الرئاسة المصرية: قرار مرسي دستوري
الجزيرة
اعتبرت رئاسة الجمهورية في مصر مساء اليوم الاثنين أن قرار عودة البرلمان الذي أصدره الرئيس محمد مرسي أمس هو حق أصيل من حقوقه، وأنه لا يخالف قرار المحكمة الدستورية العليا التي أعلنت عن تلقيها عددا من الطعون ضد قرار مرسي.
فقد قال القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ياسر على إن قرار الرئيس مرسى بسحب قرار حل مجلس الشعب وإصدار قرار جديد بانعقاده لحين إجراء انتخابات برلمانية جديدة لا يناقض ولا يخالف قرار المحكمة الدستورية.
وأضاف في بيان صادر اليوم عن رئاسة الجمهورية أن قرار مرسى أمس جاء لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، وأكد أنه ليس هناك أي منازعة مع القضاء.
وقال بيان الرئاسة إن هذا القرار الجمهوري يستند إلى سندين: الأول يتعلق بالاختصاص، والثاني يتعلق بالموضوع.
وأضاف البيان أن 'السند المتعلق بالاختصاص يعود إلى نص الإعلان الدستوري في أن رئيس الجمهورية مسؤول عن تأكيد سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادة القانون، وإذا كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيسه يتمتع بسلطات رئيس الجمهورية منذ بدء تنفيذ الإعلان الدستوري المشار إليه، فإن حقه هذا يمتد إلى إلغاء أو تعديل أو سحب أي قرار سبق اتخاذه.. لأن من يتولى موقعا يملك صلاحية تعديل القرار الإداري الصادر من سلطة موازية أو إلغائه أو سحبه'.
من ناحية السند المتعلق بالموضوع أضاف البيان أن قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب 'لا يحول دون صدور قرار من رئيس الجمهورية المنتخب بسحب القرار الأول وإصدار قرار جديد لا يخالف ولا يناقض حكم المحكمة الدستورية العليا، وإنما يقضي بتنفيذه خلال أجل محدود يسمح به القضاء الدستوري والقضاء الإداري، على اعتبار أن لذلك أكثر من سابقة دستورية في حالات مماثلة'.
طعون أمام الدستورية
من جانبها قالت المحكمة الدستورية العليا إنها دون غيرها المختصة بالفصل في المنازعات القضائية المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها.
وكشفت في بيان لها صدر اليوم عن تلقيها عددا من الطعون ضد قرار الرئيس مرسي بعودة البرلمان إلى الانعقاد وإلغاء قرار تعطيله، وقال البيان إن المحكمة ستنظر في هذه الطعون وتفصل فيها، وأكد البيان أن المحكمة ليست طرفا في أي منازعات سياسية.
وأشار البيان إلى أن 'أحكامها وكافة قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بحكم القانون وأن هذه الأحكام في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة'.
وأضاف أن المحكمة 'ماضية في مباشرة اختصاصاتها التي عقدها الدستور لها، وفي مقدمتها أنها تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح'.
ويقول محامون إن المحكمة ليس لها صلاحية إلغاء قرار لرئيس الجمهورية، لكنها تقضي عند نظر الطعون في قراراته بمخالفة هذه القرارات للدستور أو اتفاقها معه.
في هذه الأثناء قررت محكمة القضاء الإداري أن تؤجل إلى يوم غد البت في الطعون التي تطالب بإلغاء قرار حل مجلس الشعب التي تقدم بها عدد من النواب السابقين.
كما تلقت محكمة القضاء الإداري اليوم عدة طعون في قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب وحددت جلسة الغد أيضا لنظر بعض هذه الطعون.
بيان للعسكري
وأعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيان مساء اليوم الاثنين تعليقا على قرار الرئيس مرسي أنه يؤكد 'أهمية سيادة القانون والدستور'.
وجاء في البيان أن المجلس 'انحاز ولا يزال لإرادة الشعب'، مؤكدا 'أهمية سيادة القانون والدستور حفاظا على مكانة الدولة المصرية'.
وأشار البيان إلى أن قراره بحل مجلس الشعب جاء تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا، كما أكد البيان أن الإعلان الدستوري الصادر في 17 يونيو/حزيران 2012 (المعروف باسم الإعلان الدستوري المُكمِّل) فرضته الضرورة والظروف السياسية والقانونية والدستورية التي كانت تمر البلاد بها.
ورفض المجلس أي إساءة توجَّه له، وشدد على عدم صحة 'الادعاءات الكاذبة والشائعات المغرضة' التي تسىء للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، و'اتهامه بإبرام الصفقات يعد أمرا خطيرا يمس الثوابت الوطنية التي طالما حرص على التمسك بها واحترامها'.
دعوة للبرلمان
في هذه الأثناء قرر رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني دعوة المجلس إلى الانعقاد غدا الثلاثاء.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن الكتاتني دعا المجلس إلى 'عقد جلسة عامة في الساعة الثانية عشرة من ظهر غد الثلاثاء' (العاشرة بتوقيت غرينتش).
وقال الكتاتني إن المجلس سيناقش في جلسة يعقدها غدا موضوعا واحدا هو حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بالمجلس.
وأشار إلى أنه سيُكلف لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بتقديم تصوراتها القانونية والدستورية إزاء كيفية تنفيذ منطوق الحكم والحيثيات المرتبطة به.
ويأتي هذا بينما حضر الرئيس مرسي ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي اليوم الاحتفال بتخريج دفعتين من الكلية الفنية العسكرية ومن المعهد الفني للقوات المسلحة، وذلك بعد أن نفى مصدر عسكري أي تغيير بشأن احتفال التخرج بسبب القرار الجمهوري الأخير.
من جانبه دعا البيت الأبيض المسؤولين المصريين إلى 'احترام المبادئ الديمقراطية'. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي تومي فيتور إن الولايات المتحدة 'على اتصال مع المسؤولين المصريين'، معتبرا أن 'على المصريين أن يتخذوا قرارهم بشفافية، ضمن احترام المبادئ الديمقراطية، ومع حماية حقوق جميع المصريين'.
http://maktoob.news.yahoo.com/الرئاسة-المصرية-قرار-مرسي-دستوري-195635907.html
الجزيرة-
الرئاسة المصرية: قرار مرسي دستوري
اعتبرت رئاسة الجمهورية في مصر مساء اليوم الاثنين أن قرار عودة البرلمان الذي أصدره الرئيس محمد مرسي أمس هو حق أصيل من حقوقه، وأنه لا يخالف قرار المحكمة الدستورية العليا التي أعلنت عن تلقيها عددا من الطعون ضد قرار مرسي.
فقد قال القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ياسر على إن قرار الرئيس مرسى بسحب قرار حل مجلس الشعب وإصدار قرار جديد بانعقاده لحين إجراء انتخابات برلمانية جديدة لا يناقض ولا يخالف قرار المحكمة الدستورية.
وأضاف في بيان صادر اليوم عن رئاسة الجمهورية أن قرار مرسى أمس جاء لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، وأكد أنه ليس هناك أي منازعة مع القضاء.
وقال بيان الرئاسة إن هذا القرار الجمهوري يستند إلى سندين: الأول يتعلق بالاختصاص، والثاني يتعلق بالموضوع.
وأضاف البيان أن 'السند المتعلق بالاختصاص يعود إلى نص الإعلان الدستوري في أن رئيس الجمهورية مسؤول عن تأكيد سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادة القانون، وإذا كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيسه يتمتع بسلطات رئيس الجمهورية منذ بدء تنفيذ الإعلان الدستوري المشار إليه، فإن حقه هذا يمتد إلى إلغاء أو تعديل أو سحب أي قرار سبق اتخاذه.. لأن من يتولى موقعا يملك صلاحية تعديل القرار الإداري الصادر من سلطة موازية أو إلغائه أو سحبه'.
من ناحية السند المتعلق بالموضوع أضاف البيان أن قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب 'لا يحول دون صدور قرار من رئيس الجمهورية المنتخب بسحب القرار الأول وإصدار قرار جديد لا يخالف ولا يناقض حكم المحكمة الدستورية العليا، وإنما يقضي بتنفيذه خلال أجل محدود يسمح به القضاء الدستوري والقضاء الإداري، على اعتبار أن لذلك أكثر من سابقة دستورية في حالات مماثلة'.
طعون أمام الدستورية
من جانبها قالت المحكمة الدستورية العليا إنها دون غيرها المختصة بالفصل في المنازعات القضائية المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها.
وكشفت في بيان لها صدر اليوم عن تلقيها عددا من الطعون ضد قرار الرئيس مرسي بعودة البرلمان إلى الانعقاد وإلغاء قرار تعطيله، وقال البيان إن المحكمة ستنظر في هذه الطعون وتفصل فيها، وأكد البيان أن المحكمة ليست طرفا في أي منازعات سياسية.
وأشار البيان إلى أن 'أحكامها وكافة قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن بحكم القانون وأن هذه الأحكام في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة'.
وأضاف أن المحكمة 'ماضية في مباشرة اختصاصاتها التي عقدها الدستور لها، وفي مقدمتها أنها تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح'.
ويقول محامون إن المحكمة ليس لها صلاحية إلغاء قرار لرئيس الجمهورية، لكنها تقضي عند نظر الطعون في قراراته بمخالفة هذه القرارات للدستور أو اتفاقها معه.
في هذه الأثناء قررت محكمة القضاء الإداري أن تؤجل إلى يوم غد البت في الطعون التي تطالب بإلغاء قرار حل مجلس الشعب التي تقدم بها عدد من النواب السابقين.
كما تلقت محكمة القضاء الإداري اليوم عدة طعون في قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب وحددت جلسة الغد أيضا لنظر بعض هذه الطعون.
بيان للعسكري
وأعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيان مساء اليوم الاثنين تعليقا على قرار الرئيس مرسي أنه يؤكد 'أهمية سيادة القانون والدستور'.
وجاء في البيان أن المجلس 'انحاز ولا يزال لإرادة الشعب'، مؤكدا 'أهمية سيادة القانون والدستور حفاظا على مكانة الدولة المصرية'.
وأشار البيان إلى أن قراره بحل مجلس الشعب جاء تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا، كما أكد البيان أن الإعلان الدستوري الصادر في 17 يونيو/حزيران 2012 (المعروف باسم الإعلان الدستوري المُكمِّل) فرضته الضرورة والظروف السياسية والقانونية والدستورية التي كانت تمر البلاد بها.
ورفض المجلس أي إساءة توجَّه له، وشدد على عدم صحة 'الادعاءات الكاذبة والشائعات المغرضة' التي تسىء للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، و'اتهامه بإبرام الصفقات يعد أمرا خطيرا يمس الثوابت الوطنية التي طالما حرص على التمسك بها واحترامها'.
دعوة للبرلمان
في هذه الأثناء قرر رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني دعوة المجلس إلى الانعقاد غدا الثلاثاء.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن الكتاتني دعا المجلس إلى 'عقد جلسة عامة في الساعة الثانية عشرة من ظهر غد الثلاثاء' (العاشرة بتوقيت غرينتش).
وقال الكتاتني إن المجلس سيناقش في جلسة يعقدها غدا موضوعا واحدا هو حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بالمجلس.
وأشار إلى أنه سيُكلف لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بتقديم تصوراتها القانونية والدستورية إزاء كيفية تنفيذ منطوق الحكم والحيثيات المرتبطة به.
ويأتي هذا بينما حضر الرئيس مرسي ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي اليوم الاحتفال بتخريج دفعتين من الكلية الفنية العسكرية ومن المعهد الفني للقوات المسلحة، وذلك بعد أن نفى مصدر عسكري أي تغيير بشأن احتفال التخرج بسبب القرار الجمهوري الأخير.
من جانبه دعا البيت الأبيض المسؤولين المصريين إلى 'احترام المبادئ الديمقراطية'. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي تومي فيتور إن الولايات المتحدة 'على اتصال مع المسؤولين المصريين'، معتبرا أن 'على المصريين أن يتخذوا قرارهم بشفافية، ضمن احترام المبادئ الديمقراطية، ومع حماية حقوق جميع المصريين'.
http://maktoob.news.yahoo.com/الرئاسة-المصرية-قرار-مرسي-دستوري-195635907.html
