- إنضم
- 29 يناير 2007
- المشاركات
- 50,807
- مستوى التفاعل
- 2,019
- النقاط
- 113
برهامي: توصيل قسيس للكنيسة أشد حرمة من توصيل شخص لخمارة
كتبت: ماريا ألفي
في إطار الدعاوى السلفية؛ قام موقع "صوت السلف الصالح" بإصدار فتوى تحرم سائق الميكروباص توصل قسيس للكنيسة. حيث وجد سؤال في باب الفتاوى يقول "هل يجوز أن يقوم سائق ميكروباص بتوصيل قسيس من بيته إلى كنيسة مخصوص؟". وجاءت الإجابة كالتالي: "لا يجوز لكَ ذلك؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، فإذا علمتَ -مثلاً- أنه يذهب إلى خمارة فتوصيله حينئذٍ حرام، والكنيسة أشد من ذلك؛ فما يفعلونه فيها ويأمرون به من الكفر أعظم؛ فلا يجوز لكَ أن تعين على ذلك".
وحول تعيين القبطي كنائب للرئيس؛ قال الموقع :" ومنصب الرئيس ولاية أكيدة خصوصًا مع وجود الصلاحيات؛ فلا يجوز تولية هذا المنصب "الذي يقوم صاحبه مقام رئيس الدولة عند غيابه لأي سبب" لكافر أو امرأة، وإنما يمكن أن يكونوا مستشارين. وأما الكلام على الدولة المدنية في مقابلة الدولة الإسلامية فهو كلام منكر؛ لأن المدنية معناها عندهم العلمانية، أما الحكومة فهي التي تُوصف بأنها مدنية بمعنى ليست عسكرية، وليس هذا وصفًا للدولة؛ لأن دولتنا دولة لها جيش، ولا بد أن تبقى كذلك.
وعلى أي حال فالواقع الحالي لا يمكن أن يوصف الآن بأنها جمهورية إسلامية من باب وصف الواقع، ولا بد أن نراعي في ذلك المقدور عليه والمعجوز عنه، والشعب قد اختار د. "مرسي" رئيسًا للجمهورية، وليس خليفة ولا أميرًا للمؤمنين، فهو رئيس جمهورية مصر العربية بصلاحيات رئيس الجمهورية في الدولة الدستورية الحديثة، هذا هو المقدور عليه الآن، فلا يصح تطبيق النصوص الشرعية بكاملها على وضع مختلف عن واقعها.". تجدر الإشارة أن موقع "صوت السلف الصالح" تابع لإشراف الشيخ "ياسر البرهامي".
كتبت: ماريا ألفي
في إطار الدعاوى السلفية؛ قام موقع "صوت السلف الصالح" بإصدار فتوى تحرم سائق الميكروباص توصل قسيس للكنيسة. حيث وجد سؤال في باب الفتاوى يقول "هل يجوز أن يقوم سائق ميكروباص بتوصيل قسيس من بيته إلى كنيسة مخصوص؟". وجاءت الإجابة كالتالي: "لا يجوز لكَ ذلك؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، فإذا علمتَ -مثلاً- أنه يذهب إلى خمارة فتوصيله حينئذٍ حرام، والكنيسة أشد من ذلك؛ فما يفعلونه فيها ويأمرون به من الكفر أعظم؛ فلا يجوز لكَ أن تعين على ذلك".
وحول تعيين القبطي كنائب للرئيس؛ قال الموقع :" ومنصب الرئيس ولاية أكيدة خصوصًا مع وجود الصلاحيات؛ فلا يجوز تولية هذا المنصب "الذي يقوم صاحبه مقام رئيس الدولة عند غيابه لأي سبب" لكافر أو امرأة، وإنما يمكن أن يكونوا مستشارين. وأما الكلام على الدولة المدنية في مقابلة الدولة الإسلامية فهو كلام منكر؛ لأن المدنية معناها عندهم العلمانية، أما الحكومة فهي التي تُوصف بأنها مدنية بمعنى ليست عسكرية، وليس هذا وصفًا للدولة؛ لأن دولتنا دولة لها جيش، ولا بد أن تبقى كذلك.
وعلى أي حال فالواقع الحالي لا يمكن أن يوصف الآن بأنها جمهورية إسلامية من باب وصف الواقع، ولا بد أن نراعي في ذلك المقدور عليه والمعجوز عنه، والشعب قد اختار د. "مرسي" رئيسًا للجمهورية، وليس خليفة ولا أميرًا للمؤمنين، فهو رئيس جمهورية مصر العربية بصلاحيات رئيس الجمهورية في الدولة الدستورية الحديثة، هذا هو المقدور عليه الآن، فلا يصح تطبيق النصوص الشرعية بكاملها على وضع مختلف عن واقعها.". تجدر الإشارة أن موقع "صوت السلف الصالح" تابع لإشراف الشيخ "ياسر البرهامي".
