صوت صارخ
New member
دعت منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، المجلس العسكرى إلى أن يتدخل بشكل مباشر لوقف مخالفة مجلسى الشعب والشورى بقيادة الإخوان المسلمين للدستور والقانون، وطالبت المجلس العسكرى أن يعمل لما فيه الخير لمصر وما يتفق مع مطالب الشعب بعد الثورة.
وطالبت المنظمة جموع شعب مصر الممثلة فى الأفراد والمؤسسات والأحزاب والمجتمع المدنى والنقابات أن يسحبوا الشرعية من البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى.
كما دعت المنظمة إلى سحب الشرعية من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، والتى قرر البرلمان أن تكون بنسبة 50 % من داخل البرلمان، وهو ما يعد التفافاً من جماعة الإخوان المسلمين على إرادة شعب مصر لتقويض حريته والعمل لصالح الجماعة وتجاهل المصالح العامة، مضيفة وهو ما لا يجب أن يقبل به أى مصرى غيور على وطنه.
وطالبت المنظمة القوى الوطنية بالإعلان الفورى عن رفض الجمعية التأسيسية والتى يمثل 50% من أعضائها من داخل البرلمان، وعدم الذهاب إلى صناديق الاقتراع أثناء الاستفتاء على الدستور القادم والذى سيتم وضعه طبقاً لما يخالف الدستور الحالى، وقالت: على كافة القوى السياسية الداعية إلى الديمقراطية، أن تعلن عن عدم شرعية الدستور القادم وعن نية تغييره فور حل هذا البرلمان غير الدستورى.
كما دعت المنظمة كافة القانونيين فوراً إلى استخدام القضاء كوسيلة أخيرة لحل هذا البرلمان وحل تأسيسية الدستور المزمع تشكيلها قريباً، وطالبت المنظمة بأن تكون الاحتجاجات أمام البرلمان أو أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين