقاط نظامه المتسبب في تردي هذه الأوضاع، وسمح له باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التي تعين قوات الشرط وذكرت النيابة العامة أن حسين سالم قدم عطية لموظف عمومي (رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك)
لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول له من سلطة عامة على قرارات بأن نقل ملكية الفيلات الخمس المبينة الحدود والمعالم بالتحقيقات والبالغ قيمتها 39 مليونا و759 الف جنيه بموجب عقود بيع صورية تم تسجيلها بالشهر العقاري إلى مبارك ونجليه علاء وجمال نظير استعمال الرئيس السابق لنفوذه الرئاسي لدى محافظة جنوب سيناء للحصول منها على قرارات لتخصيص الاراضى المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات لشركة نعمة للجولف والاستثمار السياحى المملوكة له بالمناطق الاكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ السياحية على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكدت النيابة أن علاء وجمال مبارك قبلا وأخذا عطية لاستعمال موظف عمومي (والدهما) نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على قرارات مع علمهما بسببها، بان قبل كل منهما من المتهم الثانى حسين سالم تملك فيلتين من الفيلات الاربع وملحقاتها المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات والبالغ قيمتها 14 مليونا و 39 الف جنيه مقابل استعمال والدهما الرئيس السابق لنفوذه لدى محافظة جنوب سيناء للحصول منها على قرارات بتخصيص قطع الأراضي المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات لشركة نعمة للجولف والاستثمار السياحى المملوكة له بالمناطق الاكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ السياحية مع علمهما بذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وتابع عمليات إطلاق ضباط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية على هؤلاء المتظاهرين في مواضع قاتلة من أجسامهم ودهس بعضهم بالمركبات.
وأكد ممثل النيابة العامة أن مبارك وافق على الاستمرار في الاعتداء على المتظاهرين دون أن يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم أو وقفهم عن ذلك، قاصدا من ذلك ازهاق أرواح عدد من المتظاهرين لحمل الباقين على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم وحماية منصبه واستمراره في الحكم، فقامت بعض قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهس ثلاثة منهم بمركبات أثناء مشاركتهم في تلك المتظاهرات، قاصدين من ذلك قتلهم، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي والصفة التشريحية والتقاريرالطبية الأخرى والتي أودت بحياتهم، حال كون بعضهم أطفالا، وقد خابت اثار تلك الجرائم لأسباب لا دخل لإرادة المتهمين فيها، هي مداركة المجني عليهم بالعلاج، وقد وقعت هذه الجرائم بناء على هذا الاتفاق على النحو المبين بتحقيقات النيابة العامة. وقام المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة بمواجهة الرئيس السابق حسني مبارك بلائحة الاتهامات الموجهة إليه، للرد عليها وبيان ما إذا كان قد ارتكبها أم لا.. وهو الأمر الذي رد عليه مبارك بالنفي قائلا "أنا أنكر هذه الاتهامات جميعا" ليثبت رئيس المحكمة رد مبارك في محضر الجلسة.
كما أنكر نجلا مبارك علاء وجمال بدورهما ارتكابهما للاتهامات المنسوبة إليهما في أمر الإحالة الذي تلاه المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة
. من جانبه، قال المحامي سيد فتحي الذي ترافع عن (جبهة الدفاع عن متظاهري مصر).. "إنه بعد أن تزين الوطن بدماء الشهداء في ثورته العظيمة.. فها هو الآن يتزين بعدالة المحاكمة".. مطالبا بالتصريح له باستخراج صورة من أوراق القضية والملفات المرفقة بالقضية بعد أمر الإحالة.
كما طالب سماع شهادة كل من عمرو بدوي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وعبد اللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار السابق بالتلفزيون المصري، ورئيس القناة الأولى بالتلفزيون خلال الفترة من أول يناير الماضي وحتى ابعاده عن منصبه، ورئيس قناة النيل للأخبار خلال ذات الفترة.
وطالب أحد المحامين من المدعين بالحقوق المدنية بسماع أقوال كل من المشير حسين طنطاوي بصفته وشخصه والفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش لمناقشتهما في موضوع القضية. وطالب المحامون المدعون بالحقوق المدنية بإلزام وزير الداخلية منصور عيسوي بضم دفاتر أحوال مديرية أمن القاهرة ومديرية أمن الجيزة والأمن العام والأمن المركزي ومباحث أمن الدولة (المنحل) اعتبارا من 25 يناير ، وماتلاها من أحداث، وندب أحد القضاة للتحقيق مع من شارك منهم في ارتكاب تلك الأحداث وتقديمهم للمحاكمة كفاعلين أصليين لجريمة قتل الثوار.
كما طالبوا بالتصريح باستخراج صورة من الاسطوانات المدجمة (سي دي) الخاصة بتصوير الأحداث وفق ما أذاعته قناتي العربية والمحور.
وأثبتت المحكمة إدعاء أعداد كبيرة من أسر الضحايا والمصابين بالحقوق المدنية بمبالغ تراوحت ما بين 10 الاف وحتى مائة ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت لكل منهم.
كما طالب محامو المدعون بالحقوق المدنية بضم تقرير لجنة تقصي الحقائق في شأن أحداث ثورة 25 يناير، إلى ملفات القضية وكذلك ضم جنحة إتلاف التسجيل الصوتي للواء أحمد رمزي المتعلق بالتعامل مع المتظاهرين والتي كان يبلغ بها أحد قادة الأمن المركزي.
وطالبوا أن تباشر النيابة العامة التحقيق مع حسني مبارك في الوقائع المتعلقة بحصوله على عمولات من صفقات الأسلحة وبإدخال كل من صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق ورجل الأعمال أحمد عز وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق كمتهمين في القضية.
كما طالب باستدعاء المسئولين بكل من شركات الاتصالات فودافون وموبينيل واتصالات لسؤالهم عن عمليات قطع خدمات الاتصالات والانترنت أثناء التظاهرات.
ادعى أحد المحامين ويدعى حامد صديق أن الرئيس السابق حسني مبارك قد توفي اكلينيكا منذ عام 2004 وأن من يمثل في قفص الاتهام انما هو شخص ينتحل صفته، مطالبا بمضاهاة توقيعه في الوقت الراهن على القرارات الموقعة من مبارك قبل عام 2004 .. وهو الأمر الذي اثار استغرابا واستنكارا شديدا داخل قاعة المحكمة لعدم معقولية تصور حدوثه.
من جانبه طالب فريد الديب المحامي عن مبارك ونجليه بتفريغ كارت الذاكرة المسجل عليه الكترونيا أوراق القضية المتهم فيها حبيب العادلي وآخرين، وطباعة المخزون عليها وتسليمه إليه .. وكذلك التصريح له بتصوير صفحات استجواب جمال مبارك والتي لم يتم تصوير بعضها حتى الآن.
كما طالب بسماع شهادة جميع شهود الإثبات الواردة أسماؤهم في قائمة أدلة الثبوت وعددهم 1631 شاهدا أمام المحكمة.. كما طالب الديب بسماع شهادة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع وكذلك سماع شهادة اللواء حسن بشر سكرتير عام محافظة جنوب سيناء وأيضا شهادة كل من تقلدوا منصب محافظ جنوب سيناء المتعاقبين في شأن عمليا تخصيص وبيع الأراضي بشرم الشيخ والقواعد المتبعة والمنظمة لذلك.
وطالب المحامي الديب أيضا بالتصريح للطبيب الخاص المعالج للرئيس السابق حسني مبارك لزيارته وعلاجه بدلا من الطبيب الألماني الذي خشي المجىء.
وفي أعقاب ذلك ، قرر المستشار أحمد رفعت رئيس الدائرة الخامسة لمحكمة جنايات شمال القاهرة رفع الجلسة للمداولة.
الفجر
بدأت صباح اليوم الأربعاء بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة أولى جلسات محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ، ونجليه علاء وجمال ، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ، و6 من مساعديه ، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم .
ويواجه المتهمون اتهامات بقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير ، والتربح والإضرار العمدي بالمال العام، وتصدير الغاز لإسرائيل .
واللافت ان الأكاديمية التي حملت اسم مبارك منذ نشأتها " أكاديمية مبارك للأمن "، هى التي تشهد اليوم جلسات محاكمته بعد تغيير اسمها الى " أكاديمية الشرطة " بعد صدور حكم قضائي بذلك .
وحضر حسني مبارك جلسة المحاكمة ، على نقالة طبية ، بقناع اكسيجين ، يرتدي زيا أبيض ، وهو الزي المخصص للمحبوسين احتياطيا ، على ذمة قضايا.
كما حضر نجلاه الجلسة بذات الزي ، فيما ارتدى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي الزي الأزرق عقب ادانته وصدور حكم قضائي ضده بالسجن ، حيث كان أول من دخل الى قفص الاتهام .
وباشرت المحكمة أولى جلساتها لمحاكمة 11 متهما في القضية داخل القاعة رقم ( 1 ) بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.. وتقتصر الاتهامات المتعلقة بالاتفاق والتحريض على قتل المتظاهرين (والتي تمثل اشتراكا في ارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار) وإلحاق الضرر بأموال ومصالح جهة عملهم، على المتهمين محمد حسني مبارك (الرئيس السابق)
وحبيب العادلي (وزير الداخلية الأسبق) وأحمد رمزي مساعد وزير الداخلية ،رئيس قوات الأمن المركزي السابق، وعدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية للأمن ومدير مصلحة الأمن العام السابق، وحسن عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، وإسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، وأسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق وحاليا مساعد وزير الداخلية لشئون التدريب، وعمر فرماوي مدير أمن 6 أكتوبر.
ويحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال وحسين سالم عن وقائع تتعلق بقبول وتقديم رشاوى وفساد مالي والإضرار العمدي بالمال العام واستغلال النفوذ الرئاسي بغية تربيح الغير (حسين سالم) دون وجه حق في شأن صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل والحصول على مساحات شاسعة من الأراضي بالمناطق الأكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ.
وفور دخول المتهمين الى قفص الاتهام ، دخلت هيئة المحكمة قاعة المحاكمة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أحمد رفعت.
وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين اتخذت مكانها المحدد لها في قاعة المحكمة.. فيما اتخذ المحامون من المدعين بالحقوق المدنية عن أسر الشهداء والمصابين في أحداث الثورة مواقع أخرى ، بمعزل عن دفاع المتهمين.. بيما اتخذ الصحفيون ورجال الإعلام مواقعهم في الصفوف التالية، وسط تواجد أمني ملحوظ في كافة جنبات القاعة، بالإضافة إلى أكثر من 3 الاف جندي من قوات الأمن المركزي والأمن العام إلى جانب عدد من رجال القوات المسلحة والعربات المدرعة لحماية المحكمة من الداخل والخارج.
وجاء تنظيم الصفوف بالفصل بين هيئة الدفاع عن المتهمين والمحامون المدعون بالحقوق المدنية منعا لحدوث أية اشتباكات أو احتكاكات بينهم.. فيما اتخذ سكرتارية الجلسة (أمناء السر) مواقعهم بجوار المنصة استعدادا لبدء مهامهم بمعاونة هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام.. فيما سيمثل النيابة العامة المستشارون مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة وعددا من أعضاء النيابة العامة. واستهل رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت وقائع الجلسة بتلاوة كلمة قصيرة، نبه فيها أن من حق رئيس المحكمة أن يأمر بإخراج كل من يتسبب في إحداث بلبلة في قاعة المحكمة، أو أن يقرر حبس من يتمادي في ذلك لمدة 24 ساعة بتهمة الاخلال بنظام الجلسة.
وجاء ذلك بعدما أقدم بعض الحضور على ترديد هتافات معادية ضد الرئيس السابق حسني مبارك لدي دخوله قفص الاتهام.
وناشد المستشار رفعت الحضور التزام الهدوء.. وقال " السادة الحضور.. شعب مصر العظيم صاحب الحضارة العريقة.. نطلب الهدوء والاستماع والتيقن حتى تتمكن هيئة المحكمة من أداء رسالتها على النحو الأكمل بما يرضي الله وضمائرنا".
وطلب رئيس المحكمة من المحامين عن المتهمين أن يقدموا للمحكمة طلباتهم، والتي سيتم التعامل معها باعتبارها جزءا لايتجزء من محضر الجلسة حتى يتسنى لهيئة المحكمة فحصها وإبداء الرأي فيها في تمام الحق والعدل وحسن سير العدالة.
وأعاد رئيس المحكمة التأكيد على ضرورة أن يلتزم كل من في القاعة بأماكنهم وألا يتحرك حتى تتمكن هيئة المحكمة من أداء مهمتها .
وبعد ان فرغ رئيس المحكمة من كلمته الاستهلالية، شرع في النداء على المتهمين في
القضية الأولي رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والمتهم الأول فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق إلى جانب 6 من كبار مساعديه من القيادات السابقة بوزارة الداخلية، بشأن قتل المتظاهرين السلميين إبان احداث ثورة 25 يناير، على نحو يمثل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار.
وأثبت رئيس المحكمة حضور المتهمين السبعة كل على حدة داخل قفص الاتهام.. في القضية التي سبق ان كان تم نظرها بمعرفة الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعه على مدار 4 جلسات، قبل أن تعلن المحكمة تنحيها عن استكمال نظرها، وإحالتها إلى الدائرة الخامسة برئاسة المستشار أحمد رفعت التي تتولى محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، على اعتبار أن القضيتين تتعلقان بموضوع واحد (قتل المتظاهرين) والتحريض عليه بين مبارك والعادلي بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة.
وعقب ذلك قام رئيس المحكمة بالطلب الى أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين لتسجيل اسم من لم يكن سبق وسجل اسمه لدى المحكمة كعضو في هذه الهيئة عن المتهمين.
وتقدم فريد الديب المحامي عن المتهم الأول في قضية قتل المتظاهرين وزير
الداخلية الأسبق حبيب العادلي، بطلب إلى المحكمة لاعادة الدعوى إلى الدائرة
الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعه، معتبرا ان قرار المحكمة الأولى بضم القضية إلى الدائرة الخامسة بمحكمة الجنايات، جاء مخالفا لصحيح حكم القانون.
وأوضح الديب أن هناك طلبا برد (تنحية) أعضاء الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات
القاهرة من جانب بعض المحامين المدعين بالحقوق المدنية في القضية، وأن ذلك الطلب لم يتم الفصل فيه بعد من جانب الدائرة المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التي تنظره، على نحو يشكل مخالفة للقانون.
وذكر الديب انه بمجرد تقديم طلب الرد، يمتنع على محكمة الموضوع (الجنايات) أن تباشر أي عمل قانوني من أعمال الفصل والبت في القضية، إلا بعد الفصل في طلب الرد.. وهو الطلب الذي انضم إليه بقية دفاع العادلي ومنهم المحامي عصام البطاوي الذي أكد على وجهة النظر القائلة بعدم صحة قرار الضم ومخالفته لصحيح حكم القانون.
كما طلب أن يسمح لهم بتقديم طلباتهم شفاهة دون ان يقتصر تقديم تلك الطلبات على المذكرات المكتوبة، معتبرا أن من شأن ذلك الإجراء أن يوضح بشكل علني عدم صلة حبيب العادلي وإسماعيل الشاعر بعمليات إطلاق النيران صوب المتظاهرين.. على حد قوله.
من جانبه، طلب رئيس المحكمة من الديب التقدم بطلبه مكتوبا ، لتفصل فيه المحكمة بعد بحثه. وطلب القاضي إلى أمين السر أن يثبت في محضر الجلسة طلب دفاع العادلي بإعادة الدعوى إلى محكمة الجنايات الأولى برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعه.
وأكد المحامي محمد عبد الفتاح عن حبيب العادلي وإسماعيل الشاعر، حرص هيئة الدفاع على سرعة الفصل في القضية، وطلب إلى المحكمة ان تنتقل بكامل هيئتها إلى مقار المتحف المصري والجامعة الأمريكية ووزارة الداخلية ومبنى مصلحة الأدلة الجنائية وسنترال باب اللوق وفندق رمسيس هيلتون، لإجراء معاينة تلك الأماكن، التي ذكر الشهود في أقوالهم أنها كانت مكان اطلاق النيران تجاه المتظاهرين.
وأوضح المحامي أن من شأن ذلك أن ينفي الفعل المكون لجريمة التحريض على قتل المتظاهرين، مشيرا إلى استحالة حدوث الواقعة بالشكل الذي صورته النيابة العامة، وطلب مناقشة شهود الإثبات الواردة أسماؤهم في قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة.
وطلب أن تشمل عملية الانتقال والمعاينة، مبنى مدرسة العزيز وشارع محمد محمود بمنطقة باب اللوق وشارع منصور والفلكي والشيخ ريحان، وكذلك مطعم كناري ومتجر سمعان للدهانات وكشك منصور ومأمورية ضرائب عابدين، وذلك لإثبات نفي حدوث الواقعة واستحالة حدوثها على النحو الذي ذكره الشهود.
كما طالب الدفاع سماع أقوال مجموعة من الضباط بجهاز مباحث أمن الدولة والمباحث والنجدة والاتصالات ومديرية أمن القاهرة لمناقشتهم فيما أوردوه من أقوال ضد موكليهم.. وهو الطلب الذي عقب عليه رئيس المحكمة ، طالبا من هيئة الدفاع إعداد مذكرة بالأسماء المطلوب استدعائها من الضباط المعنيين لمناقشتهم من جانب المحكمة والدفاع والمدعين بالحق المدني.
وطلب دفاع اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزي السابق، بسماع أقوال كافة شهود الإثبات التي قدمتها النيابة العامة ضمن قائمة
أدلة الثبوت في القضية، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع فوجئت أثناء نظر القضية أمام الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة بالتنحي عن استكمالها وضمها إلى قضية الرئيس السابق، لافتا إلى انه لم يتسن له اتمام الإطلاع على اوراق القضية حتى
الآن، طالبا إلى المحكمة منحه أجلا مناسبا (شهر تقريبا) لاستكمال الإطلاع والإعداد لدفاعه ودفوعه القانونية.
وفي المقابل أبدى محامو المدعين بالحق المدني اعتراضهم على طلب هذا الأجل لمدة شهر، قائلين إن أجلا لمدة أسبوع واحد يكفي في ضوء أن هذه ليست هي الجلسة الأولى لنظر القضية، حيث سبق لدفاع المتهمين الإطلاع على القضية أثناء عرضها على الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة.
وأشار المدعون بالحقوق المدنية إلى عدم قانونية المطلب الخاص بهيئة الدفاع برفض قرار ضم القضيتين معا، موضحين أن ضم القضيتين سيساعد في سرعة تحقيق العدالة والفصل في القضية، وتسهيل الأمر على هيئة الدفاع عن المتهمين.
وطلب الدكتور إبراهيم صالح المحامي عن اللواء أحمد رمزي تعديل القيد والوصف للائحة الاتهامات في القضية ضد موكله، بحيث تقيد القضية جنحة ضرب أفضى إلى موت..
واصفا قرار الاتهام بـ "المجهل" لأنه يعني أن المتهمين اشتركوا مع "مجهولين" في تلك الجرائم، حيث لم يحددهم قرار الاتهام بالاسم.
وطلب دفاع المتهمين منحهم أجلا مناسبا للاطلاع على أوراق قضية محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وآخرين والحصول على صورة رسمية منها، ومناقشة شهود الإثبات فيها.. فيما طالب دفاع بعض المتهمين بعدم جواز ضم القضيتين إلى قضية واحدة.
وطالب الدفاع عن اللواء حسن عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، بتمكينه من الحصول على صورة من محضر اجتماع مجلس الوزراء في 22 يناير الماضي والذي حضره عمر سليمان مدير جهاز المخابرات العامة السابق، وكذلك وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي..
بينما طالب دفاع اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق استدعاء مجلس الوزراء إبان وقوع تلك الأحداث ومناقشة أعضاءها جميعا أمام المحكمة.
وأشار دفاع المتهمين اللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق واللواء عمر فرماوي مدير أم السادس من اكتوبر إلى إن المنسوب لهما من اتهامات يتعلق بتهمة الاهمال الذي أدى إلى الإضرار بالمال العام وهي جنحة لا ينبغي أن يمثلان بموجبها أمام محكمة الجنايات.
وطلب الدفاع عن المتهم الثاني اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي السابق من المحكمة استدعاء وزير الداخلية منصور عيسوي لسماع أقواله وشهادته بشأن تلك الأحداث..
ثم أعلن رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت في أعقاب ذلك الطلب، رفع الجلسة للإستراحة. وطالب الدفاع الحاضر عن 32 من المدعين بالحق المدني بتعويض مدني قدره 50 ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت، عن كل شهيد.. و10 الاف جنيه عن كل مصاب.. وطالب رئيس المحكمة إلى الدفاع بسداد الرسوم المالية المقررة في شأن الادعاء المدني.
وقال المحامون المدعون بالحق المدني إنهم يدعون بالحقوق المدنية ضد العديد من كبار مسئولي النظام السابق وفي مقدمتهم الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ووزير إعلامه انس الفقي ووزير الصحة الأسبق حاتم الجبلي وباقي المتهمين في القضية.
وطالبوا بضم جميع قضايا قتل المتظاهرين السلميين إلى ذات القضية لوجود ارتباط بين تلك القضية المتهم فيها الرئيس السابق وباقي قضايا قتل المتظاهرين على مستوى الجمهورية، مطالبا بتوسيع قرار الاتهام لكل من لهم دور في قتل المتظاهرين، مناشدا رئيس المحكمة بنقل مبارك إلى مستشفى سجن طره .
وتلا المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة أمر الإحالة، والذي جاء فيه أنه في غضون الفترة من 2001 وحتى 2010 ، وخلال الفترة من 25 وحتى 31 يناير 2011 بمحافظات القاهرة والجيزة والسويس والاسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف.. قام المتهم الأول (محمد حسني السيد مبارك) بالاشتراك بطريق الاتفاق مع المتهم حبيب العادلي وزير الداخلية (وقتئذ) بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتل عدد من المتظاهرين في المظاهرات التي اندلعت في المحافظات سالفة البيان احتجاجا على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة وإسقاط نظامه المتسبب في تردي هذه الأوضاع.
وأضاف المستشار سليمان ان مبارك سمح للعادلي باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التي تعين قوات الشرطة على تنفيذ الجريمة، وتابع عمليات إطلاق ضباط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية على هؤلاء المتظاهرين في مواقع قاتلة من أجسامهم ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم، ووافق على الاستمرار في الاعتداء عليهم دون أن يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم أو وقفهم عن ذلك، قاصدا من ذلك ازهاق أرواح عدد من المتظاهرين لحمل الباقين على التفرق واثنائهم عن مطالبهم وحماية منصبه واستمراره في الحكم.
وأشار ممثل النيابة إلى أن أحد قوات الشرطة أطلق أعيرة نارية من سلاحه على المجني عليه معاذ السيد محمد كامل المشارك في إحدى هذه المظاهرات فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق، والتي أودت بحياته.. مشيرا إلى أن
الجريمة وقعت بناء على هذا الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أن هذه الجناية اقترنت وتلتها العديد من الجنايات الأخرى، هي انه في ذات الزمان والأمكنة سالفة البيان، اشترك بطريقي الاتفاق مع المتهم حبيب العادلي على قتل المجني عليه أحمد محمد محمد محمود والآخرين من المتظاهرين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات، عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقدا العزم ، وبيتا النية على قتل عدد من المتظاهرين في المظاهرات التي اندلعت في المحافظات سالفة البيان احتجاجا على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة وإسقاط نظامه المتسبب في تردي هذه الأوضاع. وأوضح المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة أن مبارك سمح للعادلي باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التي تعين قوات الشرطة على تنفيذ الجريمة، وتابع عمليات إطلاق ضباط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية على هؤلاء المتظاهرين في مواقع قاتلة من أجسامهم ودهس بعضهم بالمركبات،
ووافق على
الاستمرار في الاعتداء عليهم دون ان يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم او وقفهم عن ذلك قاصدا من ذلك ازهاق أرواح عدد المتظاهرين لحمل الباقين على التفرق واثنائهم عن مطالبهم وحماية منصبه واستمراره في الحكم.
وأشار إلى أن بعض قوات الشرطة قامت بإطلاق أعيرة نارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهس اثنين منهم بمركبتين حال مشاركتهم في تلك المتظاهرات، قاصدين من ذلك قتلهم، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية والتقاريرالطبية الأخرى والتي أودت بحياتهم، حال كون بعضهم أطفالا، وقد وقعت جرائم القتل امذكورة بناء على هذا الاتفاق على النحو المبين بالتحقيقات.
وذكر أن مبارك اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم حبيب العادلي في الشروع في قتل المجني عليهم محمد عبد الحي حسين الفرماوي والآخرين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتل عدد من المتظاهرين في المظاهرات التي اندلعت في المحافظات سالفة البيان، احتجاجا على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأمنية في البلاد
والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة واسقاط نظامه المتسبب في تردي هذه الأوضاع، وسمح له باستخدام الأسلحة النارية والمركبات التي تعين قوات الشرط وذكرت النيابة العامة أن حسين سالم قدم عطية لموظف عمومي (رئيس الجمهورية السابق حسني مبارك)
لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول له من سلطة عامة على قرارات بأن نقل ملكية الفيلات الخمس المبينة الحدود والمعالم بالتحقيقات والبالغ قيمتها 39 مليونا و759 الف جنيه بموجب عقود بيع صورية تم تسجيلها بالشهر العقاري إلى مبارك ونجليه علاء وجمال نظير استعمال الرئيس السابق لنفوذه الرئاسي لدى محافظة جنوب سيناء للحصول منها على قرارات لتخصيص الاراضى المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات لشركة نعمة للجولف والاستثمار السياحى المملوكة له بالمناطق الاكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ السياحية على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكدت النيابة أن علاء وجمال مبارك قبلا وأخذا عطية لاستعمال موظف عمومي (والدهما) نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على قرارات مع علمهما بسببها، بان قبل كل منهما من المتهم الثانى حسين سالم تملك فيلتين من الفيلات الاربع وملحقاتها المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات والبالغ قيمتها 14 مليونا و 39 الف جنيه مقابل استعمال والدهما الرئيس السابق لنفوذه لدى محافظة جنوب سيناء للحصول منها على قرارات بتخصيص قطع الأراضي المبينة الحدود والمعالم والمساحة بالتحقيقات لشركة نعمة للجولف والاستثمار السياحى المملوكة له بالمناطق الاكثر تميزا بمدينة شرم الشيخ السياحية مع علمهما بذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وتابع عمليات إطلاق ضباط وأفراد الشرطة للأعيرة النارية على هؤلاء المتظاهرين في مواضع قاتلة من أجسامهم ودهس بعضهم بالمركبات.
وأكد ممثل النيابة العامة أن مبارك وافق على الاستمرار في الاعتداء على المتظاهرين دون أن يتدخل بما يملكه من سلطات وصلاحيات لمنعهم أو وقفهم عن ذلك، قاصدا من ذلك ازهاق أرواح عدد من المتظاهرين لحمل الباقين على التفرق وإثنائهم عن مطالبهم وحماية منصبه واستمراره في الحكم، فقامت بعض قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية من أسلحتهم على المجني عليهم ودهس ثلاثة منهم بمركبات أثناء مشاركتهم في تلك المتظاهرات، قاصدين من ذلك قتلهم، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي والصفة التشريحية والتقاريرالطبية الأخرى والتي أودت بحياتهم، حال كون بعضهم أطفالا، وقد خابت اثار تلك الجرائم لأسباب لا دخل لإرادة المتهمين فيها، هي مداركة المجني عليهم بالعلاج، وقد وقعت هذه الجرائم بناء على هذا الاتفاق على النحو المبين بتحقيقات النيابة العامة. وقام المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة بمواجهة الرئيس السابق حسني مبارك بلائحة الاتهامات الموجهة إليه، للرد عليها وبيان ما إذا كان قد ارتكبها أم لا.. وهو الأمر الذي رد عليه مبارك بالنفي قائلا "أنا أنكر هذه الاتهامات جميعا" ليثبت رئيس المحكمة رد مبارك في محضر الجلسة.
كما أنكر نجلا مبارك علاء وجمال بدورهما ارتكابهما للاتهامات المنسوبة إليهما في أمر الإحالة الذي تلاه المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة
. من جانبه، قال المحامي سيد فتحي الذي ترافع عن (جبهة الدفاع عن متظاهري مصر).. "إنه بعد أن تزين الوطن بدماء الشهداء في ثورته العظيمة.. فها هو الآن يتزين بعدالة المحاكمة".. مطالبا بالتصريح له باستخراج صورة من أوراق القضية والملفات المرفقة بالقضية بعد أمر الإحالة.
كما طالب سماع شهادة كل من عمرو بدوي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وعبد اللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار السابق بالتلفزيون المصري، ورئيس القناة الأولى بالتلفزيون خلال الفترة من أول يناير الماضي وحتى ابعاده عن منصبه، ورئيس قناة النيل للأخبار خلال ذات الفترة.
وطالب أحد المحامين من المدعين بالحقوق المدنية بسماع أقوال كل من المشير حسين طنطاوي بصفته وشخصه والفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش لمناقشتهما في موضوع القضية. وطالب المحامون المدعون بالحقوق المدنية بإلزام وزير الداخلية منصور عيسوي بضم دفاتر أحوال مديرية أمن القاهرة ومديرية أمن الجيزة والأمن العام والأمن المركزي ومباحث أمن الدولة (المنحل) اعتبارا من 25 يناير ، وماتلاها من أحداث، وندب أحد القضاة للتحقيق مع من شارك منهم في ارتكاب تلك الأحداث وتقديمهم للمحاكمة كفاعلين أصليين لجريمة قتل الثوار.
كما طالبوا بالتصريح باستخراج صورة من الاسطوانات المدجمة (سي دي) الخاصة بتصوير الأحداث وفق ما أذاعته قناتي العربية والمحور.
وأثبتت المحكمة إدعاء أعداد كبيرة من أسر الضحايا والمصابين بالحقوق المدنية بمبالغ تراوحت ما بين 10 الاف وحتى مائة ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت لكل منهم.
كما طالب محامو المدعون بالحقوق المدنية بضم تقرير لجنة تقصي الحقائق في شأن أحداث ثورة 25 يناير، إلى ملفات القضية وكذلك ضم جنحة إتلاف التسجيل الصوتي للواء أحمد رمزي المتعلق بالتعامل مع المتظاهرين والتي كان يبلغ بها أحد قادة الأمن المركزي.
وطالبوا أن تباشر النيابة العامة التحقيق مع حسني مبارك في الوقائع المتعلقة بحصوله على عمولات من صفقات الأسلحة وبإدخال كل من صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق ورجل الأعمال أحمد عز وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق كمتهمين في القضية.
كما طالب باستدعاء المسئولين بكل من شركات الاتصالات فودافون وموبينيل واتصالات لسؤالهم عن عمليات قطع خدمات الاتصالات والانترنت أثناء التظاهرات.
ادعى أحد المحامين ويدعى حامد صديق أن الرئيس السابق حسني مبارك قد توفي اكلينيكا منذ عام 2004 وأن من يمثل في قفص الاتهام انما هو شخص ينتحل صفته، مطالبا بمضاهاة توقيعه في الوقت الراهن على القرارات الموقعة من مبارك قبل عام 2004 .. وهو الأمر الذي اثار استغرابا واستنكارا شديدا داخل قاعة المحكمة لعدم معقولية تصور حدوثه.
من جانبه طالب فريد الديب المحامي عن مبارك ونجليه بتفريغ كارت الذاكرة المسجل عليه الكترونيا أوراق القضية المتهم فيها حبيب العادلي وآخرين، وطباعة المخزون عليها وتسليمه إليه .. وكذلك التصريح له بتصوير صفحات استجواب جمال مبارك والتي لم يتم تصوير بعضها حتى الآن.
كما طالب بسماع شهادة جميع شهود الإثبات الواردة أسماؤهم في قائمة أدلة الثبوت وعددهم 1631 شاهدا أمام المحكمة.. كما طالب الديب بسماع شهادة المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع وكذلك سماع شهادة اللواء حسن بشر سكرتير عام محافظة جنوب سيناء وأيضا شهادة كل من تقلدوا منصب محافظ جنوب سيناء المتعاقبين في شأن عمليا تخصيص وبيع الأراضي بشرم الشيخ والقواعد المتبعة والمنظمة لذلك.
وطالب المحامي الديب أيضا بالتصريح للطبيب الخاص المعالج للرئيس السابق حسني مبارك لزيارته وعلاجه بدلا من الطبيب الألماني الذي خشي المجىء.
وفي أعقاب ذلك ، قرر المستشار أحمد رفعت رئيس الدائرة الخامسة لمحكمة جنايات شمال القاهرة رفع الجلسة للمداولة.
الفجر
