"القضاء الإدارى"بالمنصورة يوقف انتخابات البرلمان بسبب خانة الديانة
الثلاثاء، 22 نوفمبر 2011 - 02:37
الدقهلية - صالح رمضان
قضت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة، مساء الاثنين، بوقف إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى بمحافظة الدقهلية، لما شاب إعلان الأسماء من بطلان لمخالفة الدستور بوضعهم خانة الديانة قرينة كل اسم "مسلم أو مسيحى"، مما له أبلغ الأثر فى نفوس طائفة من السكان.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم محمد داود، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عماد عبد المنعم عبد الرحيم، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار أحمد عبد السلام حافظ، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار رضا محمد قاسم، وكيل مجلس الدولة، والمستشار محمد عباس الحريزى، وكيل مجلس الدولة، وحضور المستشار أحمد حسن، مفوض الدولة، وحضور مدحت صادق، مفتش المحكمة، وسكرتارية المتولى محمد متولى، سكرتير المحكمة.
وكان محمد محمود رفعت، المحامى، قد رفع الدعوى رقم 2097 لسنة 34 ق وانضم إليه محمد محمود عطية ممثلا عن ائتلاف محامين ضد الفلول، وطالبوا خلالها بوقف إعلان كشوف المرشحين بمحافظة الدقهلية القوائم أو الفردى، لأن الثابت أن لجنة الإشراف على الانتخابات فى محافظة الدقهلية أعلنت كشوف المرشحين، وإذا باللجنة تتعمد كتابة خانة الديانة قرينة كل اسم وكأن الاعتراض والطعن، والتصويت يستلزم كتابة ديانة المرشح فى مخالفة صريحة للدستور الذى لا يفرق بين مواطن وآخر بسبب اللون أو الجنس أو الديانة، والقانون الذى جعل مجرد استعمال الشعارات الدينية فى الانتخابات جريمة.
وأكد المحامون فى عريضة دعواهم أن إعلان الأسماء الصادر عن اللجنة أضحى وكأنه حض على انتخابات ديانة بعينها دون الباقين أو أن الديانة شرط من شروط الترشيح أو أن الانتخابات ستجرى على الديانة وليست على الأسماء و الصفات.
وأشاروا إلى أن الإسلام علمنا أن نحترم حرية كل فرد فى اختيار عقيدته، فالأساس هو احترام حرية الاعتقاد، ومن ثم فإن المساس بتلك الحرية يوجب على المحكمة التصدى له ووقفه.
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=537709
الثلاثاء، 22 نوفمبر 2011 - 02:37
الدقهلية - صالح رمضان
قضت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة، مساء الاثنين، بوقف إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى بمحافظة الدقهلية، لما شاب إعلان الأسماء من بطلان لمخالفة الدستور بوضعهم خانة الديانة قرينة كل اسم "مسلم أو مسيحى"، مما له أبلغ الأثر فى نفوس طائفة من السكان.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم محمد داود، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عماد عبد المنعم عبد الرحيم، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار أحمد عبد السلام حافظ، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار رضا محمد قاسم، وكيل مجلس الدولة، والمستشار محمد عباس الحريزى، وكيل مجلس الدولة، وحضور المستشار أحمد حسن، مفوض الدولة، وحضور مدحت صادق، مفتش المحكمة، وسكرتارية المتولى محمد متولى، سكرتير المحكمة.
وكان محمد محمود رفعت، المحامى، قد رفع الدعوى رقم 2097 لسنة 34 ق وانضم إليه محمد محمود عطية ممثلا عن ائتلاف محامين ضد الفلول، وطالبوا خلالها بوقف إعلان كشوف المرشحين بمحافظة الدقهلية القوائم أو الفردى، لأن الثابت أن لجنة الإشراف على الانتخابات فى محافظة الدقهلية أعلنت كشوف المرشحين، وإذا باللجنة تتعمد كتابة خانة الديانة قرينة كل اسم وكأن الاعتراض والطعن، والتصويت يستلزم كتابة ديانة المرشح فى مخالفة صريحة للدستور الذى لا يفرق بين مواطن وآخر بسبب اللون أو الجنس أو الديانة، والقانون الذى جعل مجرد استعمال الشعارات الدينية فى الانتخابات جريمة.
وأكد المحامون فى عريضة دعواهم أن إعلان الأسماء الصادر عن اللجنة أضحى وكأنه حض على انتخابات ديانة بعينها دون الباقين أو أن الديانة شرط من شروط الترشيح أو أن الانتخابات ستجرى على الديانة وليست على الأسماء و الصفات.
وأشاروا إلى أن الإسلام علمنا أن نحترم حرية كل فرد فى اختيار عقيدته، فالأساس هو احترام حرية الاعتقاد، ومن ثم فإن المساس بتلك الحرية يوجب على المحكمة التصدى له ووقفه.
http://www.youm7.com/News.asp?NewsID=537709