أكد الدكتور محمد البرادعى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن الأسلوب الذى تعامل به المجلس العسكرى مع مشكلات الأقباط يمثل دعوة يقظة للحاكم العسكرى بضرورة التخلى عن إدارته المباشرة لعملية الانتقال السياسى وإسناد المزيد من السلطة لحكومة مدنية.
وقال البرادعى، فى مقابلة مع صحيفة الفاينانشيال تايمز، إن إراقة دماء المتظاهرين أمام ماسبيرو تعد أحدث عرض على مشكلة أكبر من ذلك بكثير، وهى أن المجلس العسكرى منذ توليه السلطة عقب الثورة فبراير الماضى ويبدى عدم قدرة على إدارة المرحلة الانتقالية.
وأضاف أن خبرة المجلس العسكرى صفر فى إدارة البلاد، بينما الحكومة التى اختارتها لم تبد أى سلطة وبات لابد من تسليم السلطة لحكومة فعلية. قائلا: "ها هى الكارثة أمام أعينهم ليروا أن الوضع لم يعد محتملا".
وأكد، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والحائز على نوبل للسلام، أن الدولة فشلت فى حماية المدنيين، ملقيا باللوم جزئيًا على اعتماد المجلس العسكرى على الشرطة العسكرية فى التعامل مع المظاهرات بدلا من وزارة الداخلية.
وتساءل قائلا: "إنه لغز محير لماذا لم يمكنهم استعادة الأمن بعد ثمانية أشهر من الثورة وإعادة قوات الشرطة".. وأضاف: "لا يوجد أمل ما لم تعد الشرطة لمكانتها وتستعيد القانون والنظام.. فلقد بتنا الآن نعيش فى مجتمع ينعدم فيه القانون تقريبا".
وأكد البرادعى أن التمييز الدينى فى مصر كان قنبلة موقوتة ولم يوجد من يتحرك حيال ذلك فالكل اعتادوا دفن رؤوسهم فى الرمال بدلا من الاعتراف بشجاعة بأننا لدينا مشكلة تحتاج لحل.
اليوم السابع
وقال البرادعى، فى مقابلة مع صحيفة الفاينانشيال تايمز، إن إراقة دماء المتظاهرين أمام ماسبيرو تعد أحدث عرض على مشكلة أكبر من ذلك بكثير، وهى أن المجلس العسكرى منذ توليه السلطة عقب الثورة فبراير الماضى ويبدى عدم قدرة على إدارة المرحلة الانتقالية.
وأضاف أن خبرة المجلس العسكرى صفر فى إدارة البلاد، بينما الحكومة التى اختارتها لم تبد أى سلطة وبات لابد من تسليم السلطة لحكومة فعلية. قائلا: "ها هى الكارثة أمام أعينهم ليروا أن الوضع لم يعد محتملا".
وأكد، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والحائز على نوبل للسلام، أن الدولة فشلت فى حماية المدنيين، ملقيا باللوم جزئيًا على اعتماد المجلس العسكرى على الشرطة العسكرية فى التعامل مع المظاهرات بدلا من وزارة الداخلية.
وتساءل قائلا: "إنه لغز محير لماذا لم يمكنهم استعادة الأمن بعد ثمانية أشهر من الثورة وإعادة قوات الشرطة".. وأضاف: "لا يوجد أمل ما لم تعد الشرطة لمكانتها وتستعيد القانون والنظام.. فلقد بتنا الآن نعيش فى مجتمع ينعدم فيه القانون تقريبا".
وأكد البرادعى أن التمييز الدينى فى مصر كان قنبلة موقوتة ولم يوجد من يتحرك حيال ذلك فالكل اعتادوا دفن رؤوسهم فى الرمال بدلا من الاعتراف بشجاعة بأننا لدينا مشكلة تحتاج لحل.
اليوم السابع
