حاصرت السلطات المصرية نذر أحدث المصادمات الطائفية في مدينة (دير مواس) بمحافظة المنيا بصعيد مصر، وفرضت تدابير مشددة، إثر مصادمات طائفية بين مسلمين ومسيحيين، بسبب خلافات حول ملكية عقار أكدت مطرانية المدينة أنها اشترته، وحصلت على أمر قضائي باستلامه، غير أنها اتهمت السلطات بالتواطؤ مع خصم المطرانية الذي ينازعها في ملكية العقار المشار إليه .
من جهة أخرى صدر حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري يؤكد أحقية وزارة الداخلية برفضها التغيير في الأوراق الرسمية لبند الديانة، الخاص بالمسيحيين الذين اعتقوا الإسلام، ثم عدلوا عن ذلك ورغبوا في العودة إلى الديانة المسيحية مجدداً، وأسست المحكمة قرارها هذا إلى اعتبار أن هذا السلوك يشكل "تلاعباً بالمسيحية والإسلام معاً لأغراض دنيوية" .
أحداث ديرمواس
وشهدت مدينة (ديرمواس)، التابعة لمحافظة المنيا في صعيد مصر، أحداثاً طائفية وقعت إثر محاولة تنفيذ قرار قضائي بتمكين مطرانية المدينة من أحد العقارات التي آلت إليها بطريق الشراء، ولكن وقعت خلافات مع آخرين (مسيحيين) حول ملكية هذا المنزل، واعتصم عدد من الكهنة، واتهموا الشرطة بالتواطؤ مع الخصم، وغض الطرف عن اعتداءات تعرضوا لها من بعض المسلمين، فضلاً عن إهانة أحد الكهنة داخل قسم الشرطة .
وفي اتصال هاتفي أجريناه مع الكاهن ماكسيموس طلعت بمطرانية المدينة قال : إن قراراً قضائياً صدر لصالح المطرانية ضد بعض الأشخاص المسيحيين، بتمكين المطرانية من المنزل ، لكن الشرطة ظلت تماطل مراراً، وتم تأجيل تنفيذ أمر التمكين القضائي عدة مرات، حتى بدأت الشرطة بالفعل في تنفيذه وأثناء قيام الخصم الذي صدر ضده القرار بالتسليم بطريقة سلمية في حضور الأمن، لكن في اللحظات الأخيرة وبعد مغادرة قوات الأمن تعرض كل من القمص ويصا صبحي، والكاهن ماكسيموس طلعت لاعتداءات بالسب والدفع بالأيدي، وأضاف أن أحد الضباط تعدى عليه بالقول : "اخرس لامسح بكرامتك الأرض واعتقلك"، على حد تعبيره .
ونقل نشطاء أقباط عن شهود من المسيحيين قولهم إن السلطات سمحت لمن أسموهم "بعض الموتورين بضرب الكهنة بالسنج والسيوف والطوب والجنازير"، لافتين إلى أن هذا جرى "في حضور نائب الحكمدار ورئيس المباحث" .
تجدر الإشارة إلى أن العقار محل النزاع يجاور منزل أسرة الناشط الشهير عدلي أبادير يوسف، الذي يرأس منظمة "الأقباط متحدون"، ويتخذ من مدينة زيورخ السويسرية مقراً لإقامته منذ نحو عشرين عاماً، ورعى العديد من المؤتمرات الدولية التي أثارت المسألة القبطية على نحو واسع .
القضاء الإداري
على صعيد ذي صلة قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بأن وزارة الداخلية المصرية ليست ملزمة بمنح المسيحي الذي اعتنق الإسلام طواعية وبإرادة حرة ما يفيد ارتداده عن الإسلام وتغيير ديانته مجدداً إلى المسيحية ورفضت المحكمة الاستجابة لطلبات المدعين بتعديل ديانتهم وأسمائهم في بطاقات الهوية والأوراق الرسمية باعتبار أن الاستجابة لهذا الطلب هو خروج على الدستور والنظام العام .
وفي حكمها المثير للجدل قالت المحكمة إن الدستور والمواثيق الدولية كفلت مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، كما أقرت حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية كأصل ثابت، باعتبار أن لكل إنسان الحرية في اعتناق ما يستقر في وجدانه من ديانات أو معتقدات يطمئن إليها"، غير أن المحكمة استدركت قائلة : "إن هناك فرقا كبيرا بين حرية العقيدة والتلاعب فيها بالتغيير من ديانة لأخرى لتحقيق أهداف دنيوية، لأن ذلك يمثل تلاعباً بالمسيحية والإسلام معاً"، كما ورد في منطوق الحكم .
وعلى الرغم من أن محكمة القضاء أهابت في حكمها بجهات الإدارة (ممثلة بوزارة الداخلية) احترام حرية العقيدة، غير أنها استدركت قائلة : "إنه لا يجوز إجبارها على إصدار قرار يخالف حكما تشريعيا واجبا للتلاعب"، وأوضحت المحكمة ذلك بقولها "إن لكل دين سماوي أحكامه الخاصة به، وان الإسلام الذي يكفل حرية الاعتقاد وحرية الدخول فيه دون إكراه، لكن أحكامه التي يرتضيها كل من دخل فيه طواعية، لا تجيز الارتداد عنه إلى ديانة أخرى، وأن حرية الدين مكفولة في الأصل، لكنها ليست مكفولة عند التلاعب بالإسلام والمسلمين• ورفضت المحكمة تعديل أسماء وديانات بعض المسيحيين الذين اعتنقوا الإسلام بحرية ثم أرادوا أن يرتدوا عن الإسلام إلى المسيحية ثانية"، وفق ما ورد في منطوق الحكم .
من جهة أخرى صدر حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري يؤكد أحقية وزارة الداخلية برفضها التغيير في الأوراق الرسمية لبند الديانة، الخاص بالمسيحيين الذين اعتقوا الإسلام، ثم عدلوا عن ذلك ورغبوا في العودة إلى الديانة المسيحية مجدداً، وأسست المحكمة قرارها هذا إلى اعتبار أن هذا السلوك يشكل "تلاعباً بالمسيحية والإسلام معاً لأغراض دنيوية" .
أحداث ديرمواس
وشهدت مدينة (ديرمواس)، التابعة لمحافظة المنيا في صعيد مصر، أحداثاً طائفية وقعت إثر محاولة تنفيذ قرار قضائي بتمكين مطرانية المدينة من أحد العقارات التي آلت إليها بطريق الشراء، ولكن وقعت خلافات مع آخرين (مسيحيين) حول ملكية هذا المنزل، واعتصم عدد من الكهنة، واتهموا الشرطة بالتواطؤ مع الخصم، وغض الطرف عن اعتداءات تعرضوا لها من بعض المسلمين، فضلاً عن إهانة أحد الكهنة داخل قسم الشرطة .
وفي اتصال هاتفي أجريناه مع الكاهن ماكسيموس طلعت بمطرانية المدينة قال : إن قراراً قضائياً صدر لصالح المطرانية ضد بعض الأشخاص المسيحيين، بتمكين المطرانية من المنزل ، لكن الشرطة ظلت تماطل مراراً، وتم تأجيل تنفيذ أمر التمكين القضائي عدة مرات، حتى بدأت الشرطة بالفعل في تنفيذه وأثناء قيام الخصم الذي صدر ضده القرار بالتسليم بطريقة سلمية في حضور الأمن، لكن في اللحظات الأخيرة وبعد مغادرة قوات الأمن تعرض كل من القمص ويصا صبحي، والكاهن ماكسيموس طلعت لاعتداءات بالسب والدفع بالأيدي، وأضاف أن أحد الضباط تعدى عليه بالقول : "اخرس لامسح بكرامتك الأرض واعتقلك"، على حد تعبيره .
ونقل نشطاء أقباط عن شهود من المسيحيين قولهم إن السلطات سمحت لمن أسموهم "بعض الموتورين بضرب الكهنة بالسنج والسيوف والطوب والجنازير"، لافتين إلى أن هذا جرى "في حضور نائب الحكمدار ورئيس المباحث" .
تجدر الإشارة إلى أن العقار محل النزاع يجاور منزل أسرة الناشط الشهير عدلي أبادير يوسف، الذي يرأس منظمة "الأقباط متحدون"، ويتخذ من مدينة زيورخ السويسرية مقراً لإقامته منذ نحو عشرين عاماً، ورعى العديد من المؤتمرات الدولية التي أثارت المسألة القبطية على نحو واسع .
القضاء الإداري
على صعيد ذي صلة قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بأن وزارة الداخلية المصرية ليست ملزمة بمنح المسيحي الذي اعتنق الإسلام طواعية وبإرادة حرة ما يفيد ارتداده عن الإسلام وتغيير ديانته مجدداً إلى المسيحية ورفضت المحكمة الاستجابة لطلبات المدعين بتعديل ديانتهم وأسمائهم في بطاقات الهوية والأوراق الرسمية باعتبار أن الاستجابة لهذا الطلب هو خروج على الدستور والنظام العام .
وفي حكمها المثير للجدل قالت المحكمة إن الدستور والمواثيق الدولية كفلت مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، كما أقرت حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية كأصل ثابت، باعتبار أن لكل إنسان الحرية في اعتناق ما يستقر في وجدانه من ديانات أو معتقدات يطمئن إليها"، غير أن المحكمة استدركت قائلة : "إن هناك فرقا كبيرا بين حرية العقيدة والتلاعب فيها بالتغيير من ديانة لأخرى لتحقيق أهداف دنيوية، لأن ذلك يمثل تلاعباً بالمسيحية والإسلام معاً"، كما ورد في منطوق الحكم .
وعلى الرغم من أن محكمة القضاء أهابت في حكمها بجهات الإدارة (ممثلة بوزارة الداخلية) احترام حرية العقيدة، غير أنها استدركت قائلة : "إنه لا يجوز إجبارها على إصدار قرار يخالف حكما تشريعيا واجبا للتلاعب"، وأوضحت المحكمة ذلك بقولها "إن لكل دين سماوي أحكامه الخاصة به، وان الإسلام الذي يكفل حرية الاعتقاد وحرية الدخول فيه دون إكراه، لكن أحكامه التي يرتضيها كل من دخل فيه طواعية، لا تجيز الارتداد عنه إلى ديانة أخرى، وأن حرية الدين مكفولة في الأصل، لكنها ليست مكفولة عند التلاعب بالإسلام والمسلمين• ورفضت المحكمة تعديل أسماء وديانات بعض المسيحيين الذين اعتنقوا الإسلام بحرية ثم أرادوا أن يرتدوا عن الإسلام إلى المسيحية ثانية"، وفق ما ورد في منطوق الحكم .
