بعد إصرار "النور" و"الحرية والعدالة" على وضعه..
اجتمع عدد من ممثلى التيارات والأحزاب والقوى السياسية المختلفة أمس، من بينهم أحزاب "الحرية والعدالة" "النور" و"الوفد" و"غد الثورة"، ومن الشخصيات العامة عمرو موسى، فى اجتماع غير معلن بمجلس الشورى، لبحث النص على مادة الذات الإلهية فى الدستور الجديد، فضلا عن مناقشة القانون الجديد للانتخابات البرلمانية، وبحث قضية الزكاة.
وقال يونس مخيون، عضو الجمعية التأسيسية عن حزب النور، إن الاجتماع بحث القضية النص على مادة الذات الإلهية، والتى طالب بها الأزهر الشريف، وتنص على أن "الذات الإلهية مصونة ويحظر المساس بها، وكذلك ذوات أنبياء الله وأمهات المؤمنين والخلفاء الراشدين والصحابة"، خاصة بعد مطالب عدد من القوى السياسية بعدم النص على هذه المادة فى الدستور، وإصرار بعض الأحزاب الإسلامية على رأسها حزب "الحرية والعدالة" وحزب "النور" على النص على هذه المادة فى الدستور، فضلا عن النص على المادة الخاصة بفرضية الزكاة كركن أساسى من أركان الإسلام.
وقد توصلت الأحزاب المجتمعة، إلى اتفاق حول نص المادة وإدراجها بالدستور، بعد تأكيدات أعضاء وممثلى حزبى "النور"، "الحرية والعدالة"، أن تلك المادة لن تنال من الحقوق والحريات المكفولة بالكامل فى كامل بالدستور الجديد.
وحول القانون المنظم للانتخابات البرلمانية، أجمع رموز التيار المدنى، على ضرورة تطبيق نظام القوائم النسبية المفتوحة فى الانتخابات، كخطوة استباقية، لمحاولة تقليل هيمنة تيار الإسلام السياسى على مقاعد البرلمان الجديد.
اليوم السابع
اجتمع عدد من ممثلى التيارات والأحزاب والقوى السياسية المختلفة أمس، من بينهم أحزاب "الحرية والعدالة" "النور" و"الوفد" و"غد الثورة"، ومن الشخصيات العامة عمرو موسى، فى اجتماع غير معلن بمجلس الشورى، لبحث النص على مادة الذات الإلهية فى الدستور الجديد، فضلا عن مناقشة القانون الجديد للانتخابات البرلمانية، وبحث قضية الزكاة.
وقال يونس مخيون، عضو الجمعية التأسيسية عن حزب النور، إن الاجتماع بحث القضية النص على مادة الذات الإلهية، والتى طالب بها الأزهر الشريف، وتنص على أن "الذات الإلهية مصونة ويحظر المساس بها، وكذلك ذوات أنبياء الله وأمهات المؤمنين والخلفاء الراشدين والصحابة"، خاصة بعد مطالب عدد من القوى السياسية بعدم النص على هذه المادة فى الدستور، وإصرار بعض الأحزاب الإسلامية على رأسها حزب "الحرية والعدالة" وحزب "النور" على النص على هذه المادة فى الدستور، فضلا عن النص على المادة الخاصة بفرضية الزكاة كركن أساسى من أركان الإسلام.
وقد توصلت الأحزاب المجتمعة، إلى اتفاق حول نص المادة وإدراجها بالدستور، بعد تأكيدات أعضاء وممثلى حزبى "النور"، "الحرية والعدالة"، أن تلك المادة لن تنال من الحقوق والحريات المكفولة بالكامل فى كامل بالدستور الجديد.
وحول القانون المنظم للانتخابات البرلمانية، أجمع رموز التيار المدنى، على ضرورة تطبيق نظام القوائم النسبية المفتوحة فى الانتخابات، كخطوة استباقية، لمحاولة تقليل هيمنة تيار الإسلام السياسى على مقاعد البرلمان الجديد.
اليوم السابع
