- إنضم
- 16 أغسطس 2011
- المشاركات
- 262
- مستوى التفاعل
- 13
- النقاط
- 0
مخطط تفكيك الكنيسة القبطية الوطنية يبدو فى الافق محل استهداف من قبل التيار الدينى الرسمى فى الللجنة التاسيسية للدستور من قبل أحزاب الاخوان والسلفية والجماعات الدينية .
فقد تم تلغيم الدستور بما يفكك الكنيسة ويدخل الاقباط فى دائرة " الذمية " ويخرجهم من دائرة " المواطنة "
أنه سيناريو متكامل سياخذ شكل قانونى ودستورى بفضل الغالبية الاسلامية والمخطط الذى شكله طنطاوى وعنان لصالح الدولة الاسلامية
وبعد اصرار السلفيين على تغير المادة الثانية للدستور لتكون " الشريعة الاسلامية " وليس " مبادئ الشريعة " والاصرار على مرجعية الازهر , الذى يخططون للسيطرة عليه كما سيطروا على وزارة الاوقاف , حيث منتظر أن يكون شيخ الازهر القادم " سلفى " يصدق على كل شئ متشدد , بدأت مواد أقصاء الاقباط مثل مادة الزكاة , ومادة الرقابة على أموال الكنيسة .
بدأ التيار الدينى حملة أعلامية لمناصرة المسار الدستورى لاقصاء الاقباط تماما , وبدأت موجات هجوم تحوى أتهامات وشتائم وسباب تستهدف الكنيسة ونحن نعرض نموذج من هذه الاساءات لعل الحكم الاسلامى فى مصر يعى خطورة مايزرعه من أنشقاق فى الصف الوطنى يصر عليه البعض, فقد كتب خالدحرى , هذه المقالة ونشرت فى المرصد الاسلامى واساء فيها للكنيسة ورموزها ويحرض على الفتنة وعلى الكنيسة وقادتها ويتهمها صراحة بالتجارة فى الاثار وغسيل الاموال فى حملة أعلامية بدات من اليوم ضد المؤسسة الوطنية , وهذا هو حصاد العلاقة المميزة بين المرشد والقائم مقام البطريركى وبن محمد مرسى والقائم البطريركى الذى وصف مرسى أنه أختيار الله ووصفه الانبا موسى اسقف الشباب بأنه طمأن قلبه بأنتخابه , ؟! ولهم أن يحصدوا ما فعلوا وماننشره احدى هذه الثمارحيث قال
خالد حربي
الأربعاء 29 أغسطس 2012
قرار تأميم الكنيسة المصرية وانتزاعها من يد العصابة التي حولتها لمغارة لصوص لا يقل أهمية عن قرار الاطاحة بطنطاوي وعنان
نعم هناك مواطنون نصارى شرفاء ..لكن الكنيسة كانت دائماً شوكة في ظهر الشعب المصري
أخر تجليات مغارة اللصوص هي التهديد بإحراق الوطن إذا تم إخضاع أموال الكنيسة لرقابة الدولة !!
وبينما خنس دعاة المدنية المزعومة عن هذا التمرد راح بعضهم يسوق الكثير من التلفيق والكذب لتبرير هذه البلطجة الطائفية
وحين تتبعت الجدل الدائر حول هذه القضية وجدت أن هناك حقائق راسخة يسعى المضللون للتشويش عليها
ومن هذه الحقائق
1- ان الكنيسة مؤسسة رسمية تابعة لأجهزة الدولة والبابا موظف عام يتقاضى راتب من الدولة ويعين بقرار جمهوري ويحق للرئيس عزله من منصبه
2-لا توجد مؤسسة خارجة عن سلطة الدولة الرقابية في أي دولة في العالم مهم كان خصوصية هذه المؤسسة
3- هناك خلط متعمد ومضلل بين المال العام وبين المال الحكومي
فالمال الحكومي هو الذي تنفقه الدولة من أحد مصارفها على المؤسسات التابعة لها وهنا يحق للدولة ليس فقط مراقبة هذا المال بل التحكم في انفاقه
اما المال العام فيندرج تحته كل مال خرج من ذمة صاحبه للنفع العام كالوقف الخيري أو التبرعات وهذا المال يجب على الدولة أن تراقب الجهة التي تنفقه بغض النظر عن كونها جهة عامة أو خاصة منعاً للنهب والاختلاس وسوء الادراة
وتحت هذا القسم تقع أموال الكنيسة والمسجد أيضا وكل المؤسسات الخاصة ذات النفع العام
4-مقارنة الكنيسة بجماعة الاخوان قياس مع الفارق لأن الصحيح هو مقارنة الكنيسة مع الازهر الشريف الذي يخضع لكافة أشكال الرقابة والتفتيش المالي والصحي والإداري
5-انفلات الكنيسة من الرقابة على أموالها يعني انفلاتها من طائلة القانون أيضا لأنه إذ ثبتت واقعة اختلاس لهذا المال فان الدولة ستكون غير مطالبة بمحاسبة المختلس
ثم إن هناك حقائق هامة يجب أن يعلمها الناس عن الكنيسة
- مصادر تمويل الكنيسة المعلنة لا تتناسب أبدا مع حجم إنفاقها الضخم وهذا سيفتح باب المحاسبة والتفتيش عن المصادر الخفية كالدعم الخارجي المشبوه وتجارة الأثار وغسيل الأموال وحصة الكنيسة في استثمارات رجال الاعمال الاقباط
- مراقبة أموال الكنيسة لن يقطع فقط طريقة النهب والسرقة للأموال بل سيغلق باب المصاريف السرية التي تنفقها الكنيسة على التنصير والتسليح والمليشيات المتطرفة والرشوة للاعلام الأجير
- قضية أموال الكنيسة قضية قديمة وليست من استطالة من الحركة الاسلامية عليها كما يصور العض .. فالقمص الراحل ابراهيم عبد السيد ألف كتابا عن أموال الكنيسة طالب فيه بتقنين وضبط التعامل مع هذه الاموال لشيوع الفساد والنهب فيها فقام شنوده وقتها بحرمانه وطرده ومنع الصلاة عليه حتى بعد موته
- الاعلام الكنسي وأتباعه يحاول الخلط بين المراقبة وبين التحكم فيصور مراقبة الدولة لأموال الكنيسة على أنها تحكم فيها وتدخل في العقيدة والغريب أن التيارات التي تسمي نفسها مدنية كانت خير سند للكنيسة في هذا التمرد الطائفي
- قام عبد الناصر قديما بتأميم الاوقاف القبطية والإسلامية وإخضاعها لتصرف الدولة .. وفى شهر مارس من العام 1999، قام مبارك برد أموال الأوقاف القبطية إلى الكنيسة، ومنحها تفويضًا كاملاً بالتصرف في الأوقاف القبطية وإدارتها بلا رقيب ولا حسيب، في حين لا زالت كافة الأوقاف الإسلامية في حوزة الحكومة وتحت تصرفها...وللعلم فان الازهر الشريف بكل مؤسساته وفروعه لا يأخذ من اوقافه سوى حصة صغيرة لا تتعدي الــ 5 % بينما يذهب الباقي لخزانة الدولة
هذه خواطر سريعة حول التمرد الطائفي الذي تقوده الكنيسة الارثوذكسية برفقة دعاة الدولة المدنية !!
وصدق الله تعالى اذ يقول
(يا أيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله )
أين الدولة وأين القانونين واين تهم التحريض على الفتنة وسب قيادات الدولة ومؤسساتها , أما أنها تطبق لصالح الرئيس مرسى فقط والمرشد
فقد تم تلغيم الدستور بما يفكك الكنيسة ويدخل الاقباط فى دائرة " الذمية " ويخرجهم من دائرة " المواطنة "
أنه سيناريو متكامل سياخذ شكل قانونى ودستورى بفضل الغالبية الاسلامية والمخطط الذى شكله طنطاوى وعنان لصالح الدولة الاسلامية
وبعد اصرار السلفيين على تغير المادة الثانية للدستور لتكون " الشريعة الاسلامية " وليس " مبادئ الشريعة " والاصرار على مرجعية الازهر , الذى يخططون للسيطرة عليه كما سيطروا على وزارة الاوقاف , حيث منتظر أن يكون شيخ الازهر القادم " سلفى " يصدق على كل شئ متشدد , بدأت مواد أقصاء الاقباط مثل مادة الزكاة , ومادة الرقابة على أموال الكنيسة .
بدأ التيار الدينى حملة أعلامية لمناصرة المسار الدستورى لاقصاء الاقباط تماما , وبدأت موجات هجوم تحوى أتهامات وشتائم وسباب تستهدف الكنيسة ونحن نعرض نموذج من هذه الاساءات لعل الحكم الاسلامى فى مصر يعى خطورة مايزرعه من أنشقاق فى الصف الوطنى يصر عليه البعض, فقد كتب خالدحرى , هذه المقالة ونشرت فى المرصد الاسلامى واساء فيها للكنيسة ورموزها ويحرض على الفتنة وعلى الكنيسة وقادتها ويتهمها صراحة بالتجارة فى الاثار وغسيل الاموال فى حملة أعلامية بدات من اليوم ضد المؤسسة الوطنية , وهذا هو حصاد العلاقة المميزة بين المرشد والقائم مقام البطريركى وبن محمد مرسى والقائم البطريركى الذى وصف مرسى أنه أختيار الله ووصفه الانبا موسى اسقف الشباب بأنه طمأن قلبه بأنتخابه , ؟! ولهم أن يحصدوا ما فعلوا وماننشره احدى هذه الثمارحيث قال
خالد حربي
الأربعاء 29 أغسطس 2012
قرار تأميم الكنيسة المصرية وانتزاعها من يد العصابة التي حولتها لمغارة لصوص لا يقل أهمية عن قرار الاطاحة بطنطاوي وعنان
نعم هناك مواطنون نصارى شرفاء ..لكن الكنيسة كانت دائماً شوكة في ظهر الشعب المصري
أخر تجليات مغارة اللصوص هي التهديد بإحراق الوطن إذا تم إخضاع أموال الكنيسة لرقابة الدولة !!
وبينما خنس دعاة المدنية المزعومة عن هذا التمرد راح بعضهم يسوق الكثير من التلفيق والكذب لتبرير هذه البلطجة الطائفية
وحين تتبعت الجدل الدائر حول هذه القضية وجدت أن هناك حقائق راسخة يسعى المضللون للتشويش عليها
ومن هذه الحقائق
1- ان الكنيسة مؤسسة رسمية تابعة لأجهزة الدولة والبابا موظف عام يتقاضى راتب من الدولة ويعين بقرار جمهوري ويحق للرئيس عزله من منصبه
2-لا توجد مؤسسة خارجة عن سلطة الدولة الرقابية في أي دولة في العالم مهم كان خصوصية هذه المؤسسة
3- هناك خلط متعمد ومضلل بين المال العام وبين المال الحكومي
فالمال الحكومي هو الذي تنفقه الدولة من أحد مصارفها على المؤسسات التابعة لها وهنا يحق للدولة ليس فقط مراقبة هذا المال بل التحكم في انفاقه
اما المال العام فيندرج تحته كل مال خرج من ذمة صاحبه للنفع العام كالوقف الخيري أو التبرعات وهذا المال يجب على الدولة أن تراقب الجهة التي تنفقه بغض النظر عن كونها جهة عامة أو خاصة منعاً للنهب والاختلاس وسوء الادراة
وتحت هذا القسم تقع أموال الكنيسة والمسجد أيضا وكل المؤسسات الخاصة ذات النفع العام
4-مقارنة الكنيسة بجماعة الاخوان قياس مع الفارق لأن الصحيح هو مقارنة الكنيسة مع الازهر الشريف الذي يخضع لكافة أشكال الرقابة والتفتيش المالي والصحي والإداري
5-انفلات الكنيسة من الرقابة على أموالها يعني انفلاتها من طائلة القانون أيضا لأنه إذ ثبتت واقعة اختلاس لهذا المال فان الدولة ستكون غير مطالبة بمحاسبة المختلس
ثم إن هناك حقائق هامة يجب أن يعلمها الناس عن الكنيسة
- مصادر تمويل الكنيسة المعلنة لا تتناسب أبدا مع حجم إنفاقها الضخم وهذا سيفتح باب المحاسبة والتفتيش عن المصادر الخفية كالدعم الخارجي المشبوه وتجارة الأثار وغسيل الأموال وحصة الكنيسة في استثمارات رجال الاعمال الاقباط
- مراقبة أموال الكنيسة لن يقطع فقط طريقة النهب والسرقة للأموال بل سيغلق باب المصاريف السرية التي تنفقها الكنيسة على التنصير والتسليح والمليشيات المتطرفة والرشوة للاعلام الأجير
- قضية أموال الكنيسة قضية قديمة وليست من استطالة من الحركة الاسلامية عليها كما يصور العض .. فالقمص الراحل ابراهيم عبد السيد ألف كتابا عن أموال الكنيسة طالب فيه بتقنين وضبط التعامل مع هذه الاموال لشيوع الفساد والنهب فيها فقام شنوده وقتها بحرمانه وطرده ومنع الصلاة عليه حتى بعد موته
- الاعلام الكنسي وأتباعه يحاول الخلط بين المراقبة وبين التحكم فيصور مراقبة الدولة لأموال الكنيسة على أنها تحكم فيها وتدخل في العقيدة والغريب أن التيارات التي تسمي نفسها مدنية كانت خير سند للكنيسة في هذا التمرد الطائفي
- قام عبد الناصر قديما بتأميم الاوقاف القبطية والإسلامية وإخضاعها لتصرف الدولة .. وفى شهر مارس من العام 1999، قام مبارك برد أموال الأوقاف القبطية إلى الكنيسة، ومنحها تفويضًا كاملاً بالتصرف في الأوقاف القبطية وإدارتها بلا رقيب ولا حسيب، في حين لا زالت كافة الأوقاف الإسلامية في حوزة الحكومة وتحت تصرفها...وللعلم فان الازهر الشريف بكل مؤسساته وفروعه لا يأخذ من اوقافه سوى حصة صغيرة لا تتعدي الــ 5 % بينما يذهب الباقي لخزانة الدولة
هذه خواطر سريعة حول التمرد الطائفي الذي تقوده الكنيسة الارثوذكسية برفقة دعاة الدولة المدنية !!
وصدق الله تعالى اذ يقول
(يا أيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله )
أين الدولة وأين القانونين واين تهم التحريض على الفتنة وسب قيادات الدولة ومؤسساتها , أما أنها تطبق لصالح الرئيس مرسى فقط والمرشد
