أعلنت عدد من الحركات القبطية والثورية رفضها الخروج الآمن للمجلس العسكرى السابق، بعد مرور عام على مذبحة ماسبيرو، مطالبة بالقصاص من قياداته ومحاكمة كل من اللواء حمدى بدين، قائد قوات الشرطة العسكرية سابقاً، وملحق مصر العسكرى فى الصين حالياً، واللواء إبراهيم الدماطى، نائب قائد الشرطة العسكرية سابقاً وقائدها حالياً، واللواء أركان حرب حسن الروينى، قائد المنطقة المركزية سابقاً، المشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع سابقاً، ومستشار رئيس الجمهورية حالياً.
وأكدت الحركات، فى بيان أصدرته اليوم، أن هؤلاء جميعاً أمروا وشاركوا فى دهس أفراد الشعب المصرى بالمدرعات ورميهم بالرصاص على كورنيش ماسبيرو، كما طالبت الحركات رئيس الجمهورية بالاعتذار عن أحداث ماسبيرو بوصفه رئيس البلاد والرئيس الأعلى للقوات المسلحة، عما ارتكبه بعض هيئات الدولة وموظفوها وسحب الأوسمة والنياشين التى منحها لبعض قادة المجلس العسكرى المتورطين فى مثل هذه الجرائم، وأيضا إصدار قانون العدالة الثورية الذى أعدته حملة حاكموهم وإلغاء المرسوم رقم 45 لسنة 2011 والذى أدخل المادة الثامنة مكرر (أ) لقانون القضاء العسكرى والتى بموجبها منح القضاء العسكرى الحق بنظر قضايا الفساد والكسب غير المشروع التى يتهم فيها ضباط القوات المسلحة حتى بعد تقاعدهم.
وتساءل البيان، هل من أمر بدهس الأفراد والمواطنين العزل والنساء يستحق تلك الأوسمة وقلادات النيل الشرفية؟ وهل يجب تقبل الصمت عن مجزرة ماسبيرو، والتى وقعت يوم 9 أكتوبر 2011، والتى راح ضحية أحداثها 27 شهيداً و329 مصاباً.
يذكر أن البيان وقع عليه عدد من الحركات الثورية، من بينها كل من اتحاد شباب ماسبيرو، التحالف المصرى للأقليات، التيار الشعبى، الجبهة الحرة للتغيير السلمى، الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، الكتيبة الطيبة، ائتلاف ثوار مصر، تحالف القوى الثورية، جبهة مواجهة تهمة ازدراء الأديان، حركة الاشتراكيين الثوريين، حركة المصرى الحر، حركة الموجة الجديدة، حركة شباب 6 إبريل.
اليوم السابع