كشف حافظ ابو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان أنه تم فتح مكتب جديد لحركة حماس بالقاهرة دون الإعلان عن ذلك ، مضيفا أن القرار لم يكن لرئيس الجمهورية ، إنما كان لجماعة الإخوان .
وأضاف أبو سعده في حوار لجريدة ''الدستور'' أن وزير الداخلية أكد له خلال لقاء الوزير بعدد من الحقوقيين ، وجود خلايا ارهابية جديدة تم تجنيدها فى العديد من المحافظات وليس فقط في سيناء.
ووصف أبو سعدة أداء الرئيس محمد مرسي أنه لم يصل للمرحلة التي تجعلنا نثق أن هناك رؤية واضحة لمصر بعد الثورة سواء فيما يخص الوضع الداخلى والسياسيات الاقتصادية والاجتماعية أو الوضع الخارجى والعلاقات الدولية بل على العكس نرى استمرار لسياسة مبارك على المستوى الاقتصادي وهو الاقتصاد الحر دون قيود حتى لو جائت على الطبقة الوسطى والفئات الفقيرة ، والنقاشات الآن تدور حول الدعم ومشاكله وضرورة التقليل منه وهو نفس الحوار الذي كان سائدا قبل الثورة وليست عن الفئات المهمشة والبطالة وعلاجها والرواتب ورفعها.
وأضاف أبو سعده : أعتقد أن جماعة الإخوان تتعامل على أنها هي من أتت بالرئيس وبالتالى فهي صاحبة السلطة الأصلية وتلعب كحاكم لمصر من خلف الستار بالأساس ولكن هناك ملامح لممارسة هذا الحكم أمام الرأى العام ، ومنها لقاءات المرشد الدولية توضح للرأى العام من هو الحاكم الفعلي للجمهورية ، وهي أيضا تحدى لسلطة رئيس الجمهورية ، كما أن الموافقة على إقامة مكتب لحركة حماس بالقاهرة رغم أنه لم يعلن رسميا لم يكن قرار رئيس الجمهورية والرئيس يتحمل مسئولية ذلك ولست ضد ذلك ولكن هذا قرار سياسي يحسب بدقة شديدة جدا ، والرئيس يعلم انه سوف يتحمب المسئولية دوليا إن تعرضت حماس لمواقف دولية تضر بالعلاقة مع مصر ، كما أن الشخصيات الفاعلة فى مكتب الرئيس ومن يتحكمون فى الاقتصاد الآن هم أعضاء بمكتب الإرشاد ، ليس فى مصلحة الرئيس مرسي أن تمارس جماعة الإخوان المسلمين الحكم ويجب أن تعود لدورها الدعوى وهو دور عظيم وأن تبتعد عن العمل السياسي وأن يترك هذا للرئيس مرسي الذي لديه صلاحيات دستورية الذي يحاسب دستوريا وسوف يتحمل المسئولية ، كما أن حق الشعب المصري أن يتولي الرئيس مرسي الذي انتخبه السلطة وليس جماعة غير قانونية وغير معترف بها.
وقال أبو سعده أن الرئيس أختار أن يكون بديلا للمجلس العسكري وهذا معناه أنه سلطة انتقالية تنتهي بوضع دستور ، ووضعه الدستوري أنه رئيس جمهورية وليس له حق إلغاء دستور أو تعديله وليس له حق إصدار إعلان دستوري فهذه حقوق للسلطة التأسيسية التى لا يملكها.
وحول عودة مجلس الشعب المنحل ، قال رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان أن حكم المحكمة الدستورية قرر أن مجلس الشعب منعدم وبالتالي وأحكام المحكمة الدستورية وفقا لقانونها الداخلي حجية ضد الكافة ، والبعض قال أن من حقها البت فى دستورية القانون من عدم دستوريتها إنا المحاكم هي من تطبق القانون ، وبافتراض هذا ايضا وهو غير صحيح لان المحكمة حجة ضد السلطة التنفيذية ، والمحكمة نشرت حكمها بالجريدة السمية فبمجرد نشر الحكم فى الجريدة الرسمية يعامل مثل القانون ، فهل يمكن تعطيل تنفيذ قانون ، وحكم المحكمة الدستورية نافذ بتاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، والمحكمة الإدارية العليا عندما جائت لتنظر فى قضية خاصة بمرشحة فى دائرة الساحل أقرت بان حكم المحكمة الدستورية قد قرر بانعدام مجلس الشعب فرفضت الدعوى لأنها على غير محل لأن المجلس منعدما من تاريخ إنشائه ، إذا لا مجال لعودته وكلها محاولات للالتفاف على مفهوم سيادة القانون.
وطالب بوقف الاعتداء على المحكمة الدستورية لان هذا يجعلنا نخشى هؤلاء الذين اعتادوا الاعتداء على السلطة القضائية مرة بالاعتداؤء على المحكمة الدستورية ، وأخرى بالاعتداء على المحكمة الإدارية وردها ووصفها بأوصاف غير حقيقية ، ومرة ثالثة بوصف المحكمة الدستورية بالتزوير والقول أن الحكم صدر مسبقا وثبت بع ذلك ان الذي زور هو شخص أرسل رسالة بريد إلكتروني من كمبيوتر تم تغيير الساعة من مصر إلى سان فرانسيسكو ، وتجاوزا فى حق المحكمة الدستورية.
وعن باب الحريات الذي كفل حرية العقيدة وبناء دور العبادة لأصحب الديانات السماوية فقط ، قال : تقديري أن كل مواد الحقوق والحريات يجب أن تكون صياغتها لعى النحو التالى أولا إقرار الحق كأن نقول أن حرية الاعتقاد مصونة وحرية ممارسة الشعائر مكفولة لكل من يقيم على أرض مصر دون استثناء وإن وجد استثناء يمكن أن توجد بالقانون أو لاعتبارات النظام العام ، ولكن يجب أن ينص الدستور على الحق فى المطلق ، وفيما يتعلق بمصادرة الصحف هذا أمر انتهى فى العالم كله ، وصياغة باب الحريات ركيكة وضعيفة لم يذكر فيها المواثيق الدولية لحقوق الانسان ولا إشارة للمواثيق الدولية ولم تستخدم حتى مصطلحات حقوق الانسان ، والتعذيب لم يذكر كجريمة وهذا لا يحتاج أى كلام لانه معرف في القانون الدولي أنه أي إكراه مادي ومعنوي على انسان بسبب أو بدون سبب
وأنهى أبوسعده تصريخاته قائلا أنه لو التأسيسية انتهت من دستور جيد دون تصويت داخلي وتوافق سأتنازل عن الدعاوى التى اقمتها لحل التأسيسية وإذا تم الاصرار على احتكار الدستور ووضع مواد لصالح تيار بعينة سنسقط الجمعية حتى لو لم يصدر حكم قضائي ، وسنقود حملة لإسقاط الدستور ، ولو صدر حكم الإدارية بحل التاسيسية لا مجال إلا إعادة تشكيلها تشكيلا متوازنا ويظل الأمر قائما على التوافق وليس الاستحواذ.
مصراوي