- إنضم
- 11 أكتوبر 2011
- المشاركات
- 7,924
- مستوى التفاعل
- 439
- النقاط
- 0
قال المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن عدم عرض قانون ''العزل السياسي'' على اللجنة يضعه في وضع عدم الدستورية ويمكن الطعن فيه، داعيا في الوقت نفسه فئة الشباب والمرأة إلى الترشح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى بعدما بدت نسبتهم ضعيفة للغاية بعد اليوم الرابع للترشح.
وأضاف المستشار إبراهيم - في مقابلة خاصة مع برنامج ''الحياة اليوم'' على قناة ''الحياة'' الفضائية مساء اليوم السبت - إن قانون ''العزل السياسي'' أو ''إفساد الحياة السياسية'' لم يعرض على اللجنة، وإذا لم يتم عرضه على اللجنة سيكون به عوار بعدم الدستورية، ويمكن الطعن عليه.
وأوضح أن اللجنة لا تطلب عرض أي القانون عليها، لكن الدستور يلزم الجهة التشريعية بعرض القانون على اللجنة قبل التصديق عليه، وفي حال تم عرضه سنبحث قواعده الموضوعية والإجرائية.
وتابع ''لا أستطيع التحدث في الوقت الحالي عن كيفية تطبيق اللجنة لقانون العزل في الانتخابات لأن القانون لم يصدر بعد، وعندما يصدر الرأي لن يكون لي بمفردي إنما لجميع أعضاء اللجنة السبعة؛ لكننا كلجنة قضائية مهمتنا تطبيق القانون بدون مجاملة لأحد''.
ودعا المستشار إبراهيم فئة الشباب والمرأة إلى الترشح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى لأن نسبتهم ضعيفة جدا رغم استثناء عامل السن، مشيرا إلى أن الوجوه القديمة هي من تتقدم بطلبات الترشح.
وأشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى أنه سيتم فحص جميع الطلبات بعد غلق باب الترشح للتأكد من مطابقتها للقانون، وأنه سيتم استبعاد الطلبات غير المطابقة للشروط، والإعلان عن الأسماء التي تم قبول ترشحهم لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، لكن الإعلان لن يكون نهائيا، إلا بعد النظر في كافة الطعون على المتقدمين بطلبات الترشيح.
وقال المستشار عبد إن من حق المصريين التصويت في الانتخابات، إلا أنه شدد على أن هذا القرار سيادي وليس من سلطته، كما أن هناك اعتبارات عملية يصعب معها اتخاذ هذا القرار.
وتابع ''المصريون في الخارج من حقهم التصويت في الانتخابات، لأن التصويت حق المواطن المصري سواء مقيم في الداخل أو الخارج، وإقامته في الخارج لا تسلبه هذا الحق، لكن المشكلة إجرائية، وهذا القرار سيادي ولست أنا من يتخذه، السلطة القائمة في الدولة هي من تتخذ مثل هذا القرار''.
وأشار إلى أن هناك نية لعدم اتخاذ هذا القرار لاعتبارات عملية، أهمها ''أننا ليس لدينا قاعدة بيانات للمصريين في الخارج وأعدادهم وأماكنهم، فضلا عن أننا ليس لدينا أعداد كافية من القضاة لتذهب إليهم، والمسألة تحتاج إلى تدخل تشريعي من جديد لمنح القناصلة والسفراء سلطة قضائية للإشراف على الانتخابات''.
وحول تقدم بعض المنظمات المحلية والأجنبية بطلبات للرقابة على الانتخابات، قال المستشار إبراهيم: ''الجهات التي تتقدم للرقابة كثيرة، لكن لا يوجد حاجة اسمها رقابة، نحن نراقب أنفسنا جيدا، إنما عندنا حاجة اسمها متابعة، ونحن اتفقنا مع المجلس القومي لحقوق الإنسان أن كل هذه المنظمات تنضم له وهو يرسل من يريده وسنعمل لهم كارينهات وبطاقات للانتشار في كل الجمهورية لمتابعة الانتخابات''.
وعن استخدام الشعارات الدينية ودور العبادة في الانتخابات، أوضح أن اللجنة منذ البداية اتخذت قرارا بعدم استخدام دور العبادة أو المدارس أو الجامعات في الانتخابات مثلما ينص القانون.
وتابع قائلا ''إن أي مرشح سيقوم في الدعاية الخاصة به برفع شعار (الإسلام هو الحل)، سأتقدم بطلب للمحكمة الإدارية العليا فورا لشطبه من الانتخابات، والكلمة ستكون للمحكمة الإدارية العليا''.
