- إنضم
- 24 ديسمبر 2008
- المشاركات
- 21,377
- مستوى التفاعل
- 3,541
- النقاط
- 113
قرار المحكمة فى قضية قتل المتظاهرين بأحداث ماسبيرو
2012-09-14 12:34:34
السجن ثلاث سنوات لـ3 جنود في أحداث ماسبيرو بتمهمة القتل الـ«خطأ» بعد قيادتهم للمدرعات بشكل «عشوائي»
الحكم بالسجن ثلاث سنوات لمجند وسنتين لمجندين آخرين فى أحداث ماسبيرو. هذا ما ذكره المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقارى ورئيس لجنة تقصى الحقائق فى أحداث مقتل الثوار لـ«الدستور الأصلي»، المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية.
مروان قال إن القضاء العسكري قد أصدر حكمه فى قضية قتل المتظاهرين بأحداث ماسبيرو، التى وقعت فى أكتوبر من العام الماضى، بإدانة المجندين الثلاثة المتهمين بقتل أربعة عشر متظاهراً بالخطأ، وذلك بصدور حكم بالسجن لمدة عامين للجندى: محمود سيد عبد الحميد سليمان، 21 عاما، من قوة ك1 شرطة عسكرية، والجندى: كرم حامد محمد حامد، 21 عاما، من قوة ك1 شرطة عسكرية، والسجن لمدة ثلاث سنوات للجندى: محمود جمال طه محمود، 22 عاما من قوة س5 شرطة عسكرية، والتابعين جميعا للمنطقة المركزية العسكرية، ويأتى هذا الحكم بعد عام تقريبا من وقوع أحداث ماسبيرو، التى راح ضحيتها 27 شهيدا وما يزيد على 165 مصابا.
كان قرار الاتهام فى القضية المقيدة برقم (5441/2011 جنح عسكرية شرق)، تمت إحالته كجنحة بموجب المادة 238 (الفقرة 3) من قانون العقوبات، التى تعاقب على القتل الخطأ، وجاء فى أوراق النيابة أن المتهمين الثلاثة قد تسببوا بخطئهم فى موت أربعة عشر شخصا، من المتجمهرين أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم وعدم احترازهم، وذلك حال كونهم سائقى المركبات والمدرعات التابعة للقوات المسلحة، بأن قادوها بطريقة عشوائية لا تتناسب وحالة الطريق الزاخر بالمتجمهرين، مما أدى إلى اصطدامهم بالمجنى عليهم.
«الدستور الأصلي» اتصل بمحامي أسر الشهداء لاستطلاع رأيهم، إلا أنهم رفضوا التعليق على الحكم، مكتفين بالقول: «نمتنع إلى حين النظر فى حيثيات الحكم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».
يأتى هذا فى إطار سياق عام رافض للمحاكمة العسكرية، حيث سبق أن أعلن كل المحامين والحقوقيين انسحابهم من القضية، التى اعتبروها مسرحية هدفها تبرئة ذمة العسكر من قتل المتظاهرين، وتوجيه تهمة القتل الخطأ لثلاثة مجندين، كأنه لم تكن هناك أوامر مباشرة من قادتهم بتنفيذ هذه المذبحة.
حسام بهجت رئيس مركز المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قال حينها فى بيان له: «قرر المجلس العسكرى اختيار 14 من بين شهداء المذبحة الذين لقوا مصرعهم، تحت عجلات مدرعات الجيش المصرى أمام أعيننا وعلى شاشات التليفزيون، واعتبارهم ضحايا إهمال سائقى المدرعات، كأنهم قضوا فى حادث سير عادى، كيف يمكن اعتبار قتل أربعة عشر مواطنا جنحة قتل خطأ؟ وماذا عن مينا دانيال وباقى شهداء المذبحة، الذين قتلهم الرصاص الحى؟ ولماذا قرر القضاء العسكرى المسارعة بإجراء هذه المحاكمة الصورية، دون انتظار تقرير قاضى التحقيق بشأن المذبحة؟ وكيف لنا أن نثق بالقضاء العسكرى، ونحن نراه يبذل كل هذا الجهد فى حماية أفراده وقياداته من المساءلة الحقيقية؟».
الحكم بالسجن ثلاث سنوات لمجند وسنتين لمجندين آخرين فى أحداث ماسبيرو. هذا ما ذكره المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقارى ورئيس لجنة تقصى الحقائق فى أحداث مقتل الثوار لـ«الدستور الأصلي»، المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية.
مروان قال إن القضاء العسكري قد أصدر حكمه فى قضية قتل المتظاهرين بأحداث ماسبيرو، التى وقعت فى أكتوبر من العام الماضى، بإدانة المجندين الثلاثة المتهمين بقتل أربعة عشر متظاهراً بالخطأ، وذلك بصدور حكم بالسجن لمدة عامين للجندى: محمود سيد عبد الحميد سليمان، 21 عاما، من قوة ك1 شرطة عسكرية، والجندى: كرم حامد محمد حامد، 21 عاما، من قوة ك1 شرطة عسكرية، والسجن لمدة ثلاث سنوات للجندى: محمود جمال طه محمود، 22 عاما من قوة س5 شرطة عسكرية، والتابعين جميعا للمنطقة المركزية العسكرية، ويأتى هذا الحكم بعد عام تقريبا من وقوع أحداث ماسبيرو، التى راح ضحيتها 27 شهيدا وما يزيد على 165 مصابا.
كان قرار الاتهام فى القضية المقيدة برقم (5441/2011 جنح عسكرية شرق)، تمت إحالته كجنحة بموجب المادة 238 (الفقرة 3) من قانون العقوبات، التى تعاقب على القتل الخطأ، وجاء فى أوراق النيابة أن المتهمين الثلاثة قد تسببوا بخطئهم فى موت أربعة عشر شخصا، من المتجمهرين أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم وعدم احترازهم، وذلك حال كونهم سائقى المركبات والمدرعات التابعة للقوات المسلحة، بأن قادوها بطريقة عشوائية لا تتناسب وحالة الطريق الزاخر بالمتجمهرين، مما أدى إلى اصطدامهم بالمجنى عليهم.
«الدستور الأصلي» اتصل بمحامي أسر الشهداء لاستطلاع رأيهم، إلا أنهم رفضوا التعليق على الحكم، مكتفين بالقول: «نمتنع إلى حين النظر فى حيثيات الحكم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».
يأتى هذا فى إطار سياق عام رافض للمحاكمة العسكرية، حيث سبق أن أعلن كل المحامين والحقوقيين انسحابهم من القضية، التى اعتبروها مسرحية هدفها تبرئة ذمة العسكر من قتل المتظاهرين، وتوجيه تهمة القتل الخطأ لثلاثة مجندين، كأنه لم تكن هناك أوامر مباشرة من قادتهم بتنفيذ هذه المذبحة.
حسام بهجت رئيس مركز المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قال حينها فى بيان له: «قرر المجلس العسكرى اختيار 14 من بين شهداء المذبحة الذين لقوا مصرعهم، تحت عجلات مدرعات الجيش المصرى أمام أعيننا وعلى شاشات التليفزيون، واعتبارهم ضحايا إهمال سائقى المدرعات، كأنهم قضوا فى حادث سير عادى، كيف يمكن اعتبار قتل أربعة عشر مواطنا جنحة قتل خطأ؟ وماذا عن مينا دانيال وباقى شهداء المذبحة، الذين قتلهم الرصاص الحى؟ ولماذا قرر القضاء العسكرى المسارعة بإجراء هذه المحاكمة الصورية، دون انتظار تقرير قاضى التحقيق بشأن المذبحة؟ وكيف لنا أن نثق بالقضاء العسكرى، ونحن نراه يبذل كل هذا الجهد فى حماية أفراده وقياداته من المساءلة الحقيقية؟».
