صوت صارخ
New member
يدين البرلمان الأوروبي قتل الأقباط الذين كانوا يحتجون سلميا في ماسبيرو ، ويتوقع تحقيق مستقل وشفاف لمحاسبة كل المسؤولين بما في ذلك الإعلام المصري الذي دعا الشعب المصري الى "حماية الجيش من هجمات الأقباط "، ويحث السلطات المصرية على إطلاق سراح 28 مسيحيين اعتقلوا فضلا عن الآخرين الذين تم إلقاء القبض عليهم.
البرلمان الأوروبي أخذ علما بتصريحات الحكومة المصرية التى اعلنت عن اخراج مرسوم فوري لتقنين بعض أماكن العبادة المسيحية التي تمتلك تراخيص بناء لا تزال غير مكتملة ، كما شددت على محاربة التمييز وتقديم المسؤولين عن العنف ضد الأقباط إلى العدالة
يحث السلطات المصرية علي ضمان احترام جميع الحقوق الأساسية ، مثل حرية تكوين جمعيات والتجمع السلمي وحريات التعبير والدين والضمير والأفكار لجميع المواطنين المصريين بما في ذلك المسيحيين الأقباط ويدعو البرلمان الأوروبي السلطات المصرية لتوفير الحماية الكافية للكنائس ، ووضع حد لتدميرها من قبل المتطرفين الاسلاميين كما احيط علما باعتماد قانون جديد لبناء أماكن العبادة.
البرلمان الأوروبي يعرب عن قلقه ازاء اختطاف الفتيات القبطيات التي أجبروا على الإسلام
يحث السلطات المصرية لوضع حد تمييز الأقباط المسيحيين ، على سبيل المثال عن طريق حذف الاشارة الى الدين في جميع الوثائق الرسمية وضمان تكافؤ الفرص بما في ذلك التمثيل في القوات المسلحة والبرلمان والحكومة.
والبرلمان الأوروبي سوف يلتزم التزاما صارما "بمدونة سلوك الاتحاد الأوروبي" على صادرات الاسلحة ، الذى ينهي استخدامها ضد المدنيين المسالمين.
البرلمان الأوروبي يرى أن الدستور الجديد يجب أن يتضمن صراحة على حماية جميع الحقوق الأساسية بما في ذلك حرية الدين ، وأن أي مباديء دستورية لا يمكن ان تترك أي إمكانية للتمييز عن أي شخص في المجتمع المصري.
انه يدعو السلطات إلى عدم إجراء انتخابات حرة في ظل حالة الطوارئ ، ووضع حد لقانون الطوارئ قبل الانتخابات
البرلمان الأوروبي يأخذ علما بالتعديل على قانون العقوبات لكى يعتبر جريمة اى تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة. انه يدعو انه يدعو السلطات لتبني قانون الجمعيات الجديد مع استخدام المعايير الدولية لحقوق الإنسان ، بالتشاور مع المنظمات غير الحكومية وجماعات حقوق الإنسان. وهو يؤكد حقوق المرأة واهمية مشاركتها في التنمية الديمقراطية في مصر.
يطالب البرلمان الأوروبي بالإفراج الفوري عن المدون مايكل سند ووضع حد للمحاكمات العسكرية للمدنيين دون تأخير ومنع الارهاب المباشر أو غير المباشر على منظمات المجتمع المدني
في حالة وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان على أي مواطن في مصر سوف يتم اعتماد مزيد من التدابير من جانب الاتحاد الأوروبي