- إنضم
- 29 يناير 2007
- المشاركات
- 50,807
- مستوى التفاعل
- 2,019
- النقاط
- 113
38 جمعية أهلية تحذر من تحويل مصر إلى دولة دينية طائفية
أعربت 38 مؤسسة أهلية وحزب سياسى في بيان لهم تحت عنوان "لا لتحويل مصر إلى دولة دينية طائفية في الدستور الجديد" عن القلق الشديد تجاه النقاشات التي تجرى في "الجمعية التأسيسية للدستور" حول المواد المتعلقة بحقوق وحريات الفكر والاعتقاد، والتي تثبت صحة موقف الكثير من القوى السياسية بالانسحاب منها لهيمنة تيارات الإسلام السياسي عليها، ولعدم تمثيلها لكل مكونات الشعب المصري من تيارات سياسية وفئات اجتماعية، مثل التوصية بأن تتضمن المادة الأولى من الدستور أن مصر دولة ديمقراطية شورية،، وهي إضافة مريبة لكلمة غامضة تفتح الباب لاستحداث آليات مثل مجالس شورى العلماء وغيرها الموجودة في الدول الثيوقراطية الاستبدادية، والتي تختلف جذريا عن المؤسسات الديمقراطية الحديثة المتعارف عليها، مطالبين بالنص على أن تكون مصر "دولة ديمقراطية مدنية تقوم على المساواة والعدالة بين المواطنين.
وأشار البيان إلى أن مثل هذا التعديل الخطير يفتح أبواب متاهات التفسيرات و"تديين" الدولة بالكامل، ويقنن لسيطرة طائفة دينية بعينها على مقدرات شعب متعدد الأديان والمذاهب والمعتقدات. لذا فإننا نطالب بالنص على أن تكون "المبادئ الكلية" للشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا للتشريع.
وأوضح أن التوصية بأن تصبح "مؤسسة الأزهر الشريف" مرجعية تفسير "مبادئ الشريعة"، بدلا من المحكمة الدستورية العليا، وهو ما يشكل خطوة بالغة الخطورة على طريق إحكام حلقة "تديين" الدولة ونظامها، ويأتي تنفيذا لما جاء فى برنامج الإخوان المسلمين الصادر عام ٢٠٠٧ من إنشاء هيئة لكبار العلماء "يدينون بفكر الإخوان" تراقب عمل البرلمان، وهو استنساخ لـ "مجلس تشخيص مصلحة النظام" في إيران، المشكل من "آيات الله" وعلماء الدين.
علاوة على أن التوصية بأن تنص المادة الثانية المعدلة على "حق غير المسلمين من أصحاب "الديانات السماوية" فى الاحتكام في مسائل الأحوال الشخصية لشرائعهم واختيار القيادات الدينية وكل ما يتعلق بالشئون الدينية، وبرغم ما فى هذه الإضافة من محاولة "طمأنة" للأقليات فإنها تبدو كمقايضة للقبول بمزيد من "التديين الدستورى" بينما لا تحمى الأقليات من احتمال تطبيق "الحدود"، كما أن قوانين الأحوال الشخصية مستمدة بالفعل من الأحكام الدينية لكل طائفة، ومن ناحية أخرى فإن هذا التعديل، الذى يزيد من التباعد عن مطلب "الأحوال الشخصية المدنية"، لا يأخذ فى الاعتبار وجود مواطنين مغايرين من حقهم، ومن مصلحة المجتمع أيضا، أن تنظم الدولة أمور أحوالهم الشخصية، مطالبين أن تكون "السيادة لله" بدلا عن "السيادة للشعب"، فإن هذه العبارة التي تتلاعب بالمشاعر الدينية تعود بمصر للقرون الوسطى وتهدم أسس الدولة الحديثة بأكملها وتقنن للدولة الثيوقراطية وتفتح الباب لمشاكل هائلة في التقاضي الدستوري وإصدار وإلغاء القوانين حسب التأويلات، ناهيك عن الخضوع لابتزاز المتحدثين باسم "السيادة الإلهية".
وكذلك التراجع عن نص المادة ٤٦ من دستور ١٩٧١ "تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية"، ليقصرها على أتباع "الديانات السماوية"، وهو ما يعني إضفاء صبغة دستورية على اضطهاد المواطنين المغايرين وحرمانهم من حقوقهم المدنية المنصوص عليها في الدساتير السابقة والمواثيق الدولية.
وقال الموقعون على البيان، إضافة لما سبق فإننا نرفض المزاعم التي تروجها التيارات المتطرفة التي تصور"الدولة المدنية" باعتبارها "معادية للدين" أو "هدف المترفين والأقلية المنعمة" لما في هذا الخطاب الكاذب من تضليل للشعب، فدولة تقوم على القانون وتحترم حقوق الإنسان لا تعادي الدين وهي في مصلحة الفقراء قبل الأغنياء، كما علمتنا تجارب العالم.
وطالبوا بضرورة النص الدستوري على أن تمثل مواثيق واتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية جزءا لا يتجزأ من المنظومة التشريعية والقانونية فيما يتعلق بالحقوق والحريات، وهو ما سبقتنا إليه دول تحررت من قبضة الاستبداد مثل جنوب أفريقيا بعد التخلص من نظام الفصل العنصرى.
وأوصوا، بإضافة مادة إلى الدستور الجديد تمنع وتجرم بشكل صريح التمييز على أساس الدين أو العرق أو الجنس أو الأصل الاجتماعي وغيرها، وتمكن المواطنين من استخدم القانون لمواجهة التمييز بكل أشكاله، مؤكدين على أن الدستور هو وثيقة توافقية وعقد اجتماعي يضع أسس التعايش المشترك بين أبناء الوطن ومكونات الجماعة الوطنية، طبقا لمعايير عالمية استقرت عليها التجربة الإنسانية، بدون مغالبة أو احتكار من أحد.
والموقعون هم:
1- اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا
2- اتحاد شباب ماسبيرو
3- برلمان النساء
4- بهية يا مصر
5- التحالف المدني الديمقراطي
6- جماعة تنمية الديمقراطية
7- جمعية أصدقاء الأقباط بفرنسا
8- جمعية المحافظة على التراث المصري
9- الجمعية المصرية لدعم الدولة المدنية
10- الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
11- الحزب الاشتراكي المصري
12- حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
13- الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
14- رابطة المرأة العربية
15- شبكة أبناء مصر
16- مجموعة المشاركة الوطنية
17- مركز الاتحاد للتنمية وحقوق الإنسان
18- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
19- مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان
20- المركز المصري لحقوق الإنسان
21- مركز حابي للحقوق البيئية
22- مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية "آكت".
23- مصر المتنورة
24- مصريون ضد التمييز الديني
25- المعهد المصرى الديمقراطي
26- منتدى الشرق الأوسط للحريات
27- منتدى القاهرة الليبرالي
28- منظمة أقباط المملكة المتحدة
29- منظمة التضامن القبطي
30- مؤسسة آسكي لدعم لممارسات التعليمية في الفن المعاصر
31- مؤسسة التضامن المصري الديمقراطي
32- المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
33- المؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة وحقوق الإنسان
34- مؤسسة المرأة الجديدة
35- المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة
36- مؤسسة بكرة للدراسات الإعلامية والحقوقية
37- مؤسسة علم بلا حدود الخيرية الأهلية – الإسكندرية
38- مؤسسة قضايا المرأة المصرية
الوطن
أعربت 38 مؤسسة أهلية وحزب سياسى في بيان لهم تحت عنوان "لا لتحويل مصر إلى دولة دينية طائفية في الدستور الجديد" عن القلق الشديد تجاه النقاشات التي تجرى في "الجمعية التأسيسية للدستور" حول المواد المتعلقة بحقوق وحريات الفكر والاعتقاد، والتي تثبت صحة موقف الكثير من القوى السياسية بالانسحاب منها لهيمنة تيارات الإسلام السياسي عليها، ولعدم تمثيلها لكل مكونات الشعب المصري من تيارات سياسية وفئات اجتماعية، مثل التوصية بأن تتضمن المادة الأولى من الدستور أن مصر دولة ديمقراطية شورية،، وهي إضافة مريبة لكلمة غامضة تفتح الباب لاستحداث آليات مثل مجالس شورى العلماء وغيرها الموجودة في الدول الثيوقراطية الاستبدادية، والتي تختلف جذريا عن المؤسسات الديمقراطية الحديثة المتعارف عليها، مطالبين بالنص على أن تكون مصر "دولة ديمقراطية مدنية تقوم على المساواة والعدالة بين المواطنين.
وأشار البيان إلى أن مثل هذا التعديل الخطير يفتح أبواب متاهات التفسيرات و"تديين" الدولة بالكامل، ويقنن لسيطرة طائفة دينية بعينها على مقدرات شعب متعدد الأديان والمذاهب والمعتقدات. لذا فإننا نطالب بالنص على أن تكون "المبادئ الكلية" للشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا للتشريع.
وأوضح أن التوصية بأن تصبح "مؤسسة الأزهر الشريف" مرجعية تفسير "مبادئ الشريعة"، بدلا من المحكمة الدستورية العليا، وهو ما يشكل خطوة بالغة الخطورة على طريق إحكام حلقة "تديين" الدولة ونظامها، ويأتي تنفيذا لما جاء فى برنامج الإخوان المسلمين الصادر عام ٢٠٠٧ من إنشاء هيئة لكبار العلماء "يدينون بفكر الإخوان" تراقب عمل البرلمان، وهو استنساخ لـ "مجلس تشخيص مصلحة النظام" في إيران، المشكل من "آيات الله" وعلماء الدين.
علاوة على أن التوصية بأن تنص المادة الثانية المعدلة على "حق غير المسلمين من أصحاب "الديانات السماوية" فى الاحتكام في مسائل الأحوال الشخصية لشرائعهم واختيار القيادات الدينية وكل ما يتعلق بالشئون الدينية، وبرغم ما فى هذه الإضافة من محاولة "طمأنة" للأقليات فإنها تبدو كمقايضة للقبول بمزيد من "التديين الدستورى" بينما لا تحمى الأقليات من احتمال تطبيق "الحدود"، كما أن قوانين الأحوال الشخصية مستمدة بالفعل من الأحكام الدينية لكل طائفة، ومن ناحية أخرى فإن هذا التعديل، الذى يزيد من التباعد عن مطلب "الأحوال الشخصية المدنية"، لا يأخذ فى الاعتبار وجود مواطنين مغايرين من حقهم، ومن مصلحة المجتمع أيضا، أن تنظم الدولة أمور أحوالهم الشخصية، مطالبين أن تكون "السيادة لله" بدلا عن "السيادة للشعب"، فإن هذه العبارة التي تتلاعب بالمشاعر الدينية تعود بمصر للقرون الوسطى وتهدم أسس الدولة الحديثة بأكملها وتقنن للدولة الثيوقراطية وتفتح الباب لمشاكل هائلة في التقاضي الدستوري وإصدار وإلغاء القوانين حسب التأويلات، ناهيك عن الخضوع لابتزاز المتحدثين باسم "السيادة الإلهية".
وكذلك التراجع عن نص المادة ٤٦ من دستور ١٩٧١ "تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية"، ليقصرها على أتباع "الديانات السماوية"، وهو ما يعني إضفاء صبغة دستورية على اضطهاد المواطنين المغايرين وحرمانهم من حقوقهم المدنية المنصوص عليها في الدساتير السابقة والمواثيق الدولية.
وقال الموقعون على البيان، إضافة لما سبق فإننا نرفض المزاعم التي تروجها التيارات المتطرفة التي تصور"الدولة المدنية" باعتبارها "معادية للدين" أو "هدف المترفين والأقلية المنعمة" لما في هذا الخطاب الكاذب من تضليل للشعب، فدولة تقوم على القانون وتحترم حقوق الإنسان لا تعادي الدين وهي في مصلحة الفقراء قبل الأغنياء، كما علمتنا تجارب العالم.
وطالبوا بضرورة النص الدستوري على أن تمثل مواثيق واتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية جزءا لا يتجزأ من المنظومة التشريعية والقانونية فيما يتعلق بالحقوق والحريات، وهو ما سبقتنا إليه دول تحررت من قبضة الاستبداد مثل جنوب أفريقيا بعد التخلص من نظام الفصل العنصرى.
وأوصوا، بإضافة مادة إلى الدستور الجديد تمنع وتجرم بشكل صريح التمييز على أساس الدين أو العرق أو الجنس أو الأصل الاجتماعي وغيرها، وتمكن المواطنين من استخدم القانون لمواجهة التمييز بكل أشكاله، مؤكدين على أن الدستور هو وثيقة توافقية وعقد اجتماعي يضع أسس التعايش المشترك بين أبناء الوطن ومكونات الجماعة الوطنية، طبقا لمعايير عالمية استقرت عليها التجربة الإنسانية، بدون مغالبة أو احتكار من أحد.
والموقعون هم:
1- اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا
2- اتحاد شباب ماسبيرو
3- برلمان النساء
4- بهية يا مصر
5- التحالف المدني الديمقراطي
6- جماعة تنمية الديمقراطية
7- جمعية أصدقاء الأقباط بفرنسا
8- جمعية المحافظة على التراث المصري
9- الجمعية المصرية لدعم الدولة المدنية
10- الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
11- الحزب الاشتراكي المصري
12- حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
13- الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
14- رابطة المرأة العربية
15- شبكة أبناء مصر
16- مجموعة المشاركة الوطنية
17- مركز الاتحاد للتنمية وحقوق الإنسان
18- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
19- مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان
20- المركز المصري لحقوق الإنسان
21- مركز حابي للحقوق البيئية
22- مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية "آكت".
23- مصر المتنورة
24- مصريون ضد التمييز الديني
25- المعهد المصرى الديمقراطي
26- منتدى الشرق الأوسط للحريات
27- منتدى القاهرة الليبرالي
28- منظمة أقباط المملكة المتحدة
29- منظمة التضامن القبطي
30- مؤسسة آسكي لدعم لممارسات التعليمية في الفن المعاصر
31- مؤسسة التضامن المصري الديمقراطي
32- المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
33- المؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة وحقوق الإنسان
34- مؤسسة المرأة الجديدة
35- المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة
36- مؤسسة بكرة للدراسات الإعلامية والحقوقية
37- مؤسسة علم بلا حدود الخيرية الأهلية – الإسكندرية
38- مؤسسة قضايا المرأة المصرية
الوطن
