تأجيل دعوى ''إلغاء استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين'' لـ28 فبراير
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، الثلاثاء، تأجيل نظر دعوى أقامتها خمس منظمات حقوقية للمطالبة بإلغاء قرار وزير الداخلية المصري بالسماح باستخدام الأسلحة والذخيرة الحية لفض المظاهرات والاعتصامات إلى جلسة 28 فبراير المقبل.
أقامت الدعوى خمس منظمات حقوقية بينها المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية كوكلاء عن ناشطين سياسيين هما فاطمة العابد ومالك مصطفى الذي أصيب في عينه اليمنى برصاص مطاطي في عينه اليمنى، يوم 19 نوفمبر الماضي فيما عرف اعلاميا بأحداث "محمد محمود"، تسبب في فقدانه الإبصار.
واختصمت الدعوى رئيس المجلس العسكري، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية وطالبت بإيقاف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية الذي يسمح باستخدام الأسلحة والذخيرة الحية لفض التظاهرات والاعتصامات وهو القرار الذي يحمل رقم 156 لسنة 1964.
وقال المحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أحمد حسام ، إن المحكمة قررت تأجيل القضية ليتمكن محامو الدولة من الرد على الدفوع بعدم دستورية القرار المطعون عليه كما ألزمت المحكمة محاميي الدولة بتقديم كافة قرارات وزراء الداخلية التي تخص عمل الشرطة ولم يتم نشرها في الجريدة الرسمية.
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، الثلاثاء، تأجيل نظر دعوى أقامتها خمس منظمات حقوقية للمطالبة بإلغاء قرار وزير الداخلية المصري بالسماح باستخدام الأسلحة والذخيرة الحية لفض المظاهرات والاعتصامات إلى جلسة 28 فبراير المقبل.
أقامت الدعوى خمس منظمات حقوقية بينها المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية كوكلاء عن ناشطين سياسيين هما فاطمة العابد ومالك مصطفى الذي أصيب في عينه اليمنى برصاص مطاطي في عينه اليمنى، يوم 19 نوفمبر الماضي فيما عرف اعلاميا بأحداث "محمد محمود"، تسبب في فقدانه الإبصار.
واختصمت الدعوى رئيس المجلس العسكري، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية وطالبت بإيقاف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية الذي يسمح باستخدام الأسلحة والذخيرة الحية لفض التظاهرات والاعتصامات وهو القرار الذي يحمل رقم 156 لسنة 1964.
وقال المحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أحمد حسام ، إن المحكمة قررت تأجيل القضية ليتمكن محامو الدولة من الرد على الدفوع بعدم دستورية القرار المطعون عليه كما ألزمت المحكمة محاميي الدولة بتقديم كافة قرارات وزراء الداخلية التي تخص عمل الشرطة ولم يتم نشرها في الجريدة الرسمية.