ناقشوا مشروع الدستور.. الشماط: المادة 3 فرضها الواقع السوري.. الكزبري: البعض لم يقرأ المادة 8
بعد أن أثارت مسودة مشروع الدستور الجديد الكثير من النقاشات في الشارع السوري وحيث الأخذ والرد بدأ يزداد, قامت إحدى المجموعات الوطنية ممن يعملون على أرض الوطن بفتح حوار وطني لمناقشة وشرح أهم التعديلات التي طرأت على دستور الجمهورية العربية السورية.
بعد أن أثارت مسودة مشروع الدستور الجديد الكثير من النقاشات في الشارع السوري وحيث الأخذ والرد بدأ يزداد, قامت إحدى المجموعات الوطنية ممن يعملون على أرض الوطن بفتح حوار وطني لمناقشة وشرح أهم التعديلات التي طرأت على دستور الجمهورية العربية السورية.
حيث أقيمت مساء اليوم الأحد أولى جلسات النقاش حول مشروع الدستور الجديد, وكانت الدكتورة كندا شماط إحدى أعضاء لجنة صياغة الدستور قد أكدت في الجلسة أن الموضوع الأساسي الذي جعل موضوع تعديل الدستور يطرح هو الدخول في سوريا الجديدة المتجددة, وذلك ضمن سلسلة الإصلاحات التي بدأت منذ سنوات وكان لها قاعدة مهمة في المشروع الحضاري النهضوي للسيد الرئيس بشار الأسد.
وقالت شماط أنه ومنذ البدأ بجلسات إعداد مسودة الدستور كان هناك اتفاق تام على 13 مبدأ ضمن الدستور القديم وهي مبادئ أساسية غير قابلة للتعديل وكان أولها مبدأ سيادة الدولة السيادة الكاملة والغير قابلة للتجزئة, والمبدأ الثاني هو مبدأ أن الشعب السوري هو من يمنح الشرعية.
وأكدت الشماط أن من أهم التعديلات التي طرحت في مشروع الدستور هي مشاركة الجميع في انتخابات مجلس الشعب وطريقة انتخاب رئيس الجمهورية وكل ذلك ضمن مبدأ الديمقراطية لإن نظام الحكم في سورية نظام جمهوري.
وحول المادة الثالثة والمتعلقة بدين رئيس الجمهورية فقد قالت الدكتورة شماط أن هناك حقائق لا بد من مراعاتها, المبدأ الذي يفرض أن لا توضع هكذا مادة ولكن الواقع بحاجة إلى مسايرة كبيرة بمعنى أكبر الدخول بالنظرة الشاملة لتركيبة المجتمع السوري, ولا يزال الطريق أمام سوريا طويل و للشعب حق نغيير المادة والامر ممكن جدا.
كما أشارت الشماط إلى موضوع الفقه الإسلامي وأن الدستور اعتبره مصدر أساسي للتشريع في سوريا وليس كما ظن البعض بأنه المصدر الوحيد.
وأوضحت الدكتورة كندا أنه كان هناك إصرار كبير بين أعضاء اللجنة على موضوع إبراز العلم العربي السوري الحالي السوري وإلغاء موضوع أي علم آخر وخصوصا علم الانتداب الفرنسي. أما موضوع المادة الثامنة فقد عملت اللجنة على تغييرات كبيرة في هذه المادة وأن اللجنة قد أنجزت العمل على الدستور رغم الأزمة الحالية.
وفي نهاية حديثها أكدت الشماط أن هناك لغط كبير في أن بعض الناس تعتبر الجيش ملك للحكومة ولكن الامر الصحيح هو ان الجيش ملك للشعب وهناك وزارة تشرف عليه ومختصة تقوم على عمله, وعمل الجيش يكون بمارعة العدو الصهيوني بالمقام الاول وحماية الحدود, واليوم أثبت الجيش العربي السوري أن أبرز مهامه هي الحفاظ على السلم الداخلي, كما أثبت أنه الضامن الأساسي لوحدة المجتمع.
بدوره قال الأستاذ أحمد الكزبري عضو لجنة أن المادة الثامنة والتي كانت تقوم على أن حزب البعث هو الحزب القائد للمجتمع كان لها تتمة لم يذكرها أحد وهي أن هناك جبهة وطنية تقدمية وهي عبارة عن مجموعة أحزاب متحدة, أما الآن لم يعد هناك أي شيء دستوريا يسمى بالجبهة الوطنية التقدمية ولكن يمكن لأي حزب أن يتحالف أو يتحد مع آخر ويشكلا مع آخرين جبهة أخرى.
كما اكد الكزبري أن قانون الأحزاب الجديد عمل جاهدا على المساعدة في تكوين أحزاب جديدة وبتسهيلات كثيرة وقد تم تخفيض عدد المنتسبين في الحزب الواحد من 5000 منتسب 1000 وكل ذلك لتسهيل موضوع الأحزاب والانخراط في العمل السياسي, وبالنهاية فإن كل الاحزاب الموجودة حاليا والتي سترخص في المستقبل ستعمل لمصلحة الوطن في المقام الأول, كما أن الغاية الأساسية المفروضة على أي حزب هي احترام الوحدة الوطنية والسيادة الوطنية.
ووضح الكزبري في حديثه عن التعديلات التي اقترحت على مشروع الدستور وبالأخص مادة تسخير المال العام وأن البعض يقول أنه ليس مبدأ دستوري, والسبب في ذلك أنه سيكون هناك حكومات مختلفة ولكي نوضح للحكومات أن هناك قواعد أساسية لا يمكن تجاوزها تم البت بموضوع تسخير المال العام وذلك للغلط الذي لف الموضوع.
شوكو ماكو
شوكو ماكو
التعديل الأخير: