- إنضم
- 2 فبراير 2007
- المشاركات
- 2,424
- مستوى التفاعل
- 18
- النقاط
- 0
منظمة العمل الدولية و محنة الأقباط
03/06/2007
د أبو خولة
أصدرت منظمة العمل الدولية مؤخرا تقريرا عن التمييز الذي يتعرض له الأقباط في مصر . يقول التقرير : " قلة فقط من الأقباط يتم تعيينهم في المواقع الحساسة في الدولة ، أو يتم ترشيحهم للبرلمان . كما يتم التضييق على الأقباط في مدارس الشرطة و الأكاديميات العسكرية ...". و شجع هذا على ما يبدو البابا شنودة للتوجه يوم الثلاثاء الماضي ( 29 مايو 2007 ) برسالة للرئيس مبارك يطالبه فيها بوضع حد للمظالم التي يتعرض لها الأقباط ، مشيرا لاستهداهم من طرف المتطرفين المسلمين ، مؤكدا على أن أجهزة الأمن في مصر قد فشلت في اتخاذ الإجراءات الضرورية لاحتواء المصادمات بين المسلمين و المسيحيين .
و جاء الرد المصري عن طريق السيدة عائشة عبد الهادي ، وزيرة القوي العاملة والهجرة : " يزعم التقرير أن هناك تمييزا ضد الأقباط في مصر و نسبتهم إلى مجموع سكان 10% فقط ، طبقا للإحصاءات ، و برغم ذلك فإنهم يملكون ما يزيد على ثلث إجمالي الثروة فيها ، و ليس أدل علي ذلك من أن كبرى الشركات العاملة في مجالات الاقتصاد المصري الحيوية كالاتصالات وصناعة السيارات والتشييد والبناء وما يرتبط بها يملكها أقباط ...". و أضافت الوزيرة : " تقرير مجلة فوربس الأخير قد تضمن حقيقة التميز الاقتصادي للأقباط في مصر ، حيث احتل ثلاثة منهم ترتيبا في قائمة أثرى أثرياء العالم ، فمن بين عشرة مليارديرات بالمنطقة العربية جاء ثلاثة من الأقباط المصريين في القائمة ، التي جاءت خالية تماما من أي مسلم من أبناء مصر ".
و يدل ما سبق على وجود " حوار الصم " بين المنظمة الدولية و الحكومة المصرية . فتحقيق أية أقلية لمكاسب على مستوى التعليم و الثروة و تفوقها على معدل الأغلبية في مؤشرات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ، لا يعني عدم وجود تمييز و حيف و ظلم ضدها . الأقلية اليهودية في كل دول العالم ، على سبيل المثال ، تتفوق على الأغلبية في مجالات التعليم و الثروة . و يمكن أن نقول نفي الشيء عن الأقلية الصينية في ماليزيا . و لا عاقل يمكنه الادعاء أن ذلك ناتج عن انحياز الحكومات في هذه الدول لصالحهم ، أو عدم وجود حيف من طرف الأغلبية ضدهم .
المسالة التي أشار لها تقرير منظمة العمل الدولية هي مسالة مبدئية . هل الظروف و الواقع المعاش يوفر المساواة التامة بين الأقلية القبطية و الأغلبية المسلمة في مصر أم لا ؟ و كل التقارير المستقلة بما فيها تقارير مركز ابن خلدون و مقالات مؤسسه د . سعد الدين إبراهيم ، تشير لانعدام ذلك . كما تفيد الأنباء المنقولة عن عديد المصادر المحايدة تعرض الأقباط للاعتداءات المتواصلة و استباحة ممتلكاتهم و دور عباداتهم ، بل و حتى بناتهم القصر من طرف المتطرفين المسلمين . و هذا ما أراد قوله البابا شنودة في رسالته الأخيرة للرئيس مبارك . و هذا هو جوهر القضية التي دافع عنها تقرير منظمة العمل الدولية.
نأمل ألا تتجاهل السلطات المصرية هذا التقرير كما تجاهلت في السابق تقارير مماثلة ، بما فيها تقارير تم تقديمها للبرلمان المصري منذ اكثر من عقدين من الزمن ، و لو تم العمل بتوصياتها آنذاك لما كنا في حاجة للتقرير الاممي الأخير .
(نقلا عن إيلاف http://www.copts.com/arabic/index.php?option=com_content&task=view&id=669&Itemid=28
03/06/2007
د أبو خولة
أصدرت منظمة العمل الدولية مؤخرا تقريرا عن التمييز الذي يتعرض له الأقباط في مصر . يقول التقرير : " قلة فقط من الأقباط يتم تعيينهم في المواقع الحساسة في الدولة ، أو يتم ترشيحهم للبرلمان . كما يتم التضييق على الأقباط في مدارس الشرطة و الأكاديميات العسكرية ...". و شجع هذا على ما يبدو البابا شنودة للتوجه يوم الثلاثاء الماضي ( 29 مايو 2007 ) برسالة للرئيس مبارك يطالبه فيها بوضع حد للمظالم التي يتعرض لها الأقباط ، مشيرا لاستهداهم من طرف المتطرفين المسلمين ، مؤكدا على أن أجهزة الأمن في مصر قد فشلت في اتخاذ الإجراءات الضرورية لاحتواء المصادمات بين المسلمين و المسيحيين .
و جاء الرد المصري عن طريق السيدة عائشة عبد الهادي ، وزيرة القوي العاملة والهجرة : " يزعم التقرير أن هناك تمييزا ضد الأقباط في مصر و نسبتهم إلى مجموع سكان 10% فقط ، طبقا للإحصاءات ، و برغم ذلك فإنهم يملكون ما يزيد على ثلث إجمالي الثروة فيها ، و ليس أدل علي ذلك من أن كبرى الشركات العاملة في مجالات الاقتصاد المصري الحيوية كالاتصالات وصناعة السيارات والتشييد والبناء وما يرتبط بها يملكها أقباط ...". و أضافت الوزيرة : " تقرير مجلة فوربس الأخير قد تضمن حقيقة التميز الاقتصادي للأقباط في مصر ، حيث احتل ثلاثة منهم ترتيبا في قائمة أثرى أثرياء العالم ، فمن بين عشرة مليارديرات بالمنطقة العربية جاء ثلاثة من الأقباط المصريين في القائمة ، التي جاءت خالية تماما من أي مسلم من أبناء مصر ".
و يدل ما سبق على وجود " حوار الصم " بين المنظمة الدولية و الحكومة المصرية . فتحقيق أية أقلية لمكاسب على مستوى التعليم و الثروة و تفوقها على معدل الأغلبية في مؤشرات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ، لا يعني عدم وجود تمييز و حيف و ظلم ضدها . الأقلية اليهودية في كل دول العالم ، على سبيل المثال ، تتفوق على الأغلبية في مجالات التعليم و الثروة . و يمكن أن نقول نفي الشيء عن الأقلية الصينية في ماليزيا . و لا عاقل يمكنه الادعاء أن ذلك ناتج عن انحياز الحكومات في هذه الدول لصالحهم ، أو عدم وجود حيف من طرف الأغلبية ضدهم .
المسالة التي أشار لها تقرير منظمة العمل الدولية هي مسالة مبدئية . هل الظروف و الواقع المعاش يوفر المساواة التامة بين الأقلية القبطية و الأغلبية المسلمة في مصر أم لا ؟ و كل التقارير المستقلة بما فيها تقارير مركز ابن خلدون و مقالات مؤسسه د . سعد الدين إبراهيم ، تشير لانعدام ذلك . كما تفيد الأنباء المنقولة عن عديد المصادر المحايدة تعرض الأقباط للاعتداءات المتواصلة و استباحة ممتلكاتهم و دور عباداتهم ، بل و حتى بناتهم القصر من طرف المتطرفين المسلمين . و هذا ما أراد قوله البابا شنودة في رسالته الأخيرة للرئيس مبارك . و هذا هو جوهر القضية التي دافع عنها تقرير منظمة العمل الدولية.
نأمل ألا تتجاهل السلطات المصرية هذا التقرير كما تجاهلت في السابق تقارير مماثلة ، بما فيها تقارير تم تقديمها للبرلمان المصري منذ اكثر من عقدين من الزمن ، و لو تم العمل بتوصياتها آنذاك لما كنا في حاجة للتقرير الاممي الأخير .
(نقلا عن إيلاف http://www.copts.com/arabic/index.php?option=com_content&task=view&id=669&Itemid=28