أكد الدكتور نجيب جبرائيل، المحامي والناشط الحقوقي و القبطي، أن أي محاولة للشروع في تنفيذ مقترح التيار السلفي بوضع مادة في الدستور تنص على المحاكمة بتهمة الخيانة العظمى لكل من يدعو للتدخل الأجنبي سيكون به مخالفة كاملة للقانون الدولي و اتفاقية العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية التي وقعت عليها مصر عام 1988.
و تابع في تصريح لموقع " صدى البلد" أن خرق الاتفاقية يترتب عليه طرد مصر من هيئة الأمم المتحدة و المجلس الدولي لحقوق الإنسان ، و هو ما يدخل مصر في "عزلة دولية" تدخلها في دائرة خطر كبيرة على كل المستويات.
و أكد أن اقتراح التيار السلفي يهدف من الناحية الواقعية إلى كبت الحريات ، حيث يتعارض مع حقوق الإنسان والقانون الدولي الذي ينص على أنه لكل طائفة عرقية أودينية حق اللجوء إلى المجتمع الدولي عند تعرضها لأي شكل اضطهادي ، و هو ما وقعت عليه مصر و قبلته كما ذكرنا لافتاً إلى أن الخطوة القادمة ستكون القضاء بالكامل على منظمات حقوق الإنسان.
و اشار إلى أن طلب تضمين المقترح للدستور الجديد في حد ذاته "خطأ" من الناحية القانونية، حيث الدستور مختص بوضع المبادئ الأساسية التي لا ينبغي على أي قانون أن يخالفها ، إلى جانب أن هذه مادة جزائية يصدر بها قانون و لا يمكن أن تكون مادة دستورية.
" زارع": كيف نتهم بـ"الخيانة العظمى" من يتعرض لـ"الاضطهاد"!
كتبت نجاة عطية الجبالي
أكد محمد زارع، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الاقتراح المقدم من التيار السلفي بتأسيسية الدستور حول المحاكمة بتهمة الخيانة العظمى لكل من يطالب بالتدخل الأجنبي في مصر منبعه في الأساس عدم الثقة في المجتمع وعناصره المختلفة.
وأوضح أن الاقتراح يفترض في العديد من فئات المجتمع وضمنها منظمات المجتمع المدني والأقباط، أنهم مصريون لا يتمتعون بالوطنية، كما أن الاقتراح به اتهام غير مباشر للجهات السيادية بالتقصير في ضبط العناصر التي تمارس أنشطة ذات هدف غير وطني، وهو ما يفسره توضيح السلفيين بأن هناك منظمات مدعومة للعمل على تقسيم المجتمع على أساس الغة والعرق، وأن هذا المقترح كفيل بالتصدي لها.
وقال في تصريح لـ"صدى البلد": لا يمكنني تصور أن مواطناً أو جماعة أوطائفة تتعرض لاضطهاد مّا يمكن أن نرميها بالخيانة العظمى لمجرد أنهم طلبوا التدخل الأجنبي لدفع ما يمارس ضدهم من اضطهاد، ولفت إلى أنه من الأولى أن تقترح حلول منطقية لمشاكل المصريين التي قد تؤدي بهم إلى مرحلة اللجوء للمجتمع الأجنبي.
وأشار إلى أن هذه التفصيلات وإن أرادو إضافتها فإنها تعد "تفصيلات" ترد في القوانين وليس في الدساتير، حيث تختص الأخيرة بأصول الموضوعات وتترك التفريعات للقانون.
سعد الدين ابراهيم: السلفيون "دراويش" يعانون من السذاجة السياسية واتهامهم بالخيانة العظمي "وارد"
كتبت نجاة عطية الجبالي
صرح د.سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون لحقوق الإنسان، بأن مصر ستخضع لقاعدة "المعاملة بالمثل" و أن الجهاديين و الإسلاميين المصريين هم أيضاً سيُتهمون بـ"الخيانة العظمى"على تدخلهم في الشأن السوري أو بشأن أي دولة أخرى تطبيقاً للمادة التي يريدون اقرارها في الدستور الجديد.
و أكد أن القوانين التي تتعلق بالشأن الدولي كما سيتم تطبيقها على المصريين الذين يستقوون بالخارج و يطالبونه بالتدخل ، فإنها ستطبق أيضاً على المصريين الذين يعطون أنفسهم حق التدخل في شئون الشعوب في الخارج، متسائلاً: هل يقبل السلفيون أن يحاكم المتطوعون منهم الذين ذهبوا أو يفكرون في الذهاب إلى سورياً للجهاد فيها ؟!
و قال ابراهيم لـ "صدى البلد" إن السلفيين بهم قدر كبير من "السذاجة السياسية" يجعلهم ينظرون تحت أقدامهم و يقترحون مثل هذه المقترحات لافتا الي هؤلاء يخدعون الرأي العام طوال الوقت باتهامهم لمنظمات المجتمع المدني بتلقي أموال بغرض تنفيذ أجندات أجنبية هدفها تقسيم مصر في النهاية بينما هم أول من يتلفقون التمويل من هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر من المملكة السعودية.
و أضاف: لو فكرنا بمنطقهم سنحكم على المسئولين في مصر بتهمة الخيانة العظمى لتلقيهم الدعم من صندوق النقد الدولي والودائع من قطر و غيرها ، فهل هولاء يمهدون بتلقيهم لهذا الدعم المادي لتقسيم مصر في المستقبل و على هذا توجه لهم تهمة الخيانة العظمى ؟
و اختتم التصريح بقوله: هؤلاء الدراويش لا أحد يفهم كيف يفكرون!!
