- إنضم
- 29 يناير 2007
- المشاركات
- 50,807
- مستوى التفاعل
- 2,019
- النقاط
- 113
السعيد وساويرس وسلماوى لـ «العسكرى»: انحراف بمسار الدستور
٢٣/ ٣/ ٢٠١٢
٢٣/ ٣/ ٢٠١٢
أرسل عدد من رؤساء الأحزاب والشخصيات العامة من بينهم الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، والدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، ومحمد سلماوى، رئيس اتحاد الكتاب، ورجل الأعمال نجيب ساويرس مذكرة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة أكدوا فيها أن القرار الصادر عن الاجتماع المشترك للأعضاء المنتخبين من مجلسى الشعب والشورى بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور من ٥٠ عضواً من أعضاء البرلمان بغرفتيه، و٥٠ عضواً من خارجه يمثل الانحراف الثانى بالمسار الدستورى المقبل لمصر، بعد أن وضعت التعديلات الدستورية أول انحراف بالمسار، بحرمان الشعب المصرى من كتابة دستوره وتحديد نظام الحكم قبل بناء المؤسسات، مما جعلنا نجنى حصاداً مراً من الأزمات الدستورية والسياسية المتكررة.
وقالوا: نعيب على هذا القرار الانحراف التشريعى تجاه إنشاء الهيئة التأسيسية وإهدار الأعراف والقواعد المستقرة فى الفقه الدستورى، وذلك لعدة أسباب منها: أن أعضاء البرلمان بغرفتيه مازالوا رهن صحة عضويتهم من عدمها من خلال نتيجة البت فى الطعون الانتخابية المقدمة ضد كل منهم أمام محكمة النقض، والتى لم يبت فيها بعد، مما يهدد نصف أعضاء الجمعية التأسيسية ببطلان الأساس الذى انتخبوا من خلاله وهو «عضويتهم بالبرلمان»، كما أن انتخاب أعضاء البرلمان لأنفسهم يخالف نص المادة ٦٠ من الإعلان الدستورى الذى اعتبرهم هيئة ناخبين، وممارسة لنظام «الانتخاب الذاتى»، وهو أسوأ الأنظمة الانتخابية على الإطلاق فى الفقه القانونى والدستورى، حيث المرشح هو الناخب لنفسه! وأشاروا إلى أن مصير البرلمان القائم مرهون بنتيجة الطعن المحال إلى المحكمة الدستورية العليا من المحكمة الإدارية العليا، بشأن عدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب، الذى تم انتخاب المجلس على أساسه!
كما أن انتخاب الشعب لأعضاء البرلمان هو «وكالة مقيدة» بممارسة سلطة التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية، ولا يجوز تعدى حدود هذه الوكالة لممارسة سلطة إنشاء الدستور، خاصة أن نص المادة «٦٠» من الإعلان الدستورى اقتصر على منحهم حق انتخاب هيئة تأسيسية من ١٠٠ عضو، وهو ما لا يجوز معه تجاوز حدود تلك الوكالة والنيابة، بالإضافة إلى أن مشاركة ٥٠ عضواً منهم فى الهيئة التأسيسية تهدد بتركهم المهمة الأصلية فى الإصلاح التشريعى الشامل والمشاركة فى مراقبة عمل الحكومة لمهمة أخرى لا يعلم أحد مداها الزمنى وهى إنجاز مشروع دستور.
واعتبروا أن استئثار البرلمان بنصف أعضاء الجمعية التأسيسية وتمثيلهم عبر الأوزان النسبية للأحزاب الممثلة فيهم لا يمكن أن يعكس بناء للتوافق الوطنى، الذى لا يأتى بممارسة «الغلبة السياسية» لتيار الإسلام السياسى، بالضغط للاستحواذ على ٥٠٪ من أعضاء «تأسيسية الدستور»، ويعكس اختلال التوازن السياسى والاجتماعى والاقتصادى فى المجتمع المصرى دون ضوابط أو معايير مقبولة.
وطالبوا المجلس الأعلى للقوات المسلحة، باعتباره المسؤول عن إدارة شؤون البلاد فى هذه المرحلة الحرجة، بتحمل مسؤولياته التاريخية، ومطالبة البرلمان بتصحيح هذا القرار الخاطئ الفاقد للشرعية الدستورية، ومطالبتهم بانتخاب الهيئة الدستورية للدستور من خارج أعضاء البرلمان بغرفتيه، وبترشيح من مصادر تمثل كل أطياف المجتمع السياسية والاجتماعية والثقافية والفكرية ومن المبدعين والقضاة والشباب وممثلى الطوائف الدينية والمؤسسات العلمية ومن النساء والشباب والدوائر النائية جغرافياً.
وقالوا: نعيب على هذا القرار الانحراف التشريعى تجاه إنشاء الهيئة التأسيسية وإهدار الأعراف والقواعد المستقرة فى الفقه الدستورى، وذلك لعدة أسباب منها: أن أعضاء البرلمان بغرفتيه مازالوا رهن صحة عضويتهم من عدمها من خلال نتيجة البت فى الطعون الانتخابية المقدمة ضد كل منهم أمام محكمة النقض، والتى لم يبت فيها بعد، مما يهدد نصف أعضاء الجمعية التأسيسية ببطلان الأساس الذى انتخبوا من خلاله وهو «عضويتهم بالبرلمان»، كما أن انتخاب أعضاء البرلمان لأنفسهم يخالف نص المادة ٦٠ من الإعلان الدستورى الذى اعتبرهم هيئة ناخبين، وممارسة لنظام «الانتخاب الذاتى»، وهو أسوأ الأنظمة الانتخابية على الإطلاق فى الفقه القانونى والدستورى، حيث المرشح هو الناخب لنفسه! وأشاروا إلى أن مصير البرلمان القائم مرهون بنتيجة الطعن المحال إلى المحكمة الدستورية العليا من المحكمة الإدارية العليا، بشأن عدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب، الذى تم انتخاب المجلس على أساسه!
كما أن انتخاب الشعب لأعضاء البرلمان هو «وكالة مقيدة» بممارسة سلطة التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية، ولا يجوز تعدى حدود هذه الوكالة لممارسة سلطة إنشاء الدستور، خاصة أن نص المادة «٦٠» من الإعلان الدستورى اقتصر على منحهم حق انتخاب هيئة تأسيسية من ١٠٠ عضو، وهو ما لا يجوز معه تجاوز حدود تلك الوكالة والنيابة، بالإضافة إلى أن مشاركة ٥٠ عضواً منهم فى الهيئة التأسيسية تهدد بتركهم المهمة الأصلية فى الإصلاح التشريعى الشامل والمشاركة فى مراقبة عمل الحكومة لمهمة أخرى لا يعلم أحد مداها الزمنى وهى إنجاز مشروع دستور.
واعتبروا أن استئثار البرلمان بنصف أعضاء الجمعية التأسيسية وتمثيلهم عبر الأوزان النسبية للأحزاب الممثلة فيهم لا يمكن أن يعكس بناء للتوافق الوطنى، الذى لا يأتى بممارسة «الغلبة السياسية» لتيار الإسلام السياسى، بالضغط للاستحواذ على ٥٠٪ من أعضاء «تأسيسية الدستور»، ويعكس اختلال التوازن السياسى والاجتماعى والاقتصادى فى المجتمع المصرى دون ضوابط أو معايير مقبولة.
وطالبوا المجلس الأعلى للقوات المسلحة، باعتباره المسؤول عن إدارة شؤون البلاد فى هذه المرحلة الحرجة، بتحمل مسؤولياته التاريخية، ومطالبة البرلمان بتصحيح هذا القرار الخاطئ الفاقد للشرعية الدستورية، ومطالبتهم بانتخاب الهيئة الدستورية للدستور من خارج أعضاء البرلمان بغرفتيه، وبترشيح من مصادر تمثل كل أطياف المجتمع السياسية والاجتماعية والثقافية والفكرية ومن المبدعين والقضاة والشباب وممثلى الطوائف الدينية والمؤسسات العلمية ومن النساء والشباب والدوائر النائية جغرافياً.
المصرى اليوم
