- إنضم
- 29 يناير 2007
- المشاركات
- 50,807
- مستوى التفاعل
- 2,019
- النقاط
- 113
مصدر: مجلس الوزراء يقر قانون دور العبادة "المعدّل" غداً
كتب محمد الجالى
أكد مصدر مسئول بمجلس الوزراء، أن المجلس سيقر مرسوم قانون العبادة الموحد، والذى تم تعديله، باسم قانون تنظيم بناء الكنائس فى اجتماعه غداً، الثلاثاء برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء.يأتى ذلك فى الوقت الذى التقى فيه اليوم الاثنين، رئيس الوزراء وفداً كنسياً رفيعا، لمناقشة مرسوم القانون، فى ضوء ملاحظات الجهات المختلفة عليه من الجانبين المسلم والمسيحى، تمهيداً لإصداره فى صورة مرسوم بقانون ورفعه إلى المجلس العسكرى لإقراره. كانت الكنيسة الكاثوليكية فى مصر طالبت بعدة تعديلات فى مشروع قانون تنظيم بناء الكنائس الجديد، منها أن يتضمن مادة تمنح ترخيصا رسميا لجميع الكنائس القائمة فعلا قبل تاريخ هذا التنظيم، وكذلك للكنائس التى تم إغلاقها فى عهد النظام السابق، وباستكمال أعمال البناء التى تم وقفها فى عهد النظام السابق أيضا.
كما طالبت بإدخال تعديل على المادة الأولى من القانون، والتى تنص على أن "يُفوّض المحافظون، كل فى نطاق محافظته، بمباشرة الاختصاص بالترخيص ببناء دور العبادة أو هدمها أو إحلالها أو تجديدها أو بإجراء تعديلات لها أو توسيعها أو ترميمها أو تدعيمها، على أن يبت فى طلب الترخيص، بعد الحصول على رأى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم "، حيث إنها طلبت إضافة الفقرة التالية: "وهى الإدارة الهندسية بالمحافظة فى حالة بناء كنيسة جديدة، والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية فى غير ذلك من الأعمال".
وأشارت إلى أنه بالنسبة لعبارة: "وفقا للاشتراطات البنائية، وقت الترخيص"، طالبت الكنيسة بإضافة عبارة : "وفقا لهذا التنظيم الموحّد لبناء الكنائس، وللاشتراطات البنائية.. إلخ"، مؤكدة ضرورة أن يكون ظاهراً أن التنظيم موحد فى جميع أنحاء الجمهورية، وليس لكل محافظ أن يضع تنظيماً خاصاً بالإقليم المخول به.
كتب محمد الجالى
أكد مصدر مسئول بمجلس الوزراء، أن المجلس سيقر مرسوم قانون العبادة الموحد، والذى تم تعديله، باسم قانون تنظيم بناء الكنائس فى اجتماعه غداً، الثلاثاء برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء.يأتى ذلك فى الوقت الذى التقى فيه اليوم الاثنين، رئيس الوزراء وفداً كنسياً رفيعا، لمناقشة مرسوم القانون، فى ضوء ملاحظات الجهات المختلفة عليه من الجانبين المسلم والمسيحى، تمهيداً لإصداره فى صورة مرسوم بقانون ورفعه إلى المجلس العسكرى لإقراره. كانت الكنيسة الكاثوليكية فى مصر طالبت بعدة تعديلات فى مشروع قانون تنظيم بناء الكنائس الجديد، منها أن يتضمن مادة تمنح ترخيصا رسميا لجميع الكنائس القائمة فعلا قبل تاريخ هذا التنظيم، وكذلك للكنائس التى تم إغلاقها فى عهد النظام السابق، وباستكمال أعمال البناء التى تم وقفها فى عهد النظام السابق أيضا.
كما طالبت بإدخال تعديل على المادة الأولى من القانون، والتى تنص على أن "يُفوّض المحافظون، كل فى نطاق محافظته، بمباشرة الاختصاص بالترخيص ببناء دور العبادة أو هدمها أو إحلالها أو تجديدها أو بإجراء تعديلات لها أو توسيعها أو ترميمها أو تدعيمها، على أن يبت فى طلب الترخيص، بعد الحصول على رأى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم "، حيث إنها طلبت إضافة الفقرة التالية: "وهى الإدارة الهندسية بالمحافظة فى حالة بناء كنيسة جديدة، والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية فى غير ذلك من الأعمال".
وأشارت إلى أنه بالنسبة لعبارة: "وفقا للاشتراطات البنائية، وقت الترخيص"، طالبت الكنيسة بإضافة عبارة : "وفقا لهذا التنظيم الموحّد لبناء الكنائس، وللاشتراطات البنائية.. إلخ"، مؤكدة ضرورة أن يكون ظاهراً أن التنظيم موحد فى جميع أنحاء الجمهورية، وليس لكل محافظ أن يضع تنظيماً خاصاً بالإقليم المخول به.