المتهمين فى حادث نزلة رومان يوزعون منشورات للحشد غدا ضد الاقباط
ارسل اقباط مدنية ابوقرقاص استغاثات للمجلس العسكرى لتوفير الحماية لهم فى جمعه غدا بعد توزيع منشورات بالمدنية للحشد ضد الاقباط لرفضهم التنازل عن المحاضر المقدمة ضد على ابو طالب شداد ورجاله فى تهمة اطلاق النيران على اربعة اقباط بنزلة رومان والذى اسفر عن مقتل اثنين واصابة اثنين اخرين ،
وقام عدد من اتباع على ابوطالب بتعليق لافتات بمدنية الفكرية بابوقرقاص كتب عليها " لا للطائفية ولا لاتهام الحاج على ابو طالب " واخرى " لا لتدخل الكنيسة " .
وعقب توزيع هذه المنشورات والتلويح بالانتقام فى جمعه غدا بعد رفض اسرتى القتيلين استقبال العزاء فى قتيليهما الا بعد القبض على الجناه وحرضت المنشورات التى وزعت ان الكنيسة تمارس ضغوطها لعدم اقامة صلح فى قضية اطلاق النيران على اربعة اقباط وهددت المنشورات التى وزعت بالوعيد اذا لم تقبل الكنيسة بالصلح وعلى الفور تقدم الاقباط ببلاغ الى قسم شرطة ابوقرقاص والتقى حكميدرا القسم مع كهنة الكنيسة واخلى مسئوليته من اى احداث ربما تقع غدا فى حالة عدم قبول الصلح .
قال حنا حكيم احد المصابين الذين تم علاجهم ان لافتات ومنشورات وزعت فى مدينة الفكرية وهى معقل على ابو طالب المتهم باطلاق النيران عليهم للتحريض على الاقباط لعدم قبولهم الصلح وتساءل حنا كيف نقبل الصلح فى قتل اثنين واصابة اثنين اخرين وهل هذا هو القانون والعدالة بعد الثورة التى قيل انها ستغير مصر ان نقتل ونجبر على التصالح وعدم نلجا للامن يخلى مسئوليته او حمايته للاقباط فى حالة حدوث اى اعمال ضدنا غدا
واضاف كيف نقبل الصلح وهذه هى المرة الثلاثة التى يطلق فيها النار علينا خلال شهرين ولك يتم محاسبة الجناه فى الحادثين السابقيين وأكد حنا ان الكنيسة ليس لها اى دخل فى قضيتنا وان محاولة الزج بها هى محاولة لتحويل وحشد المسلمين البسطاء الى حرب طائفية وحمل حنا الاجهزة الامنية المسئولية كاملة لاى أحداث أو اى اعمال تقع ضدهم غدا
وناشد حنا المجلس العسكرى بتطبيق القانون فى القبض على الجناه وعلى ابو طالب الذى يحاول استغلال نفوذه لاثارة الفتنة الطائفية واستخدام البلطجة للهروب من العقاب فى جريمته باطلاق النيران والتى اثبتت فى النيابة ولم يتم القاء القبض عليه حتى الان .
وقال ايمن عطا ناشط حقوقى من ابوقرقاص انه قام بوفد من قرية نهزلة رومان بمقابلة الحاكم العسكرى بالمنيا لاطلاعه على المستجدات الجديده بقيام محرضين على اثارة الفتنه بتعليق لافتات وتوزيع منشورات ضد الاقباط حتى يتدخل افراد القوات المسلحة حتى لا تقلب الامور غدا الى كارثة
واعتبر عطا ان هذا انذار مبكر للتدخل لانقاذ الموقف كما قام بارسال رسالة الى لجنة العدالة الوطنية بمجلس الوزارء لاتخاذ الاجراءات الاحترازيه .
وبالاتصال بالمستشار امير رمزى عضو لجنة العدالة الوطنية بمجلس الوزراء أكد انه يتابع الموضوع بعد علمه بالمستجدات الجديده
وسوف يجرى اتصالات سريعة باللواء منصور العيسوي وزير الداخلية وقيادات المجلس العسكرى ورئيس الوزراء للتدخل ومنع نشوب اى اعمال عنف او التحايل على القانون والمطالبة بسيادة القانون فوق الجميع وانهاء التحقيقات فى قضية نزلة رومان بالقبض على الجناه طبقا لقرار النيابة الصادر بالقبض على " على ابو طالب " وان محاولات للصلح هدفها او التنازل على المحاضر لا يجوز فى القضايا الجنائية مشيرا أن عصر الثورة الجديد يجب ان ينهى مهازل الجلسات الصلح العرفية التى كان يستخدمها النظام السابق وكانت سببا من اسباب زيادة الفتنة الطائفية لغياب تطبيق القانون على الجناه وارغام المجنى علية للتصالح
وهذا ما يخالف اهداف ثورة 25 يناير التى قامت تحت شعار العدالة والمساواة واذا كان الرئيس الاسبق مبارك يحاكم اليوم علنية فلا سيكون الجناه فى احداث ابوقرقاص اكبر من الرئيس الاسبق او اكبر من القانون حتى يفلتوا من العقاب ويستخدمون سياسات التهديد لاجراء تصالح بمخالفة القانون .
ارسل اقباط مدنية ابوقرقاص استغاثات للمجلس العسكرى لتوفير الحماية لهم فى جمعه غدا بعد توزيع منشورات بالمدنية للحشد ضد الاقباط لرفضهم التنازل عن المحاضر المقدمة ضد على ابو طالب شداد ورجاله فى تهمة اطلاق النيران على اربعة اقباط بنزلة رومان والذى اسفر عن مقتل اثنين واصابة اثنين اخرين ،
وقام عدد من اتباع على ابوطالب بتعليق لافتات بمدنية الفكرية بابوقرقاص كتب عليها " لا للطائفية ولا لاتهام الحاج على ابو طالب " واخرى " لا لتدخل الكنيسة " .
وعقب توزيع هذه المنشورات والتلويح بالانتقام فى جمعه غدا بعد رفض اسرتى القتيلين استقبال العزاء فى قتيليهما الا بعد القبض على الجناه وحرضت المنشورات التى وزعت ان الكنيسة تمارس ضغوطها لعدم اقامة صلح فى قضية اطلاق النيران على اربعة اقباط وهددت المنشورات التى وزعت بالوعيد اذا لم تقبل الكنيسة بالصلح وعلى الفور تقدم الاقباط ببلاغ الى قسم شرطة ابوقرقاص والتقى حكميدرا القسم مع كهنة الكنيسة واخلى مسئوليته من اى احداث ربما تقع غدا فى حالة عدم قبول الصلح .
قال حنا حكيم احد المصابين الذين تم علاجهم ان لافتات ومنشورات وزعت فى مدينة الفكرية وهى معقل على ابو طالب المتهم باطلاق النيران عليهم للتحريض على الاقباط لعدم قبولهم الصلح وتساءل حنا كيف نقبل الصلح فى قتل اثنين واصابة اثنين اخرين وهل هذا هو القانون والعدالة بعد الثورة التى قيل انها ستغير مصر ان نقتل ونجبر على التصالح وعدم نلجا للامن يخلى مسئوليته او حمايته للاقباط فى حالة حدوث اى اعمال ضدنا غدا
واضاف كيف نقبل الصلح وهذه هى المرة الثلاثة التى يطلق فيها النار علينا خلال شهرين ولك يتم محاسبة الجناه فى الحادثين السابقيين وأكد حنا ان الكنيسة ليس لها اى دخل فى قضيتنا وان محاولة الزج بها هى محاولة لتحويل وحشد المسلمين البسطاء الى حرب طائفية وحمل حنا الاجهزة الامنية المسئولية كاملة لاى أحداث أو اى اعمال تقع ضدهم غدا
وناشد حنا المجلس العسكرى بتطبيق القانون فى القبض على الجناه وعلى ابو طالب الذى يحاول استغلال نفوذه لاثارة الفتنة الطائفية واستخدام البلطجة للهروب من العقاب فى جريمته باطلاق النيران والتى اثبتت فى النيابة ولم يتم القاء القبض عليه حتى الان .
وقال ايمن عطا ناشط حقوقى من ابوقرقاص انه قام بوفد من قرية نهزلة رومان بمقابلة الحاكم العسكرى بالمنيا لاطلاعه على المستجدات الجديده بقيام محرضين على اثارة الفتنه بتعليق لافتات وتوزيع منشورات ضد الاقباط حتى يتدخل افراد القوات المسلحة حتى لا تقلب الامور غدا الى كارثة
واعتبر عطا ان هذا انذار مبكر للتدخل لانقاذ الموقف كما قام بارسال رسالة الى لجنة العدالة الوطنية بمجلس الوزارء لاتخاذ الاجراءات الاحترازيه .
وبالاتصال بالمستشار امير رمزى عضو لجنة العدالة الوطنية بمجلس الوزراء أكد انه يتابع الموضوع بعد علمه بالمستجدات الجديده
وسوف يجرى اتصالات سريعة باللواء منصور العيسوي وزير الداخلية وقيادات المجلس العسكرى ورئيس الوزراء للتدخل ومنع نشوب اى اعمال عنف او التحايل على القانون والمطالبة بسيادة القانون فوق الجميع وانهاء التحقيقات فى قضية نزلة رومان بالقبض على الجناه طبقا لقرار النيابة الصادر بالقبض على " على ابو طالب " وان محاولات للصلح هدفها او التنازل على المحاضر لا يجوز فى القضايا الجنائية مشيرا أن عصر الثورة الجديد يجب ان ينهى مهازل الجلسات الصلح العرفية التى كان يستخدمها النظام السابق وكانت سببا من اسباب زيادة الفتنة الطائفية لغياب تطبيق القانون على الجناه وارغام المجنى علية للتصالح
وهذا ما يخالف اهداف ثورة 25 يناير التى قامت تحت شعار العدالة والمساواة واذا كان الرئيس الاسبق مبارك يحاكم اليوم علنية فلا سيكون الجناه فى احداث ابوقرقاص اكبر من الرئيس الاسبق او اكبر من القانون حتى يفلتوا من العقاب ويستخدمون سياسات التهديد لاجراء تصالح بمخالفة القانون .
