اوريجانوس المصري
عابر سبيل
نائب قبطى للرئيس.. من يستطيع؟
لا أحب تصنيف المصريين طبقا لهويتهم الدينية، وأرى أن المواطنة هى الأساس للتعامل مع أى مصرى أيا كان دينه أو لونه أو فكره، لكن فى جميع المجتمعات النامية التى تمضى للتطور الديمقراطى تكون هناك ظروف استثنائية تقتضى كسر بعض القواعد والمعايير الأساسية، خاصة إذا كانت هناك حالات تهميش لقطاعات وشرائح من هذا المجتمع بسبب ظروف اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية.
لا أشك أبدا أن هناك شرائح من المجتمع المصرى قد نالها هذا التهميش لأسباب مختلفة، وعلى رأسها الشباب والمرأة والمواطنون المسيحيون لأسباب متعددة منها ما له علاقة بطريقة النظام البائد فى التعامل مع ملف المواطنة وورقة الفتنة الطائفية، ومنها ما له علاقة بتعامل الكنيسة الرسمية مع تفاعلات السياسة حينها.
يتحدث جميع مرشحى الرئاسة عن المواطنة وعن المساواة بين المصريين وعدم التمييز، ويحاول الكثيرون مخاطبة الصوت القبطى الذى استطاع التكتل لأول مرة بشكل واضح فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة، واستطاع أن يكون عاملا مهما فى حصول تحالف الكتلة المصرية على عدد معقول من مقاعد البرلمان، ولذلك يسعى عدد من المرشحين لطمأنة الأقباط ككتلة تصويتية قد تتخذ سلوكا انتخابيا جماعيا بنسبة كبيرة، مما يضيف لهذا المرشح ويجعله مطمئنا نسبيا لحصوله على تأييد كتلة جيدة تعزز عداده التصويتى.
لكن بحسابات الانتخابات على الأرض وبعيدا عن اللغة الدبلوماسية وتزيين الكلام، هناك خطورة على أى مرشح رئاسى يظهر بشكل واضح تأييد الأقباط له، لأنه سيتم جره تلقائيا إلى معركة استقطاب دينى وصراع على الهوية الدينية وسط تعدد المرشحين المنافسين الذين ينتمون إلى تيارات دينية تجيد نصب هذا الفخ وإذكاء روح الاستقطاب الدينى لمصلحتها السياسية.
وقد يكون هذا السبب الرئيسى لإحجام كل المرشحين للرئاسة عن أخذ خطوة الإعلان عن نائب قبطى رغم معقولية الطرح خوفا على الحسابات والاعتبارات الانتخابية التى ستعقب هذه الخطوة، وما سيتحمله هذا المرشح من كلفة انتخابية قد تكون سلبية خاصة فى المناطق التى تنجح فيها دعاوى الاستقطاب الدينى.
لذلك أرى من زاوية أخرى أن هذه الخطوة تحتاج إلى مرشح قوى ومتسق مع ذاته وقناعاته وفهمه للمواطنة، وهناك رموز وطنية قبطية رائعة تنتمى إلى المشروع الحضارى والثقافة العربية وتعتز بها، وتتبنى خطاباً مصرياً وطنياً يحترم الثوابت الدينية ويسعى لتحقيق مفهوم المواطنة على أسس سليمة ويشارك فى الحياة العامة بفاعلية من قبل الثورة.
إن هذه الخطوة لن تكون للشو الإعلامى ومحاولة كسب أصوات الأقباط، بل ستكون محاولة حقيقية لكسر الفرز السياسى على أساس الهوية الدينية، وستدعم قيمة الاختيار طبقا لمعيار الكفاءة وليس أى معيار آخر.
كذلك تمثل هذه الخطوة حلقة مهمة فى سلسلة كسر الجمود الدينى لدى بعض أصحاب الرؤى الفقهية المتشددة الذين يرون أنه لا يجوز تولى غير المسلم رئاسة الجمهورية أو نيابة رئيس الجمهورية أيضا، ويستدعون من التراث الفقهى مصطلحات لا علاقة لها بالواقع مثل الإمامة الكبرى وشروطها التى كانت محض اجتهاد فقهى لعلماء فى عصرهم.
لا تنهض الأمم إلا بمبادرات شجاعة تقوم بها طليعة رائدة تختلف مع الواقع وترفض التعايش معه وتعمل على تغييره بشكل عملى، وما حدثت التغييرات الكبرى فى المجتمعات إلا بمبادرات وخطوات تحمل صانعوها الثمن، لكنهم مهدوا الطريق لإرساء قيم غائبة وخلق واقع جديد.
وما يسرى على فكرة ترشح مواطن مصرى مسيحى ليكون رئيسا أو نائبا للرئيس ينطبق على الشباب الذين أشعلوا فتيل الثورة، وتم إقصاؤهم عن المشهد وإعادة إنتاج المشهد السياسى بالعقلية القديمة نفسها، وكذلك المرأة المصرية التى تعانى من التهميش والإقصاء وعدم التمكين السياسى رغم دورها الرائع فى نجاح الثورة المصرية.
ينقصنا الخيال فى السياسة واتساع الأفق الذى يجعلنا نفكر خارج الصندوق، ولو حاولنا تغيير الصورة النمطية التى تشكل عليها مجتمعنا لفتحنا آفاقاً جديدة لهذا الوطن، سيكتب التاريخ بمداد من نور كل من أخذ المبادرة لإقرار المبادئ وتغيير الواقع والخروج من أسر الماضى.
++
كنت افكر في وضع في الدستور قانون ينص علي ان يكون الرئيس مسلم ( الاغلبية) ونائب الرئيس مسيحي (الاقلية)
ما رائكم في هذا الفكرة
