- إنضم
- 8 ديسمبر 2006
- المشاركات
- 23,093
- مستوى التفاعل
- 785
- النقاط
- 113
الإخوانى صبحى صالح :
الإخوان زرعوا النضال السياسى.. والسلفيون حصدوا الثمار
الإخوان زرعوا النضال السياسى.. والسلفيون حصدوا الثمار
حوار شيرين ربيع ٢/ ٥/ ٢٠١٢
أكد النائب صبحى صالح، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، أن قرار مجلس الشعب بتعليق جلساته حتى يوم السادس من مايو المقبل، يأتى اعتراضاً على الإساءة والتقليل من شأن البرلمان، عبر رفض المجلس العسكرى أن تستقيل أو تقال الحكومة، رغم أنها تستمد شرعيتها أساساً من مجلس الشعب.
وأشار «صالح» - فى حواره لـ«المصرى اليوم» - إلى أن قرار سحب الثقة من الحكومة جاء بعد انتقاد أدائها ورفض بيانها، وبعد فشلها فى إيجاد مخرج للأزمات الصغيرة، مؤكداً أن البرلمان لم يطلب من الحكومة علاجاً للأزمة الاقتصادية أو مشكلة البطالة أو خططاً استراتيجية طويلة الأمد، بل طالب بحل لمشكلة البنزين والسولار ومشاكل البوتاجاز، وهو ما عجزت الحكومة عنه.
القطب الإخوانى البارز تطرق فى حواره لعدد من القضايا السياسية الأخرى التى تشغل الرأى العام حالياً، وأبرزها الانتخابات الرئاسية، والدفع بمرشحين للجماعة، رغم سابق إعلانها عدم القيام بذلك، كما تحدث عن الحرب الإعلامية التى يواجهها منذ مشاركته فى لجنة صياغة الإعلان الدستورى، وإلى نص الحوار.
■ ما رأيك فى قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بالإبقاء على أحمد شفيق فى السباق الرئاسى لحين إصدار المحكمة الدستورية قرارها فى قانون مباشرة الحقوق السياسية؟
- أراه قراراً غامضاً وغير مفهوم ومثيراً للتساؤلات، وليس له أصل قانونى، لأن هذا المرشح تنطبق عليه تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية التى أقرها مجلس الشعب والمجلس العسكرى، ومن ثم تمنعه من ممارسة حقوقه السياسية لمدة ١٠ سنوات، ولهذا ليس من حق «شفيق» استكمال سباقه فى الانتخابات، لأن مركزه القانونى غير مستقر، ورغم أن المسائل القانونية واضحة بطبيعتها، إلا أن القرار الصادر من «العليا» يثير القلق فى تلك المرحلة، ومجلس الشعب دوره انتهى بالتشريع والمشكلة الآن بين اللجنة العليا للانتخابات والرأى العام، الذى لا يفهم ما هى مبررات ما تفعله اللجنة.
■ يؤكد البعض أن جماعة الإخوان لها أهداف تسعى إليها دون أن تستمع لأحد، أو تلتفت لرأى أحد، بدليل دفعها، وكأنها مضطرة، بمرشح رئاسى رغم إعلانها ووعدها بعكس ذلك.. ما قولك؟
- نحن لا نسعى للسيطرة على شىء، وليس هدفنا احتكار السلطة، لكننا وضعنا معايير، وطبقناها على الإخوان، فنحن نشترك ونتوحد فى الرؤية والهدف الأساسى، وهو تطبيق الشريعة الإسلامية وبناء مجتمع على أساس إسلامى، لكننا نختلف فى وسائل تحقيق هذا الهدف، وإن كنا نرى فى جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة أننا لسنا وحدنا على الساحة السياسية، ولابد أن نقبل بالآخر مهما كانت توجهاته ومرجعيته الفكرية، ولأننا جميعاً شركاء فىالوطن، ولا يمكن لأحد الانفراد بإدارة الوطن أو صناعة مستقبله.
■ البعض يشبه سلوك الإخوان السياسى بالحزب الوطنى، ويتهمون الجماعة باتباع بعض ممارسات النظام السابق، مثل إقصاء المنافسين والسيطرة على الساحة السياسية والانفراد بالقرار.. ما رأيك؟
- هذا اتهام باطل، وأنا أنصح أى فصيل سياسى يشغل نفسه بتجريح الإخوان دون عرض برنامجه بأن يعيد حساباته، وأن يسعى إلى جمع أنصار لبرنامجه بدلاً من التفرغ للهجوم على الإخوان، فهذا إفلاس سياسى، فنحن وبعد أيام معدودة من تنحى مبارك أعلنا أننا لا نريد ولا نرغب فى أى احتكار للسلطة، ودعونا لتوافق جميع القوى السياسية على كلمة سواء، دون النظر إلى الانتماء السياسى أو التباين الحزبى، ونؤكد وندعو إلى قبول الآخر، فمن أين يأتى من يهاجموننا بتلك الاتهامات، وإذا كانوا يريدون أن يجرونا إلى مهاترات ومعارك فرعية، فإننى أقول لهم نحن لن نرد، فالإخوان لا ترد على الإساءة بمثلها.
■ هناك اتهام أيضاً للجماعة بأنها تسعى لإيجاد شريك ليبرالى بصورة مؤقتة ليظهرها كجماعة منفتحة سياسياً؟
- هذا اتهام مقبول ومستحب، فماذا يعيبنا فى أن نقدم أنفسنا على أننا جماعة سياسية منفتحة وتحترم الآخر، بل وتسعى إلى الشراكة معه من أجل صناعة مستقبل الوطن، نحن بالفعل نسعى إلى تكوين شراكة حقيقية مع من يخالفنا فى الرأى، طالما أن ذلك يصب فى مصلحة الوطن، وذلك ليس عيبا، بل ميزة يجب أن تتحلى بها جميع القوى السياسية على الساحة المصرية، ومن يقل بأن تلك الشراكة ستكون مؤقتة فهو يصادر على المستقبل، ويحكم على النوايا مسبقا ولا يمكن لأحد أن يتحدث عن الغيب فلا يملك علم الغيب إلا الله.
■ كنتم تعلمون أن «الشاطر» لا يحق له الدخول للمنافسة وبالرغم من ذلك دفعتم به وبآخر احتياطيا وكأنكم تقولون للقوى السياسية الأخرى لن نترك لكم مقعداً؟
- العفو الشامل الذى حصل عليه خيرت الشاطر كامل الأسانيد القانونية، والمبررات التى استند إليها الإخوان فى ترشيح الشاطر للرئاسة سليمة بنسبة مائة بالمائة، فالشاطر حصل على عفو شامل أسقطت بمقتضاه جميع العقوبات المترتبة عليه طبقا لنص المادة رقم ٢٥ من قانون العقوبات، كما حصل على صحيفته الجنائية بيضاء والمادة ٧٥ من قانون العقوبات، والتى تقضى بأن العفو الشامل يتبعه إسقاط جميع الجزاءات فى المادة ٢٥ من قانون العقوبات، مما يسقط عنه الآثار الخاصة بالعقوبة، أما الدفع بمحمد مرسى فهو أمر سياسى وليس له أى علاقة بقانونية ترشيح الشاطر، كما أن ترشح عمر سليمان كان من أسباب دفع الجماعة بمرشحين، وذلك لاستكمال مسيرة الثورة وتطهير مصر من الفلول.
■ إذا كانت الجماعة تراجعت بالفعل عن الكثير من القرارات ولا تلتفت لمنتقديها جراء تلك التراجعات.. فلماذا لم تصطفوا خلف «أبوالفتوح» لتأييده وهو ابن الجماعة؟
- نحن كنا صادقين حينما انفصل عنا أبوالفتوح وأعلن ترشحه، فلم تكن لدينا خطط للدفع بأحد للرئاسة ثم من قال إن «مرسى» غير مستعد. فالشعبية ليست فقط فى عدد المنضمين للجماعة، ولكن لمن يؤمن بفكرنا ونحن تراجعنا عن عدم الدفع بمرشح لمصلحة مصر، وإن كنا نرى أن «مرسى» لا يصلح ما كنا دفعنا به ليكون أول مرشح للرئاسة باسم جماعة الإخوان المسلمين، ونحن لا ندعم المنشقين، فـ«أبوالفتوح» خرج عنا ومن غير المنطقى دعمه والجماعة ليست مفلسة كى تدعم أحداً من خارجها.
■ صدق «أبوالفتوح» وكذبت الجماعة.. ما رأيك فى من يردد تلك الكلمات.. ألا يصب هذا فى رصيد «أبوالفتوح» خاصة بعد إعلان حزب النور تأييده له؟
- قرار حزب النور بدعم أبوالفتوح شأن يخصهم ولكنه سيصب فى مصلحة الطرف الثالث وهم المرشحون المستفيدون من تفتيت أصوات الإسلاميين، وأنا أحترم رأيهم والنور جزء من التيار السلفى، لكن هناك البعض من السلفيين أعلن دعمه لمرسى، ولو كنا أيدنا أبوالفتوح لأصبحنا كاذبين، ونؤكد أنها تمثيلية كما كان يردد البعض.
■ أنتم متهمون بأنكم بلا استراتيجية مستقبلية واضحة للحكم بدليل تغيير المواقف كل يوم، وكلما وجدتم نتائج تسعون إلى طموح أكبر على حساب الفصائل السياسية الأخرى؟
- نحن لا نسعى إلى السلطة وكنا نتمنى ألا يتحقق هذا، لأنه يزيد علينا الأحمال الثقيلة والجسيمة التى لا نقدر عليها، ولكن بعد أن حصلنا على أغلبية البرلمان، وأصبحنا عاجزين عن أن نفعل شيئاً أمام عجز الحكومة عن استيعاب مطالب الشعب أصبحنا فى حرج مع الجمهور الذى انتخبنا، فبعد أن منحنا الثقة يجب علينا أن نحقق لهم مطالبهم وإنجاز المطلوب، ولهذا لم يعد أمامنا سوى خيار من ثلاثة: إما أن نقبل بالواقع ونخسر كل شىء ونفقد كل شىء ونفقد ثقة الناس، لأننا نفقد القدرة على التنفيذ، أو أن نتخوف من تحمل المسؤولية ونترك واجبنا ونستقيل حرصاً على المصداقية الشعبية ونقول عجز الإخوان وانسحبوا وبالتالى خيبنا آمال الشعب، أو الخيار الثالث أن نحاول امتلاك اليد التنفيذية والممثلة فى الحكومة أو الرئيس فى حال أن يكون النظام رئاسياً، وإذا تحول إلى برلمانى فلا بأس فستكون حكومة مشكلة منا باعتبارنا أغلبية، وهناك قاعدة تقول «حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله»، السياسة الشرعية بدرء المفاسد وجلب المنافع، والقاعدة تقول إن الشرع يرعى المصالح، والحديث يقول «من أقسم على شىء ثم وجد خيراً منه فليحنث ويكفّر».
■ هل تعتقد أن شعبية الإخوان انحسرت بعد كم التراجعات أو العدول عن الكثير من القرارات السياسية وآخرها الدفع بمرشح إخوانى؟
- نحن أكدنا من قبل أن نزول عمر سليمان سيجهض الثورة وكنا نعلم بنيته التآمرية للنزول وأن إعلانه العدول عن قرار النزول كان خدعة، ولهذا دفعنا بالشاطر ومرسى، وكما كنا نعلم أنه سيناور بعدم المشاركة اتخذنا خطواتنا اضطرارياً، فخروج الفلول لجمع توقيعات له كان له دلالات عديدة أهمها محاولة النظام السابق إجهاض الثورة.
■ لكن البعض يؤكد أن سقوط صبحى صالح فى الانتخابات الفرعية لنقابة المحامين أمام مرشح الفلول فى الإسكندرية هو أكبر دليل على تراجع شعبية الإخوان؟
- هذا غير صحيح، لأننا خضنا انتخابات البيطريين قبل انتخابات المحامين بالإسكندرية وبعدها انتخابات الأسنان وفزنا، وما حدث معى ليس إلا أن المرشحين رأوا أن منصبى النيابى قد يكون عائقاً أو سيشغلنى عن عملى النقابى ليس أكثر.
■ ولماذا صبحى صالح تحديداً عن باقى قيادات الإخوان عليه الكثير من الجدل ودائماً ما يظهر الإعلام ويستنكر تصريحاتك ويصفها بالاستفزازية؟
- الإعلام يحاول أن يظهر ذلك، ويحاول اغتيالى إعلامياً عبر حملات تشويه ضدى، وأنا لست استفزازياً، لكن اختلاف الآراء هو الذى جعل الإعلام يهاجمنى من قبل ومنذ كنت نائباً عام ٢٠٠٥ وحتى ٢٠١٠ كان يثنى علىَّ، والآن هجوم وانتقاد والسبب هو أننى كنت المشارك الوحيد المحسوب على الإخوان فى التعديلات الدستورية، والبعض من الداعين إلى «لا للاستفتاء» هم من قادوا الحملة وخاضوا حملة شرسة لرفض هذه التعديلات.
■ ألا ترى أن دخول مصر فى هذا النفق المظلم الذى نحن عليه الآن سببه تلك التعديلات وسعى الإخوان للدعوة للتصويت بـ«نعم» وإجراء انتخابات برلمانية قبل وضع الدستور؟
- أولاً، أنا فخور بهذه التعديلات، والبعض هاجمنى وقال لى نصف من قالوا نعم قالوها بسببك، لأن التعديلات جاءت على أساس بناء دولة مؤسسات لا دولة أشخاص، لو قلت الانتخابات الرئاسية أولا، لكنا جئنا بديكتاتور ثانٍ، والبلاد فى حالة فراغ دستورى، لو جئنا بالدستور أولاً لكان المجلس العسكرى قد ساهم أو شارك أو أعده بالكامل ليخدمه ويعطيه الحماية ولأن الأفراد الذين سيختارهم سيكونون بالتعيين وسيدينون بالولاء له، أما البرلمان أولاً فيضع الاختيار بين الصندوق والناخب ليختار من يمثله فى مجلس الشعب، ومن ثم فإن إجراء التعديلات الدستورية كان تعميقاً للديمقراطية، وضماناً لنزاهة الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وأنا فخور بها وبأنى شاركت بها.
■ إذاً لماذا الاعتراضات والمآخذ على تلك التعديلات؟
- الاعتراضات والمآخذ على تلك التعديلات، خاصة المادة ٧٦ التى تقول لا يمكن لشخص أن يوقع لأكثر من مرشح، وبالتالى عدم إمكانية تأييد أكثر من مرشح، كما أن شرط أن تكون الزوجة مصرية، يمنع ما فعلته سوزان وجيهان بمصر، فالأولى تحمل الجنسية البريطانية، والثانية إنجليزية أيضاً وشاركتا فى تحقيق مصالح هذه الدولة بصورة أضرت بمصلحة مصر،
■ كشفت الانتخابات عن المزاج السياسى للناخب المصرى وهو التأثير على إرادته بالعقيدة واللعب بورقة الدين.. ما رأيك؟
- نحن لا نلعب بورقة الدين، فعمرنا ٨٤ سنة والهوية محددة من خلال وجودنا فى الشارع ونضالنا منذ نشأة الجماعة، وشمولية الفكر الإسلامى وتوضيح الإسلام الصحيح بأنه دين ودولة وليس كما يدعون، جعل الجميع ينظر إلينا بمفهوم سياسى ذى مرجعية إسلامية تهدف إلى مدنية الدولة.
■ الكثير يقول إن اللعب بورقة الدين جاء بالسلفيين الذين حصدوا الكثير من المقاعد النيابية رغم أنهم لا تاريخ سياسياً لهم مثلكم وليسوا منظمين كما هو الحال بالنسبة لكم؟
- السلفيون اكتسبوا شعبية من رصيد الإخوان ومن نضال الحركة، فأصبحنا نحن الزارعين وهم الحاصدين، فالإخوان لهم أساس على مدار ٨٤ سنة يثبت ويرسخ مفهوم الإسلام دين دولة وهو تصحيح المفهوم لدى العامة عن شمولية التصور الإسلامى، كما أن هناك مساحة من العوام لا تميز بين الفصائل الإسلامية عن بعضها، وهذا ما جعل البعض يقول سنعطى للإسلاميين صوتنا، ولدينا رصيد تشويه قاده النظام السابق لأكثر من ٥٠ عاماً واستخدامنا كفزاعة، أما السلفيون فلم يتعرضوا مثلنا لهذا، فضلاً عن المضايقات والاعتراضات والتخوين والاعتقالات التى جعلت البعض يتعاطف مع هذا التيار.
■ لكنكم أنتم أيضاً متهمون بأنكم حصدتم مكاسب وثمار الثورة من الثوار الحقيقيين دون عناء وظهر هذا فى نتائج البرلمان والآن تتحدثون باسم الثوار!
- الانتخابات أظهرت الأوزان النسبية للقوى السياسية والفصائل المصرية، وأظن أنه ليس هناك دليل أكثر من هذا على من قام وشارك فى الثورة، هم يدعون ذلك ويمكن أن يكونوا هم من دعوا إلى الثورة ولكننا شاركنا منذ البداية وتبقى الأيديولوجية هى المكون الأساسى للمواطن، لا أحد يتنكر لهويته السياسية والعقائدية عند التصويت.
■ يتردد أن الإخوان تريد استرجاع دستور ٧١ استسهالاً منها أو إفلاساً لعدم وجود فقهاء دستوريين بين أعضاء الجماعة؟
- دستور ٧١ هو جزء من التراث التاريخى لدساتير مصر بدءاً من ٢٣ وحتى ٧١، ونحن سنأخذ الأجود من بين هذه الدساتير وما يصلح لإدارة الحياة من بينها، ولن نأخذ دستور ٧١ كله، كما أن هناك فقهاء لهم مرجعية إسلامية يحسبون على الإخوان وغيرهم من مرجعيات فى كليات الشريعة والقانون.
■ ما تعليقك على الحكم الصادر بشأن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور؟
- قرار القضاء الإدارى الخاص بحل الجمعية التأسيسية للأسف معيب،ومع ذلك لا يجب الطعن عليه، لأن اللجوء للقضاء فى المسائل السياسية هو تصدير للمشكلة وليس بحثاً عن حلها وعدم لجوء رئيس مجلس الشعب للطعن على الحكم، هو موقف وطنى يشهد له، رغم أن الحكم لم يتحدث عن البطلان ويحتوى على عيوب ظاهرة ويقبل الطعن عليه، ولكن علينا الاتفاق والانتقال بالمرحلة الانتقالية لصالح مصر، ورغم فساده والعوار الذى فيه إلا أنه رغبة منا فى إرساء الديمقراطية لم نطعن ونفذناه.
■ وماذا عن حقيقة تشبيهك للمجلس العسكرى بـ«كفار مكة» وعمر سليمان بـ«هامان» و«مبارك» بـ«فرعون»؟
- لا أحد يملك تكفير أحد، وتصريحاتى حول (كفار مكة) لم تكن موجهة للمجلس العسكرى، وإنما لفلول النظام السابق، وأنا أستخدم هذا الوصف كدليل على الغباء السياسى، لأن كفار مكة استجابوا لدعوة الرسول (صلى الله عليه وسلم)، لهم بعد الفتح، حيث قال «اذهبوا فأنتم الطلقاء»، بينما أصر رموز النظام السابق على البقاء فى الساحة رغم رفض الشعب المصرى.
أكد النائب صبحى صالح، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، أن قرار مجلس الشعب بتعليق جلساته حتى يوم السادس من مايو المقبل، يأتى اعتراضاً على الإساءة والتقليل من شأن البرلمان، عبر رفض المجلس العسكرى أن تستقيل أو تقال الحكومة، رغم أنها تستمد شرعيتها أساساً من مجلس الشعب.
وأشار «صالح» - فى حواره لـ«المصرى اليوم» - إلى أن قرار سحب الثقة من الحكومة جاء بعد انتقاد أدائها ورفض بيانها، وبعد فشلها فى إيجاد مخرج للأزمات الصغيرة، مؤكداً أن البرلمان لم يطلب من الحكومة علاجاً للأزمة الاقتصادية أو مشكلة البطالة أو خططاً استراتيجية طويلة الأمد، بل طالب بحل لمشكلة البنزين والسولار ومشاكل البوتاجاز، وهو ما عجزت الحكومة عنه.
القطب الإخوانى البارز تطرق فى حواره لعدد من القضايا السياسية الأخرى التى تشغل الرأى العام حالياً، وأبرزها الانتخابات الرئاسية، والدفع بمرشحين للجماعة، رغم سابق إعلانها عدم القيام بذلك، كما تحدث عن الحرب الإعلامية التى يواجهها منذ مشاركته فى لجنة صياغة الإعلان الدستورى، وإلى نص الحوار.
■ ما رأيك فى قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بالإبقاء على أحمد شفيق فى السباق الرئاسى لحين إصدار المحكمة الدستورية قرارها فى قانون مباشرة الحقوق السياسية؟
- أراه قراراً غامضاً وغير مفهوم ومثيراً للتساؤلات، وليس له أصل قانونى، لأن هذا المرشح تنطبق عليه تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية التى أقرها مجلس الشعب والمجلس العسكرى، ومن ثم تمنعه من ممارسة حقوقه السياسية لمدة ١٠ سنوات، ولهذا ليس من حق «شفيق» استكمال سباقه فى الانتخابات، لأن مركزه القانونى غير مستقر، ورغم أن المسائل القانونية واضحة بطبيعتها، إلا أن القرار الصادر من «العليا» يثير القلق فى تلك المرحلة، ومجلس الشعب دوره انتهى بالتشريع والمشكلة الآن بين اللجنة العليا للانتخابات والرأى العام، الذى لا يفهم ما هى مبررات ما تفعله اللجنة.
■ يؤكد البعض أن جماعة الإخوان لها أهداف تسعى إليها دون أن تستمع لأحد، أو تلتفت لرأى أحد، بدليل دفعها، وكأنها مضطرة، بمرشح رئاسى رغم إعلانها ووعدها بعكس ذلك.. ما قولك؟
- نحن لا نسعى للسيطرة على شىء، وليس هدفنا احتكار السلطة، لكننا وضعنا معايير، وطبقناها على الإخوان، فنحن نشترك ونتوحد فى الرؤية والهدف الأساسى، وهو تطبيق الشريعة الإسلامية وبناء مجتمع على أساس إسلامى، لكننا نختلف فى وسائل تحقيق هذا الهدف، وإن كنا نرى فى جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة أننا لسنا وحدنا على الساحة السياسية، ولابد أن نقبل بالآخر مهما كانت توجهاته ومرجعيته الفكرية، ولأننا جميعاً شركاء فىالوطن، ولا يمكن لأحد الانفراد بإدارة الوطن أو صناعة مستقبله.
■ البعض يشبه سلوك الإخوان السياسى بالحزب الوطنى، ويتهمون الجماعة باتباع بعض ممارسات النظام السابق، مثل إقصاء المنافسين والسيطرة على الساحة السياسية والانفراد بالقرار.. ما رأيك؟
- هذا اتهام باطل، وأنا أنصح أى فصيل سياسى يشغل نفسه بتجريح الإخوان دون عرض برنامجه بأن يعيد حساباته، وأن يسعى إلى جمع أنصار لبرنامجه بدلاً من التفرغ للهجوم على الإخوان، فهذا إفلاس سياسى، فنحن وبعد أيام معدودة من تنحى مبارك أعلنا أننا لا نريد ولا نرغب فى أى احتكار للسلطة، ودعونا لتوافق جميع القوى السياسية على كلمة سواء، دون النظر إلى الانتماء السياسى أو التباين الحزبى، ونؤكد وندعو إلى قبول الآخر، فمن أين يأتى من يهاجموننا بتلك الاتهامات، وإذا كانوا يريدون أن يجرونا إلى مهاترات ومعارك فرعية، فإننى أقول لهم نحن لن نرد، فالإخوان لا ترد على الإساءة بمثلها.
■ هناك اتهام أيضاً للجماعة بأنها تسعى لإيجاد شريك ليبرالى بصورة مؤقتة ليظهرها كجماعة منفتحة سياسياً؟
- هذا اتهام مقبول ومستحب، فماذا يعيبنا فى أن نقدم أنفسنا على أننا جماعة سياسية منفتحة وتحترم الآخر، بل وتسعى إلى الشراكة معه من أجل صناعة مستقبل الوطن، نحن بالفعل نسعى إلى تكوين شراكة حقيقية مع من يخالفنا فى الرأى، طالما أن ذلك يصب فى مصلحة الوطن، وذلك ليس عيبا، بل ميزة يجب أن تتحلى بها جميع القوى السياسية على الساحة المصرية، ومن يقل بأن تلك الشراكة ستكون مؤقتة فهو يصادر على المستقبل، ويحكم على النوايا مسبقا ولا يمكن لأحد أن يتحدث عن الغيب فلا يملك علم الغيب إلا الله.
■ كنتم تعلمون أن «الشاطر» لا يحق له الدخول للمنافسة وبالرغم من ذلك دفعتم به وبآخر احتياطيا وكأنكم تقولون للقوى السياسية الأخرى لن نترك لكم مقعداً؟
- العفو الشامل الذى حصل عليه خيرت الشاطر كامل الأسانيد القانونية، والمبررات التى استند إليها الإخوان فى ترشيح الشاطر للرئاسة سليمة بنسبة مائة بالمائة، فالشاطر حصل على عفو شامل أسقطت بمقتضاه جميع العقوبات المترتبة عليه طبقا لنص المادة رقم ٢٥ من قانون العقوبات، كما حصل على صحيفته الجنائية بيضاء والمادة ٧٥ من قانون العقوبات، والتى تقضى بأن العفو الشامل يتبعه إسقاط جميع الجزاءات فى المادة ٢٥ من قانون العقوبات، مما يسقط عنه الآثار الخاصة بالعقوبة، أما الدفع بمحمد مرسى فهو أمر سياسى وليس له أى علاقة بقانونية ترشيح الشاطر، كما أن ترشح عمر سليمان كان من أسباب دفع الجماعة بمرشحين، وذلك لاستكمال مسيرة الثورة وتطهير مصر من الفلول.
■ إذا كانت الجماعة تراجعت بالفعل عن الكثير من القرارات ولا تلتفت لمنتقديها جراء تلك التراجعات.. فلماذا لم تصطفوا خلف «أبوالفتوح» لتأييده وهو ابن الجماعة؟
- نحن كنا صادقين حينما انفصل عنا أبوالفتوح وأعلن ترشحه، فلم تكن لدينا خطط للدفع بأحد للرئاسة ثم من قال إن «مرسى» غير مستعد. فالشعبية ليست فقط فى عدد المنضمين للجماعة، ولكن لمن يؤمن بفكرنا ونحن تراجعنا عن عدم الدفع بمرشح لمصلحة مصر، وإن كنا نرى أن «مرسى» لا يصلح ما كنا دفعنا به ليكون أول مرشح للرئاسة باسم جماعة الإخوان المسلمين، ونحن لا ندعم المنشقين، فـ«أبوالفتوح» خرج عنا ومن غير المنطقى دعمه والجماعة ليست مفلسة كى تدعم أحداً من خارجها.
■ صدق «أبوالفتوح» وكذبت الجماعة.. ما رأيك فى من يردد تلك الكلمات.. ألا يصب هذا فى رصيد «أبوالفتوح» خاصة بعد إعلان حزب النور تأييده له؟
- قرار حزب النور بدعم أبوالفتوح شأن يخصهم ولكنه سيصب فى مصلحة الطرف الثالث وهم المرشحون المستفيدون من تفتيت أصوات الإسلاميين، وأنا أحترم رأيهم والنور جزء من التيار السلفى، لكن هناك البعض من السلفيين أعلن دعمه لمرسى، ولو كنا أيدنا أبوالفتوح لأصبحنا كاذبين، ونؤكد أنها تمثيلية كما كان يردد البعض.
■ أنتم متهمون بأنكم بلا استراتيجية مستقبلية واضحة للحكم بدليل تغيير المواقف كل يوم، وكلما وجدتم نتائج تسعون إلى طموح أكبر على حساب الفصائل السياسية الأخرى؟
- نحن لا نسعى إلى السلطة وكنا نتمنى ألا يتحقق هذا، لأنه يزيد علينا الأحمال الثقيلة والجسيمة التى لا نقدر عليها، ولكن بعد أن حصلنا على أغلبية البرلمان، وأصبحنا عاجزين عن أن نفعل شيئاً أمام عجز الحكومة عن استيعاب مطالب الشعب أصبحنا فى حرج مع الجمهور الذى انتخبنا، فبعد أن منحنا الثقة يجب علينا أن نحقق لهم مطالبهم وإنجاز المطلوب، ولهذا لم يعد أمامنا سوى خيار من ثلاثة: إما أن نقبل بالواقع ونخسر كل شىء ونفقد كل شىء ونفقد ثقة الناس، لأننا نفقد القدرة على التنفيذ، أو أن نتخوف من تحمل المسؤولية ونترك واجبنا ونستقيل حرصاً على المصداقية الشعبية ونقول عجز الإخوان وانسحبوا وبالتالى خيبنا آمال الشعب، أو الخيار الثالث أن نحاول امتلاك اليد التنفيذية والممثلة فى الحكومة أو الرئيس فى حال أن يكون النظام رئاسياً، وإذا تحول إلى برلمانى فلا بأس فستكون حكومة مشكلة منا باعتبارنا أغلبية، وهناك قاعدة تقول «حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله»، السياسة الشرعية بدرء المفاسد وجلب المنافع، والقاعدة تقول إن الشرع يرعى المصالح، والحديث يقول «من أقسم على شىء ثم وجد خيراً منه فليحنث ويكفّر».
■ هل تعتقد أن شعبية الإخوان انحسرت بعد كم التراجعات أو العدول عن الكثير من القرارات السياسية وآخرها الدفع بمرشح إخوانى؟
- نحن أكدنا من قبل أن نزول عمر سليمان سيجهض الثورة وكنا نعلم بنيته التآمرية للنزول وأن إعلانه العدول عن قرار النزول كان خدعة، ولهذا دفعنا بالشاطر ومرسى، وكما كنا نعلم أنه سيناور بعدم المشاركة اتخذنا خطواتنا اضطرارياً، فخروج الفلول لجمع توقيعات له كان له دلالات عديدة أهمها محاولة النظام السابق إجهاض الثورة.
■ لكن البعض يؤكد أن سقوط صبحى صالح فى الانتخابات الفرعية لنقابة المحامين أمام مرشح الفلول فى الإسكندرية هو أكبر دليل على تراجع شعبية الإخوان؟
- هذا غير صحيح، لأننا خضنا انتخابات البيطريين قبل انتخابات المحامين بالإسكندرية وبعدها انتخابات الأسنان وفزنا، وما حدث معى ليس إلا أن المرشحين رأوا أن منصبى النيابى قد يكون عائقاً أو سيشغلنى عن عملى النقابى ليس أكثر.
■ ولماذا صبحى صالح تحديداً عن باقى قيادات الإخوان عليه الكثير من الجدل ودائماً ما يظهر الإعلام ويستنكر تصريحاتك ويصفها بالاستفزازية؟
- الإعلام يحاول أن يظهر ذلك، ويحاول اغتيالى إعلامياً عبر حملات تشويه ضدى، وأنا لست استفزازياً، لكن اختلاف الآراء هو الذى جعل الإعلام يهاجمنى من قبل ومنذ كنت نائباً عام ٢٠٠٥ وحتى ٢٠١٠ كان يثنى علىَّ، والآن هجوم وانتقاد والسبب هو أننى كنت المشارك الوحيد المحسوب على الإخوان فى التعديلات الدستورية، والبعض من الداعين إلى «لا للاستفتاء» هم من قادوا الحملة وخاضوا حملة شرسة لرفض هذه التعديلات.
■ ألا ترى أن دخول مصر فى هذا النفق المظلم الذى نحن عليه الآن سببه تلك التعديلات وسعى الإخوان للدعوة للتصويت بـ«نعم» وإجراء انتخابات برلمانية قبل وضع الدستور؟
- أولاً، أنا فخور بهذه التعديلات، والبعض هاجمنى وقال لى نصف من قالوا نعم قالوها بسببك، لأن التعديلات جاءت على أساس بناء دولة مؤسسات لا دولة أشخاص، لو قلت الانتخابات الرئاسية أولا، لكنا جئنا بديكتاتور ثانٍ، والبلاد فى حالة فراغ دستورى، لو جئنا بالدستور أولاً لكان المجلس العسكرى قد ساهم أو شارك أو أعده بالكامل ليخدمه ويعطيه الحماية ولأن الأفراد الذين سيختارهم سيكونون بالتعيين وسيدينون بالولاء له، أما البرلمان أولاً فيضع الاختيار بين الصندوق والناخب ليختار من يمثله فى مجلس الشعب، ومن ثم فإن إجراء التعديلات الدستورية كان تعميقاً للديمقراطية، وضماناً لنزاهة الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وأنا فخور بها وبأنى شاركت بها.
■ إذاً لماذا الاعتراضات والمآخذ على تلك التعديلات؟
- الاعتراضات والمآخذ على تلك التعديلات، خاصة المادة ٧٦ التى تقول لا يمكن لشخص أن يوقع لأكثر من مرشح، وبالتالى عدم إمكانية تأييد أكثر من مرشح، كما أن شرط أن تكون الزوجة مصرية، يمنع ما فعلته سوزان وجيهان بمصر، فالأولى تحمل الجنسية البريطانية، والثانية إنجليزية أيضاً وشاركتا فى تحقيق مصالح هذه الدولة بصورة أضرت بمصلحة مصر،
■ كشفت الانتخابات عن المزاج السياسى للناخب المصرى وهو التأثير على إرادته بالعقيدة واللعب بورقة الدين.. ما رأيك؟
- نحن لا نلعب بورقة الدين، فعمرنا ٨٤ سنة والهوية محددة من خلال وجودنا فى الشارع ونضالنا منذ نشأة الجماعة، وشمولية الفكر الإسلامى وتوضيح الإسلام الصحيح بأنه دين ودولة وليس كما يدعون، جعل الجميع ينظر إلينا بمفهوم سياسى ذى مرجعية إسلامية تهدف إلى مدنية الدولة.
■ الكثير يقول إن اللعب بورقة الدين جاء بالسلفيين الذين حصدوا الكثير من المقاعد النيابية رغم أنهم لا تاريخ سياسياً لهم مثلكم وليسوا منظمين كما هو الحال بالنسبة لكم؟
- السلفيون اكتسبوا شعبية من رصيد الإخوان ومن نضال الحركة، فأصبحنا نحن الزارعين وهم الحاصدين، فالإخوان لهم أساس على مدار ٨٤ سنة يثبت ويرسخ مفهوم الإسلام دين دولة وهو تصحيح المفهوم لدى العامة عن شمولية التصور الإسلامى، كما أن هناك مساحة من العوام لا تميز بين الفصائل الإسلامية عن بعضها، وهذا ما جعل البعض يقول سنعطى للإسلاميين صوتنا، ولدينا رصيد تشويه قاده النظام السابق لأكثر من ٥٠ عاماً واستخدامنا كفزاعة، أما السلفيون فلم يتعرضوا مثلنا لهذا، فضلاً عن المضايقات والاعتراضات والتخوين والاعتقالات التى جعلت البعض يتعاطف مع هذا التيار.
■ لكنكم أنتم أيضاً متهمون بأنكم حصدتم مكاسب وثمار الثورة من الثوار الحقيقيين دون عناء وظهر هذا فى نتائج البرلمان والآن تتحدثون باسم الثوار!
- الانتخابات أظهرت الأوزان النسبية للقوى السياسية والفصائل المصرية، وأظن أنه ليس هناك دليل أكثر من هذا على من قام وشارك فى الثورة، هم يدعون ذلك ويمكن أن يكونوا هم من دعوا إلى الثورة ولكننا شاركنا منذ البداية وتبقى الأيديولوجية هى المكون الأساسى للمواطن، لا أحد يتنكر لهويته السياسية والعقائدية عند التصويت.
■ يتردد أن الإخوان تريد استرجاع دستور ٧١ استسهالاً منها أو إفلاساً لعدم وجود فقهاء دستوريين بين أعضاء الجماعة؟
- دستور ٧١ هو جزء من التراث التاريخى لدساتير مصر بدءاً من ٢٣ وحتى ٧١، ونحن سنأخذ الأجود من بين هذه الدساتير وما يصلح لإدارة الحياة من بينها، ولن نأخذ دستور ٧١ كله، كما أن هناك فقهاء لهم مرجعية إسلامية يحسبون على الإخوان وغيرهم من مرجعيات فى كليات الشريعة والقانون.
■ ما تعليقك على الحكم الصادر بشأن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور؟
- قرار القضاء الإدارى الخاص بحل الجمعية التأسيسية للأسف معيب،ومع ذلك لا يجب الطعن عليه، لأن اللجوء للقضاء فى المسائل السياسية هو تصدير للمشكلة وليس بحثاً عن حلها وعدم لجوء رئيس مجلس الشعب للطعن على الحكم، هو موقف وطنى يشهد له، رغم أن الحكم لم يتحدث عن البطلان ويحتوى على عيوب ظاهرة ويقبل الطعن عليه، ولكن علينا الاتفاق والانتقال بالمرحلة الانتقالية لصالح مصر، ورغم فساده والعوار الذى فيه إلا أنه رغبة منا فى إرساء الديمقراطية لم نطعن ونفذناه.
■ وماذا عن حقيقة تشبيهك للمجلس العسكرى بـ«كفار مكة» وعمر سليمان بـ«هامان» و«مبارك» بـ«فرعون»؟
- لا أحد يملك تكفير أحد، وتصريحاتى حول (كفار مكة) لم تكن موجهة للمجلس العسكرى، وإنما لفلول النظام السابق، وأنا أستخدم هذا الوصف كدليل على الغباء السياسى، لأن كفار مكة استجابوا لدعوة الرسول (صلى الله عليه وسلم)، لهم بعد الفتح، حيث قال «اذهبوا فأنتم الطلقاء»، بينما أصر رموز النظام السابق على البقاء فى الساحة رغم رفض الشعب المصرى.
تعليقى
صح الى اختشوا ماتوا يا سياده الصول صبحى صالح
للعلم
صبحى صالح كان صول فى القوات البحرية
صح الى اختشوا ماتوا يا سياده الصول صبحى صالح
للعلم
صبحى صالح كان صول فى القوات البحرية