لماذا يريد الإخوان إعادة مجلس الشعب المنحلّ؟
لأنه ليه تدفع أكتر طالما ممكن تدفع أقل.
لا يتحرج الدكتور سعد الكتاتنى من إعلان حكم قضائى قادم، حين يبشِّرنا بعودة مجلسه الموقر، كأنه يعرف نَصَّ الحكم فى واحدة من أكثر صور استقلال القضاء لمعانًا فى مئة الرئيس الأولى، فما بالك بالذى قد يحدث فى المئة الثانية والثالثة.
وقد تفرّجت مصر على عصف الرئيس بحكم الدستورية العليا، ثم حكم بسجن صحفى، ثم رد هيئات محاكم وتأجيلات لقضايا مصيرية وإعلان دستورى جديد يستند إلى القاعدة الفقهية الشهيرة «الحكم لمن غلب».
وها هو رئيس البرلمان المنحلّ الذى لم يُعِدْ سيارة البرلمان حتى الآن لا يتورّع أن يتحفنا بأن البرلمان راجع والسيارة مش راجعة.
الإخوان قرروا عودة البرلمان، وها هو عائد بالسلامة.
ليست المسألة ثأرًا مع المحكمة الدستورية، فهى تحت أنيابهم الآن فى لجنة الدستور، وليست انتقامًا من المجلس العسكرى، فهو فى أحضانهم الآن، ولا درسًا للمشير والفريق فهما يحتاجان إلى رحمة من ربنا لإنقاذهما من محاكمة قريبة بقرار من مرسى.
بل هى قرار إخوانى مبنى على الفكرة السياسية المصرية الأصيلة «يا أرض اتهدِّى ما عليكى قدِّى»، فالثابت أن الإخوان يتصرفون من منطلق امتلاكهم مصر، وأن فارق الثلاثة فى المئة التى نجح بها مرسى يمكّنهم من إعلان الدولة الفرعونية الإسلامية الحديثة.
هناك رغبة إخوانية إذن فى تفادى إعادة تدوير الماكينة الانتخابية، سواء فى انتخابات الرئاسة، حيث يُبدع رجالهم ومواليهم فى لجنة الدستور فى خلق أسباب للإبقاء على ولاية مرسى بعد إقرار الدستور، ولن يعدموا المنافقين والمصفقين ومشترى الدماغ الذين سيوافقونهم على هذا.
ثم يسعى الإخوان إلى استبعاد إجراء انتخابات برلمانية جديدة، خشية عدم تكرار نسبة الأغلبية التى حصلوا عليها، خصوصا مع تملّصات من بعض السلفيين تشكل خطرًا من إمكانية تجاوز السلفيين نسبة نجاح الإخوان.
كما أن الجماعة تتخوّف من منافسة القوى المدنية لها، خصوصا مع مظاهر تشى بأن حزب الدستور يحمل طاقة انطلاق جديدة، كذلك هذا الظهور المتألّق للمرشح الرئاسى حمدين صباحى وتياره الثالث ومحاولات تنظيم تحالفات واسعة، والأمر لا يخلو من احتمالات انكسار الغالبية الإسلامية.
هناك قلق من تراجع لحزب الحرية والعدالة قد يلحق ضررًا بالرئيس مرسى، خصوصا لو اضطر إلى تشكيل حكومة غير طيِّعة أو منساقة على الطريقة القنديلية، مما يضع الرئيس فى مأزق.
ومن ثم يريد الإخوان استعادة أغلبية البرلمان بأقل مجهود ممكن، فيتملك الإخوان سلطة التشريع المطلقة التى يتقيد الرئيس فى استخدامها تحرجًا أو تحسبًا أو ترددًا.
وتتمكن الحكومة من تنفيذ تعليمات وشروط صندوق النقد الدولى، التى تبدو فى مقدمتها إجراءات لرفع الدعم عن بعض السلع دون توجُّس من تأثير هذه القرارات على شعبية «الحرية والعدالة» إذا خاضوا الانتخابات عقب تطبيقها، خصوصا أن الوقت لا يسمح بالانتظار على إجراءات ملحّة رغم قسوتها.
عرفنا أن الإخوان يعرفون نَصّ الحكم الذى ستقضى به محكمة القضاء الإدارى، وأرجو أن لا يقول أحد تفذلُكًا إنهم يتوقعون، فالحقيقة الساطعة أنهم يعرفون، والسؤال: ماذا ستفعل القوى المنافسة للإخوان؟
والسؤال الأهم: ماذا سيفعل حلفاء الإخوان والشخصيات التى تزعم تمثيلها للثورة وللقوى المدنية فى طواقم المستشارين ومجالس التشريفات الإخوانية؟
