- إنضم
- 29 يناير 2007
- المشاركات
- 50,807
- مستوى التفاعل
- 2,019
- النقاط
- 113
القانون لا يعرف «جرجس»!
سحر الجعارة
«القس» بـ«الشيخ»، والفيديو بالفيديو.. والبادى أظلم!!. هكذا تحول الـ«فيس بوك» إلى حرب أهلية ما بين نصرة الأقباط أو تأييد الجيش.
وكأن لزاما علينا جميعا أن نمارس الفرقة والتعصب ونزايد على بعضنا البعض بمناسبة الدماء التى سالت على رصيف ماسبيرو!
المشهد كله مؤلم، وكأننا على مشارف حرب أهلية، تبدأ من العالم الفضائى «الإنترنت» لتلتهم الثورة والفلول معا.. فلا يتبقى لنا إلا سيناريو لبنان.. إنها جريمة تمارس علنا ونشارك فيها جميعا، ولو بمشاهدة الـ«توك شو» والـ«يوتيوب».. كل لقطات دهس المتظاهرين وتصريحات شهود العيان تشعل الفتنة وتغذيها. وكأن مصريا استيقظ فجأة ليجد نفسه فى قلب جماعة «كافرة» من آكلى لحوم البشر.. وعليه أن يدافع عن نفسه ويعلى راية دينه.. ما هذا العبث؟
المجلس العسكرى يحاول وقف نزيف الأقباط، بينما نحن نمزق شرايين بعضنا البعض، وكأننا قررنا الانتحار جماعة.. فلا يتبقى منا «شيخ» يكفر قبطيا.. ولا «قس» يسترجع من أسلمت للكنيسة!
أما على المستوى الرسمى، فقد اكتشفت السلطة الحاكمة أن فى البلد أقباطا، وأن لهم حقوقا، وأنهم لن يقبلوا بعد الثورة بمسكنات «الوعود» ومشاريع القوانين. لن يقبلوا التهميش أو «المن» عليهم بإجازة يوم عيدهم.. لأنهم ببساطة مواطنون لهم ما لنا وعليهم ما علينا.
دون مقدمات تم إعدام «الكمونى»، لتهدئة الخواطر، ثم صدر مرسوم بقانون لمكافحة التمييز، وتشديد العقوبات فى الأحداث الطائفية. القانون ينص على: «معاقبة كل من قام بعمل من شأنه إحداث تمييز بين الأفراد أو ضد طائفة بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو العقيدة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، والغرامة لا تقل عن خمسين ولا تتجاوز مائة ألف جنيه». إذن لابد من معاقبة حكومة «شرف» بكاملها لأنها تمارس الجرائم المنصوص عليها ضد الشيعة والأقباط والبهائيين.. كما تمارس التمييز ضد بدو «سيناء» وأهالى «النوبة»!
يجب أيضا تطبيق هذا القانون على الجماعات السلفية، التى تفرض «النقاب» على النساء لأنه تمييز على أساس النوع.. ولا يقول لى أحد أن النساء اخترن أو يكفر الشيعة مثلا..
القانون واضح، لكن من الذى سيطبقه؟ الشرطة العسكرية أم الحكومة الهزيلة.. أم البلطجية؟
وقبل أن تسارع الحكومة بإصدار قانون دور العبادة الموحد، هاجم الشيخ «أحمد المحلاوى» - خطيب مسجد القائد إبراهيم - المطالبين بهذا القانون، وطالب المجلس العسكرى بعدم الاستماع لتلك المطالب، قائلا: «هل يستوى 90 مليونا بأقلية نصارى»!
«المحلاوى» اتهم كل من يدعو إلى قانون دور العبادة الموحد بأنه من «أصحاب الأجندات المعروفة» (!!). فهل تتبرأ الحكومة من قانونها «المزمن» وتتراجع أمام تهديد «المحلاوى» أم تستكمل خطوات إنصاف الأقباط؟
لقد قبلت المحكمة العليا للطعون العسكرية التماسا لإعادة محاكمة المدون «مايكل منير»، الذى كان قد سُجن بتهمة سب وإهانة القوات المسلحة بعدما أضرب عن الطعام.. فهل يضرب الأقباط جميعا عن الطعام حتى تتحق مطالبهم؟ أنا أختلف كلية مع كل حرف كتبه «مايكل»، وأرفض المساس بهيبة الجيش المصرى، كما أرفض الدعوة لعدم التجنيد.. لكننى مع الحق فى الحياة.. فى حرية ممارسة الشعائر الدينية، وتلك حرية لا تحتاج لقانون!
حرية العقيدة تحتاج إلى ثقافة التسامح، إلى نبذ العنصرية من وجداننا.. فلا يوجد «شرطى» فى العالم يستطيع أن ينزع العنصرية من صدورنا.
نُصرة بنى وطنى ليست «أجندة» كما قال «المحلاوى»، بل على العكس كل مثقف شريف ضد الاستقواء بأمريكا، وضد تدويل قضية الأقباط.. لكننا فى زمن تُدار فيها السياسة برجال الدين!
الأحزاب تُؤسس بسطوة تيار الإسلام السياسى، وهكذا أيضا تُقسم الدوائر الانتخابية.. إنهم يفرضون قانونهم الشفاهى الذى يلغى معظم أفراد الشعب، فالمرأة «عورة» والليبرالى «كافر» والنصارى «أقلية». وفى الشارع المصرى لن يسرى إلا قانونهم، أما قانون مكافحة التمييز فلن يسرى إلا على «جرجس».. لك الله يا مصر.
