قرر المجلس الملى العام للكنيسة الأرثوذكسية المصرية فى اجتماعه الذى عقد مساء اليوم الأحد، سحب ممثلى الكنيسة من اللجنة التأسيسية للدستور، وعدم مشاركة الأقباط فى اللجنة بناء على نبض الشارع المصرى، والقبطى خاصة.
وقال المجلس الملى الذى عقد جلسة طارئة بناء على طلب الأنبا باخوميوس القائم مقام، فى بيان صدر عنه فور انتهاء الاجتماع، "أنه بناء على نبض الشارع المصرى، والقبطى خاصة، يعلن المجلس الملى عدم مشاركة ممثلين له باللجنة التأسيسية للدستور، وبناء وتضامنا مع موقف القوى الوطنية والأزهر الشريف تقرر التراجع عن الدفع بممثلين من الأقباط فى هذه اللجنة.
وأكد المجلس الملى العام تضامنه مع القوى الوطنية ونبض الشارع المصرى عامة بضرورة وجود تمثيل أنسب لجميع أطياف الشعب، وأن تكون اللجنة معبرة عن كافة المصريين والشارع المصرى دون استحواذ تيار بعينه على لجنة إعداد الدستور، والذى يجب أن يكون بالتوافق الوطنى وليس الأغلبية البرلمانية.
وعلق القمص صليب ساويرس، كاهن كنيسة مارجرجس بشبرا وعضو المجلس الملى، أن قرار المجلس جاء معبراً عن نبض الأقباط، لأن المجلس يمثل صوت الشارع القبطى، وبمثابة برلمان الكنيسة، وأن رأيه جاء متفقا مع القوى الوطنية والأزهر التى أعلنت رفضها لتشكيل تأسيسية الدستور بوضعه الحالى الذى أثار غضب الشارع المصرى، ويثير الشكوك حول تكوينها فى إعداد أول دستور للبلاد عقب ثورة 25 يناير، والذى يجب أن يكون دستوراً معبراً عن جميع أطياف الشعب المصرى بتنوعه الدينى والثقافى والعرقى، وضرورة إعادة النظر بما يرضى القاعدة الأكبر من الشارع دون فرض تيار بعينه نفسه على سيادة الشعب.
اليوم السابع
وقال المجلس الملى الذى عقد جلسة طارئة بناء على طلب الأنبا باخوميوس القائم مقام، فى بيان صدر عنه فور انتهاء الاجتماع، "أنه بناء على نبض الشارع المصرى، والقبطى خاصة، يعلن المجلس الملى عدم مشاركة ممثلين له باللجنة التأسيسية للدستور، وبناء وتضامنا مع موقف القوى الوطنية والأزهر الشريف تقرر التراجع عن الدفع بممثلين من الأقباط فى هذه اللجنة.
وأكد المجلس الملى العام تضامنه مع القوى الوطنية ونبض الشارع المصرى عامة بضرورة وجود تمثيل أنسب لجميع أطياف الشعب، وأن تكون اللجنة معبرة عن كافة المصريين والشارع المصرى دون استحواذ تيار بعينه على لجنة إعداد الدستور، والذى يجب أن يكون بالتوافق الوطنى وليس الأغلبية البرلمانية.
وعلق القمص صليب ساويرس، كاهن كنيسة مارجرجس بشبرا وعضو المجلس الملى، أن قرار المجلس جاء معبراً عن نبض الأقباط، لأن المجلس يمثل صوت الشارع القبطى، وبمثابة برلمان الكنيسة، وأن رأيه جاء متفقا مع القوى الوطنية والأزهر التى أعلنت رفضها لتشكيل تأسيسية الدستور بوضعه الحالى الذى أثار غضب الشارع المصرى، ويثير الشكوك حول تكوينها فى إعداد أول دستور للبلاد عقب ثورة 25 يناير، والذى يجب أن يكون دستوراً معبراً عن جميع أطياف الشعب المصرى بتنوعه الدينى والثقافى والعرقى، وضرورة إعادة النظر بما يرضى القاعدة الأكبر من الشارع دون فرض تيار بعينه نفسه على سيادة الشعب.
اليوم السابع
